أزمة "الفراغ الرئاسي".. وخطايا النخبة السياسية في لبنان!

أزمة "الفراغ الرئاسي".. وخطايا النخبة السياسية في لبنان!
عبد المالك سالمان
يدخل لبنان العام الجديد 2008 بلا رئيس، بعد الفشل المتكرر في انتخاب رئيس جديد منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق إميل لحود في 23 نوفمبر 2007، مما أوجد أزمة سياسية ودستورية محتدمة يطلق عليها "أزمة الفراغ الرئاسي" في لبنان، وهي أزمة تثير تساؤلا كبيرا إلى متى يبقى لبنان بلا رئيس؟ ومن المسئول عن هذه الأزمة السياسية والدستورية؟ وهل من سبيل ليخرج لبنان من هذه الأزمة ويتجنب السيناريوهات الدراماتيكية المتشائمة التي يمكن توقعها في حال استمرار هذه الأزمة إلى أمد بعيد؟
يمكن القول، إن أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان هي نتاج للأزمة السياسية المتفاقمة التي يعيشها لبنان بصفة خاصة منذ انتهاء العدوان الاسرائيلي على لبنان في حرب صيف عام 2006، حيث ظهرت بوضوح معالم انقسام النخبة السياسية في لبنان حول كيفية إدارة شئون البلاد، ومنذ ذلك الحين تمايزت بوضوح مواقف الأطراف السياسية في لبنان التي تبلورت في فريقي الموالاة التي تقودها الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة وقوى 14 آذار برئاسة تيار المستقبل الذي يقوده سعد الحريري، والمعارضة التي تضم أقطابا رئيسية تشمل حزب الله وحركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري والجنرال الماروني ميشال عون.
وجوهر الصراع يتمحور حول هوية لبنان وانحيازاته السياسية في الإطار العربي والاقليمي والدولي، ومرة أخرى يكون لبنان ساحة لتصفية حسابات الصراعات الاقليمية والدولية، فهناك اتهامات للمعارضة بزعامة حزب الله بانها موالية لسوريا وإيران ، في حين يتم اتهام فريق الموالاة أو الأكثرية النيابية التي تشكل الحكومة بأنها موالية للغرب وبعض الدول العربية الاقليمية أي انها موالية لأميركا وفرنسا والسعودية ، وهناك خلافات بين هذه القوى الدولية حول الوضع في لبنان وما يجب أن يكون عليه، وتفاقمت الأزمة عندما انقسمت النخبة السياسية بحكم ارتباطاتها السياسية والمصلحية بين هذه القوى الاقليمية والدولية المتصارعة.
والسؤال الكبير المطروح: إلى متى يستمر هذا الحال السلبي الذي أدى في نهاية المطاف إلى حال من الشلل السياسي في لبنان قاد إلى العجز عن انتخاب رئيس جديد ؟ في تقديرنا، أن مشكلة لبنان الأزلية تكمن في خيارات نخبته السياسية التي تقود إلى ارتكاب خطايا في حق وطنهم واستقلاله وسيادته ومصيره، إذ لا يمكن لوطن أن ينمو أو يتطور أو يخرج من أزماته إذا استمرت قياداته السياسية في لعبة بيع المواقف والمتاجرة بها في بازار أو سوق السياسة الاقليمية والدولية، والتحول في هذه المواقف من النقيض إلى النقيض كلما اقتضت المصلحة الذاتية للزعماء السياسيين أو المصلحة الطائفية لهم فعل ذلك.
فلبنان على هذا النحو سوف يظل أسيرا للتموجات والاهتزازات الاقليمية لأن نخبته السياسية غير قادرة على أن تبعده عن محيط الصراعات الاقليمية والدولية، وان تتخذ مواقف حقيقية مستقلة في إطار تضامني تعايشي جماعي يقوم على الاحترام المتبادل بين جميع القوى السياسية والطائفية في لبنان والإيمان بضرورة حماية مقومات التعايش المشترك، والتي أسس لها زعماء تأسيس الدولة اللبنانية في الأربعينيات مثل رياض الصلح وبشارة الخوري والقائمة على مبدأ "لا غالب ولا مغلوب".
إن لبنان لا يمكنه الهروب من واقعه الديموجرافي والطائفي الذي يتكون من نحو 18 طائفة رئيسية من مسلمين ومسيحيين تمثل طليعتهم الطوائف الرئيسية التالية : السنة والموارنة والشيعة والدروز.
ولقد كان أمل كل الوطنيين المستقلين في لبنان هو السعي لبناء وطن يتخلص من النزعات الطائفية على قاعدة العلمنة الكاملة التي تتبنى مبدأ "المواطنة" التي لا تفرق بين المواطنين اللبنانيين على أي أساس للتمييز العرقي أو الطائفي أو الديني أو المذهبي، حتى ان اتفاق الوفاق الوطني في الطائف عام 1989 الذي نجح في انقاذ لبنان من براثن حرب أهلية طاحنة امتدت زهاء 16 عاما (1975 1991)، كان طموحه النهائي الانتقال من صيغة المحاصصة الطائفية التي قامت عليها قاعدة الحكم في لبنان منذ إصدار الميثاق الوطني عام 1943 الى صيغة حكم عصرية تكفل المساواة المواطنية بين جميع اللبنانيين.
ولكن في ضوء الأزمة السياسية الراهنة في لبنان، وبعد نحو 18 عاما على اتفاق الطائف يمكن القول بكل أسف ووضوح ان حلم بناء لبنان السياسي غير الطائفي والقائم على فكرة المواطنة الكاملة بلا تمييز عرقي أو طائفي سيظل حلما بعيد المنال في المستقبل المنظور طالما ظلت القيادات السياسية التي تتحكم في مجريات اللعبة السياسية في لبنان، تعتبر البعد الطائفي هو أساس قوتها السياسية ومعيار وجودها في الحلبة السياسية.
أما الشق الثاني في الأزمة اللبنانية فهو ناجم عن تطلعات النخبة السياسية اللبنانية دائما الى الدعم الاقليمي والخارجي ومحاولة الاستقواء بذلك على الأطراف السياسية والطائفية الأخرى في المعادلة اللبنانية الداخلية.
وهو أمر يرتب أن يصبح القرار السياسي والمصيري لهذه القوى الداخلية بأيدي مصدر العون الاقليمي والخارجي، وحتى لو لاح في الأفق امكانية تحقيق توافق سياسي داخلي في أي مرحلة من المراحل، فإن هذا التوافق مهدد بالفشل إذا صدر ضده فيتو خارجي أو اقليمي.
والنتيجة أن يصبح أقطاب النخبة السياسية في لبنان لعبة بأيدي القوى الاقليمية والدولية وغير قادرين على اتخاذ قرار مستقل لأنهم يخشون فقدان هذا الدعم الخارجي في حال تطورت تفاعلات الصراع إلى صيغة صراع مسلح أو حرب أهلية، لهذا فإن مراعاة طلبات القوى الاقليمية والدولية تظل لها الأولوية حتى على حساب طموحات المواطن اللبناني الذي يصبح تائها وسط هذه المعمعات.
في ضوء ذلك، ما هو السبيل للخروج من الأزمة السياسية الراهنة في لبنان، والتي أصبح العجز عن انتخاب رئيس جديد عنوانا لها؟ في ضوء المعطيات السابقة، يمكن الجزم بكثير من الثقة انه لا مخرج للأزمة اللبنانية الحالية إلا من خلال تبلور صيغة توافق اقليمي ودولي على إخراج لبنان من واقع الأزمة الحالية. وتاريخ لبنان كله يشير إلى أن اللبنانيين لم يستطيعوا بأنفسهم الخروج من أزمات احتدام الخلافات السياسية إلا بمعونة اقليمية ودولية.
ففي عام 1958 نجح الرئيس جمال عبدالناصر بالتوافق مع الرئيس اللبناني فؤاد شهاب في بلورة توافق لبناني داخلي بين أنصار العروبة وأنصار الولاء للغرب داخل الصيغة اللبنانية. وفي عام 1968 نجح عبدالناصر أيضا من خلال اتفاق القاهرة في منع تفجير أزمة بين المقاومة الفلسطينية والقوى السياسية المسيحية في لبنان قبل ان تتفاقم الأوضاع عام 1975 لتندلع الحرب الأهلية التي امتدت زهاء 16 عاما.
وفي عام 1989 نجح اتفاق الطائف في بلورة اتفاق للوفاق الوطني في لبنان على انهاء الحرب الأهلية، وكان هذا الاتفاق ثمرة توافق اقليمي دولي تمثل في وفاق سعودي سوري أميركي فرنسي على وضع نهاية للحرب الاهلية في لبنان.
والوضع الراهن هو تجسيد جديد للحاجة إلى وفاق اقليمي ودولي على صيغة للتوافق السياسي في لبنان تمكن اللبنانيين من الخروج من الأزمة الراهنة. ففي وقت سابق، كان الجدل يحتدم حول المرشح الرئاسي الذي يمكن أن يتوافق عليه اللبنانيون ليكون خليفة للرئيس المنتهية ولايته اميل لحود، وظلت بورصة الترشيحات تدور حول عدد من المرشحين انتهت الى أن يرشح البطريرك الماروني مجموعة مرشحين يتم التوافق على اختيار احدهم بين الاطراف اللبنانية، ولكن ثبت ان ذلك ليس هو مفتاح الخروج من الأزمة والنجاح في انتخاب رئيس لأن الأطراف ظلت مختلفة حول من سيكون الرئيس القادم!
وفي الوقت الراهن ، لم تعد المشكلة من يكون شخص الرئيس القادم، فقد تبلور شبه إجماع على انتخاب قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان ليكون هو الرئيس الجديد، لكن لم يتم انتخاب الرئيس في نهاية المطاف، لأن البرلمان غير قادر على الانعقاد بنسبة الثلثين اللازمة دستوريا لانتخاب الرئيس، على الرغم من حل مشكلة تعديل الدستور الخاصة بعدم انتخاب موظف عام في الدولة رئيسا وهو مازال تحت الخدمة، واشتراط ضرورة تقاعده قبل عامين لانتخابه رئيسا، فهناك مخارج دستورية وسوابق سياسية تساعد على تجاوز هذه العقبة بشأن انتخاب العماد ميشال سليمان للرئاسة. لكن المشكلة أكبر من كل هذا؟!
فالموضوع لم يعد محاولة سد الفراغ الرئاسي بانتخاب رئيس جديد، بل بالحاجة الى توافق سياسي على صيغة الحكم المشترك في مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس الجديد. فقوى المعارضة تقول ان الحكومة الحالية برئاسة السنيورة هي حكومة غير شرعية وغير ميثاقية وغير دستورية بعد أن انسحب منها الوزراء الستة الشيعة في نوفمبر 2006، والدستور اللبناني ينص على ان تكون الحكومة ممثلة لكل الطوائف الرئيسية في لبنان.
وليست المشكلة في ايجاد وزراء يمثلون الطائفة الشيعية فقد يتم تعيين وزراء مستقلين لسد الفراغ، وقد تجد حكومة السنيورة من يقبلون بذلك، لكن القوى السياسية الشيعية ممثلة في حزب الله وحركة أمل لن تعترف بذلك وسوف تستمر المشكلة.
وجوهر المشكلة يتمحور حول البرنامج السياسي للحكومة والسياسات التي تتبعها، ففي مراحل سابقة كان هناك توافق سياسي قاعدته الاتفاق على شرعية دور المقاومة اللبنانية التي يقودها حزب الله في الدفاع عن لبنان ضد التهديد الاسرائيلي. لكن هذا التوافق لم يعد قائما منذ حرب صيف 2006 حيث اتهمت حكومة السنيورة قادة المقاومة اللبنانية بزعامة حزب الله بالانفراد بقرار الحرب وتوريط لبنان في حرب كان يمكن تفاديها لو لم يقم حزب الله بخطف الجنديين الاسرائيليين في يوليو 2006، ومن هنا ظهرت مطالبات بضرورة اخضاع سلاح المقاومة لسلطة الدولة، وذهبت هذه الاتجاهات الى أقصى مداها من قبل أطراف متحالفة مع الحكومة مثل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط والقائد الماروني سمير جعجع بضرورة تفكيك سلاح حزب الله واعتباره ميليشيا مسلحة يجب تفكيك سلاحها طبقا لمقررات اتفاق الطائف.
وهنا تبرز نقطة خلاف كبيرة تحتاج الى توافق سياسي لبناني داخلي ، لان قوى المعارضة ترفض تفكيك سلاح حزب الله وتعتبر ذلك يمثل مطلبا أميركيا اسرائيليا هدفه تحقيق ما عجزت اسرائيل عنه عبر حربها عام 2006م.
كذلك تطالب قوى المعارضة بالاتفاق أولا على صيغة "للشراكة السياسية" تتيح تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة وفاق وطني جديدة بعد انتخاب الرئيس الجديد، على ان تمثل هذه الحكومة جميع الطوائف والقوى السياسية الرئيسية في لبنان، حتى لا تتكرر أزمة ما قبل انتخاب الرئيس بعد انتخابه، وتظل لبنان في حالة انقسام سياسي محتدم وشلل كبير.
لقد اقتربت الوساطة الفرنسية من المساعدة على تأمين انتخاب قائد الجيش الجنرال ميشال سليمان رئيسا، عندما اقتربت من معالجة الواقع السياسي اللبناني بنظرة واقعية حين عملت على التنسيق مع سوريا على انتخاب الرئيس الجديد في إطار صيغة توافق سياسي جديد داخل لبنان يقوم على فكرة توفير ضمانات بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتجاوب مع مطالب المعارضة اللبنانية غير ان صيغة التوافق الاقليمي والدولي لم تكتمل لأن الفيتو الأميركي تدخل في وقت حاسم ليخرب كل شيء ويعيد أزمة انتخاب الرئيس اللبناني الى نقطة الصفر.
فقد جاء تدخل الرئيس الأميركي جورج بوش ليطالب قوى الأكثرية النيابية بالتوقف عن محاولة التوافق مع قوى المعارضة، والاتجاه إلى انتخاب رئيس جديد بصيغة الأغلبية البسيطة أي نصف عدد النواب زائدا واحدا، لينسف كل الترتيبات التي تمت لإنجاح عملية انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا جديدا، وذلك في ضوء المعطيات التالية:
أولا: ان صيغة النصف زائدا واحد هي صيغة تجاوزتها الأطراف اللبنانية في المعارضة وقوى الأكثرية ذاتها منذ بدايات الأزمة، لأن المعارضة أعلنت انه إذا تم اللجوء إلى ذلك لن تعترف بالرئيس الجديد، وسوف تحرك مقاومة سياسية مثل الاضرابات والاعتصام السياسي والمظاهرات ستقود الى إدخال لبنان في أتون أزمة سياسية طاحنة قد تتفاقم تاليا إلى سيناريوهات خطيرة مثل اندلاع حرب أهلية جديدة، رغم حرص قوى المعارضة بقيادة حزب الله على القول بأنها لن تذهب بلبنان إلى ذلك المصير المجهول، لكن لا أحد يعلم ما الذي يمكن أن تجره حركة الأحداث في لبنان إذا تم انتخاب الرئيس بصيغة النصف زائدا واحدا التي يدعو إليها بوش.
ثانيا: انه ليس صحيحا ان قائد الجيش الجنرال ميشال سليمان سوف يقبل انتخابه على قاعدة النصف زائدا واحدا، فهو قبل فكرة ان يتم انتخابه رئيسا على أساس انه مرشح التوافق والاجماع الوطني ليكون مخرجا سياسيا ملائما لأزمة الاستحقاق الرئاسي ، ووضع نهاية لأزمة الفراغ الرئاسي. ومن هنا، فحتى لو حاولت قوى الأكثرية انتخاب رئيس بصيغة النصف زائدا واحدا فلن تجد إلا مرشحا من جانبها، وهو ما يجعله رئيسا مرفوضا من المعارضة مما يهدد بمفاقمة الأزمة السياسية في لبنان، وليس حلها فهل هذا ما أراده بوش لتعم الفوضى في لبنان وفق مخطط الفوضى الخلاقة الذي تتبناه إدارة بوش، والذي يعكس غياب أي حرص على أمن واستقرار أو مستقبل لبنان؟
ثالثا: يبدو ان إدارة بوش تعتبر ان انتخاب رئيس توافقي في لبنان سيشكل هزيمة لقوى الأكثرية اللبنانية التي دعمتها واشنطن، وانتصارا للمعارضة اللبنانية، مما قد يشكل هزيمة للمشروع الأميركي في لبنان، وتأكيدا للنفوذ السوري الإيراني فيه، ومن هنا تدخل الرئيس الأميركي بوش في اللحظة الأخيرة لإفساد جهود الوساطة الفرنسية من ناحية ولإبقاء مناخ الأزمة قائما في لبنان حتى اشعار آخر.
في هذا السياق يروي مراقب سياسي لبناني انه خلال مطلع شهر نوفمبر وقبل حلول موعد الاستحقاق الرئاسي اللبناني في 23 نوفمبر 2007، وخلال سهرة في بيروت، جمعت أحد المرشحين الذي كان اسمه متداولا كمرشح للرئاسة مع السفير الأميركي في لبنان فيلتمان، سأل السفير الأميركي ذلك المرشح عما إذا كان يقبل بانتخابه رئيسا وفق صيغة النصف زائدا واحدا في حال تعذر حصوله على ثلثي المجلس النيابي. فرد المرشح الرئاسي معربا عن معارضته تبني ذلك الخيار، لأنه بحسب تقديره، يكون قد أدخل لبنان في المجهول وأسس الأرضية المواتية لتجديد الحرب الأهلية.
وعندئذ انفعل السفير فيلتمان وعلق على جواب المرشح الرئاسي قائلا: إذن، ليستعد لبنان لعودة القوات السورية! وهذا ما يعكس ان الحسابات الأميركية بعيدة تماما عن حسابات الوفاق السياسي في لبنان. في ضوء هذه المعطيات جميعا، يمكننا ان نتوقع ان تطول أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان، وعدم قرب توقع انتخاب رئيس جديد للبنان، لأن هناك حاجة لتوافق اقليمي دولي على انتخاب رئيس جديد في لبنان يتمثل في توافق عربي أولا سوري سعودي مصري يضغط باتجاه توافق دولي مع أميركا وفرنسا وايران لتسهيل عملية انتخاب الرئيس الجديد على قاعدة توافق سياسي داخلي.
لكن هذا الأمر، يبدو سيظل مرتبطا بمدى استعداد إدارة بوش للانفتاح على كل من سوريا وايران، وخاصة بعد صدور تقرير وكالات الاستخبارات الأميركية حول الملف النووي الايراني، الذي يفترض ان يخفف من لغة المواجهة والصدام بين واشنطن وطهران، ولكن هل سيقود ذلك الى فتح حوار بين واشنطون وطهران أو على الأقل تسهيل تحقيق تفاهمات سياسية اقليمية حول بعض الملفات الصراعية مثل الوضع داخل لبنان؟
أما الخيار الأفضل لأهل السياسة في لبنان هو ان يتعظوا من تجارب الماضي المرير ويرتقوا جميعا الى مستوى المسئولية الوطنية بأن يتوافقوا جميعا على انتخاب رئيس جديد يتمثل في قائد الجيش العماد سليمان، وبرنامج انقاذ وطني بعيدا عن الحسابات والصراعات الاقليمية والدولية. ولكن السؤال الكبير: هل اللبنانيون قادرون حقا على تحقيق ذلك؟
عن صحيفة الوطن العمانية
1/1/2008