نفى وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة ووفدها المفاوض في جنوب السودان مايكل مكوي لويث، أن يكون طرفا النزاع قد اتفقا على منح رئيس الوزراء المقترح أية صلاحيات تنفيذية خلال الفترة الانتقالية التي ستستمر لمدة ثلاثين شهرا، مشيرا إلى أن الجولة المقبلة من التفاوض قد تقود إلى اتفاق نهائي إذا ما قدم المتمردون المزيد من التنازلات من أجل السلام. وأوضح مكوي في حوار مع وكالة "الأناضول" بجوبا، أن "الحكومة ظلت ملتزمة بجميع الاتفاقيات التي وقعت عليها لوقف العدائيات"، متهما المتمردين ب"خرق الاتفاق الأخير في ظرف أقل من 24 ساعة". وحول النقاط التي اتفقوا حولها مع "المتمردين" قال مكوي :"اتفقنا على أجزاء مختلفة من بينها الاتفاق على مكتب رئيس وزراء وحكومة انتقالية ووقف العدائيات، ولكن في النهاية وقعنا على مصفوفة تنفيذ اتفاق وقف العدائيات، وفي نظام الحكم اتفقنا على أن يكون فدرالياً كمطلب لمجموعة كبيرة من المواطنين ولذلك ستعمل الحكومة الانتقالية على نقل بعض السلطات الى الولايات، وأي نظام حكم يمكن النظر إليه من خلال اللجنة الدستورية، التي ستقوم بكتابة تقريرها فيما يختص بنظام الحكم المناسب لشعب جنوب السودان، ويمكن أن يكون فدرالياً أو أي نظام آخر يتفق عليه الناس". وأضاف "اتفقنا أيضا على سلطات الحكومة الانتقالية بالإضافة إلى إكمال العمل في الدستور الدائم وهكذا، وخلافنا الأساسي كان حول سلطات رئيس الوزراء، حيث يقول "المتمردون" إننا اتفقنا على وجود رئيس ورئيس وزراء، وإنهم لم يتفقوا معنا في وجود نائب رئيس ونواب رئيس الوزارء، هم يريدون رئيس ورئيس وزراء وفي حال غياب الرئيس ينوب رئيس الوزراء عنه، ونحن نقول إن البروتوكول واضح ونظام الحكم يتطلب أن يكون للرئيس نائب، طالما أن له سلطات تنفيذية، ونائب الرئيس ينوب عنه في حالة غيابه هذا هو موقفنا الثابت في الحكومة".