صحيفة لبنانية: عون يلوح بتفجير أزمة بلبنان قد تهدد اتفاق «الطائف»

اعتبرت صحيفة "اللواء" اللبنانية أن التيار الوطني الحر بزعامة العماد ميشال عون يلوح بتفجير أزمة بلبنان قد تهدد اتفاق الطائف نظرا لمخاوفه من اتفاق القوى السياسية على انتخاب رئيس للبلاد من دونه، في الوقت الذي يطمح عون أن يكون رئيسا للبلاد.
وقالت الصحيفة حسبما ورد بوكالة أنياء الشرق الأوسط، أن التيار الوطني الحر يريد تدخل اللجنة الثلاثية العربية التي رعت اتفاق الطائف الذي صار دستورا للبنان والتي تربط بقاء الاتفاق بانتخاب رئيس للبنان يعيد للمسيحيين "حقهم السليب" في اختيار الرئيس واحترام صحة تمثيلهم.
واعتبرت الصحيفة أن بيان تكتل التغيير والإصلاح برئاسة العماد ميشال عون أمس وضع لبنان بين تولي عون للرئاسة أو انهيار اتفاق الطائف، مشيرة إلى أن اتصالات جرت أمس لاحتواء أي موقف تصعيدي في هذه المرحلة الانتقالية.
ورأت مصادر سياسية أن التكتل العوني يحاول الضغط على المجلس الدستوري في سابقة لم تشهدها الحياة السياسية، ومن دون أن يأخذ بعين الاعتبار مسألة فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية، خاصة إذا كانت المحكمة الدستورية.
وعزت مصادر دبلوماسية أوروبية الموقف العوني إلى معلومات نقلت إليه بأن رعاية الولايات المتحدة الأمريكية لمفاوضات الملف النووي الإيراني، وبالتالي دعوتها المملكة العربية السعودية للمضي قدما في تطبيع العلاقات مع إيران، قد تفضي إلى تفاهم حول ملء الشغور في الرئاسة اللبنانية، في ضوء النتائج التي أسفرت عنها عملية التمديد لمجلس النواب قبل نحو أسبوعين، من فرز الكتل والمواقف واصطفافات جديدة.
وكشفت المصادر أن التيار العوني يخشى من إحياء التحالف الرباعي بين الثنائي الشيعي والمستقبل والنائب وليد جنبلاط بالتفاهم مع "القوات اللبنانية" للاتفاق على الرئيس وانتخابه في جلسة يتفق على موعدها من ضمن سلة تفاهمات إقليمية في المنطقة، قد تكون من نتائج تفاهمات الملف النووي الإيراني.
وذكرت الصحيفة أن معلومات هذه المصادر أن المفاوضات الأمريكية - الغربية مع إيران حول هذا الملف توصلت إلى تفاهمات تتجاوز الشروط النووية أو آلية عمل المفاعل النووية الإيرانية إلى بعض الملفات الإقليمية الملتهبة، ولا سيما في ما يتعلق بوضع المنطقة ككل.
واعتبرت المصادر أن تأجيل التوقيع على ما تم التفاهم عليه إلى نهاية يونيو يعود إلى سببين، الأول: فقدان الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأكثرية في مجلس الشيوخ والنواب، الأمر الذي لا يوفّر ضمانة كافية لإيران برفع العقوبات عنها، وبالتالي لا فائدة إيرانية مباشرة من التسليم بالشروط الغربية.
والثاني: عدم تأكد واشنطن من قدرة الرئيس الإيراني حسن روحاني وفريقه من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بسبب المعارضة الداخلية، وخاصة من قيادة الحرس الثوري، وبالتالي فإن الاقدام على التوقيع قد يعرض فريق روحاني إلى المزيد من الإرباك بلا طائل.
وتضيف المصادر أنه في ضوء هذه المعطيات تقرر تمديد فترة المفاوضات على أن تستمر سياسة تحسين العلاقات بين إيران والمجموعة الغربية، وخاصة بين طهران وواشنطن على طريقة الخطوة خطوة من خلال التنسيق في بعض الملفات الإقليمية وخاصة العراق وسوريا واليمن، وإلى حد ما لبنان.
وإلى جانب ذلك، تعتقد المصادر أن التمديد الجديد للمفاوضات يشكل مرحلة انتقالية لبناء الثقة بين الأطراف الضامنة للاتفاق، ومحكاً لمدى تنفيذ بنوده، وفسحة لهذه الأطراف لتسويق الاتفاق، كل ضمن بيئته السياسية، مشيرة إلى أنه من غير الممكن إعلان اتفاق نهائي وانتقال الجميع من مرحلة التفاوض إلى مرحلة الحل، من دون فترة انتقالية يثبت خلالها الجميع نجاحه في اختبار حسن النيات وتعزيز الثقة.
وفي تقدير المصادر ذاتها، أن الحديث المتعاظم عن الحوار الذي يجري التحضير له بين تيار "المستقبل" و"حزب الله"، سيكون جزءا من هذه التفاهمات، أو على الأقل، خطوة لبنانية متقدمة لمواكبة هذه التفاهمات في المدى الزمني المأمول لها، وبالتالي فإن الحوار يقلق التيار العوني، الذي قد يجد نفسه خارج التفاهمات الإقليمية - اللبنانية، الأمر الذي دفعه إلى حض المجلس الدستوري على اتخاذ قراره بقبول الطعن ضد التمديد لمجلس النواب.