منظمة التحرير الفلسطينية: قانون «يهودية إسرائيل» يقضي على «حل الدولتين»

قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إن إقرار إسرائيل قانون يهودية الدولة "يقضي على حل الدولتين".
وعبرت اللجنة ، في بيان صحفي لها، عن رفضها للقانون المذكور "الذي تصنف فيه إسرائيل نفسها على أساس ديني ويهدف إلى القضاء على حل الدولتين عن طريق فرض مشروع إسرائيل الكبرى".
واعتبرت اللجنة في بيانها حسبما ورد بوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" أن القانون "يعتبر إلغاء إسرائيليا أحادي الجانب لوثيقة الاعتراف المتبادل لعام 1993، كما يشكل استباحة للأماكن الدينية والمقدسة للأديان الأخرى باعتبار أن اليهودية هي الإطار التعريفي لهوية هذه الدولة".
وقالت اللجنة: "إن القانون هو قرار سياسي عنصري لاستكمال سلب الأرض والحقوق الفلسطينية ويتعارض مع القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية ويشكل انتهاكا فاضحا لمعايير المنظومة الحقوقية والإنسانية العالمية".
وأضافت أن "ما يسمى الوطن التاريخي القومي للشعب اليهودي هو تسمية عنصرية أيديولوجية إقصائية، ومحاولة لتشويه وتزوير الرواية الفلسطينية التاريخية وإلغاء الوجود الفلسطيني وإخراجه من سياق التاريخ والحقوق المشروعة".
كما رأت أن القانون يكشف الجوهر الحقيقي لطبيعة النظام السياسي والقضائي الإسرائيلي المشوه الذي يتعدى على المبادئ الدولية التي تحرم العنصرية والتطهير العرقي، ويحول الصراع إلى صراع ديني ويؤجج العنف القائم على أساس أيديولوجي.
وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ب "اتخاذ خطوات فعلية ليس فقط لكف يد إسرائيل ولجمها، بل ومحاسبتها ووضعها تحت طائلة المساءلة، ودعم المسعى الفلسطيني القانوني في مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الجاري لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس".
وصادقت الحكومة الإسرائيلية أمس الأول الأحد بأغلبية 15 صوتا على مشروع قانون "الدولة القومية اليهودية" الذي بادر إلى سنه عدد من نواب كتل اليمين، وعارضه ستة وزراء.
ويعتبر الفلسطينيون أن القانون المذكور يحمل توجهات عنصرية ضد العرب القاطنين داخل إسرائيل والبالغ عددهم أكثر من مليون نسمة ويستهدف تقويض إمكانية عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين رحلوا عند قيام إسرائيل عام 1948.