حملة لدعم الفيدرالية بولاية غرب الاستوائية في جنوب السودان

أعلنت سلطات حكومة ولاية غرب الإستوائية غربي جنوب السودان، عزمها تدشين حملة كبيرة تتمثل في عقد ندوات لتنوير مواطني الولاية بفوائد نظام الحكم الفيدرالي.
جاء ذلك على لسان وزير الإعلام بحكومة الولاية، شارلس برنابا كيسانغا، في تصريح لوكالة "الأناضول"، والذي اعتبر أن تطبيق الفدرالية "سيؤدي إلى تحقيق التنمية، لأن كل ولاية ستأخذ حصتها من ميزانية التنمية".
وأشار كيسانغا إلى أن هذا الخيار يجد التأييد الواسع من قبل حكومة ومواطني الولاية.
وتصاعدت في جنوب السودان مؤخراً أصوات تنادي بضرورة تطبيق نظام الحكم الفدرالي كبديل عن النظام اللامركزي المطبق حالياً، ويعزي المنادون هؤلاء ذلك لوجود "خلل في توزيع الموارد علي الولايات".
وكان رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أعلن في خطاب ألقاه، مؤخراً، أثناء افتتاح أعمال الدورة البرلمانية الجديدة، أنه يدعم خيار الفيدرالية باعتباره مطلباً شعبياً، وليس لأنه مطلباً يتعلق بأفراد، في إشارة إلي نائبه السابق ريك مشار.
وتتزامن موجة المطالبة بالفيدرالية بجنوب السودان الذي كان قد انقسم إلي ثلاثة أقاليم في العهد المسمي بالحكم الإقليمي في العام 1983، مع استئناف جولة جديدة من مباحثات السلام بين الحكومة و"المتمردين" بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ويرى مراقبون محليون أن النظام اللامركزي المتبع حالياً في الحكم في البلد الوليد، قاد إلى احتقان متزايد، وأثبت فشله في تقسيم الموارد بطريقة عادلة على الأطراف والولايات.
والفيدرالية نظام سياسي عالمي يقوم فيه مستويان حكوميان بحكم نفس المنطقة الجغرافية ونفس السكان، والدول الفدرالية تقوم هيكليتها الحكومية على كل من حكومة مركزية وحكومات موجودة في وحدات سياسية أصغر تدعى بالولايات أو الإمارات أو المناطق، وهذه الوحدات السياسية الصغيرة تعطي بعض قوتها السياسية للحكومة المركزية لكي تعمل من أجل المواطنين.
ويتكون جنوب السودان بحسب الدستور من 10 ولايات، كانت في السابق ثلاثة أقاليم هي "الاستوائية، وأعالي النيل، وبحر الغزال"، تدار بنظام لامركزي في الحكم، لكن التجربة العملية أثبتت هيمنة المركز على الموارد، إلى جانب أن الدستور ركز جميع الصلاحيات التنفيذية في يدي رئيس الجمهورية، بما فيها إقالة حكام الولايات المنتخبين بطريقة ديمقراطية.
وتأتي تلك الدعوات للفيدرالية في وقت تعيش فيه البلاد منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2013، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين للنائب السابق للرئيس، ريك مشار، الذي يتهمه الرئيس سلفاكير ميارديت بمحاولة الانقلاب عليه عسكريًا، وهو ما ينفيه الأول، وهي المواجهات التي أعقبها في التاسع من الشهر الماضي، توقيع الأطراف المتصارعة في أديس أبابا على اتفاق سلام قضى بوقف إطلاق النار، ونشر قوات دولية للتحقق من وقف العدائيات، إلا أن هذا الاتفاق لم يدم طويلاً حيث بدأ الطرفان بتبادل الاتهامات حول خرقه.