عادت الأوضاع في جنوب السودان إلى المربع الأول، بانهيار الهدنة التي وقعتها الحكومة مع المتمردين بعد ساعات من سريانها وتبادل الطرفان اتهامات بانتهاكها. وأثار انهيار الهدنة شكوكاً حول مدى سيطرة الرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم المتمردين رياك مشار على أنصارهما، أو مدى رغبتهما في وقف النار، الأمر الذي لن يحسم على الأرجح، قبل لقائهما مجدداً في أديس أبابا، لتقويم تنفيذ اتفاق السلام الذي وقعاه الجمعة الماضي. ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن مسئول في الاتحاد الأفريقي قوله :"إن الهدنة الهشة بين الحكومة والمتمردين، تواجه أخطارا بسبب عدم سيطرة سلفاكير ومشار على مليشيات متعصبة عرقياً، من قبيلتي الدينكا الذي ينتمي اليها الأول، والنوير التي يتحدر منها الثاني". ورأى المسئول الأفريقي أن "الحل يكمن في تسريع تسوية سياسية ومصالحة وطنية تدفع الجنوب الى مرحلة جديدة بمشاركة قوى سياسية واجتماعية فاعلة". وقال الناطق باسم جيش جنوب السودان فيليب أقوير :"إن قواته هوجمت من المتمردين في ولاية الوحدة النفطية، كما تعرضت لهجوم آخر قرب مدينة بانتيو عاصمة الولاية". وقال وزير الإعلام في حكومة الجنوب مايكل مكوي إن قوات المتمردين كانت البادئة بالهجوم على قوات الحكومة في ثلاثة مواقع في ولاية الوحدة في الساعات الأولى من صباح امس. وأشار مكوي إلى أن جوبا تقدمت بشكوى رسمية إلى الهيئة الإقليمية للتنمية لدول شرق إفريقيا (إيجاد)، التي ترعى محادثات السلام. في المقابل، اتهم الناطق باسم قوات المتمردين لول رواي كوانغ الجيش الحكومي بانتهاك الهدنة في ولايتي الوحدة وأعالي النيل، واعتبر ذلك مؤشراً إلى أن سلفاكير "منافق أو انه لا يسيطر على قواته". وأضاف الناطق باسم المتمردين أنهم يحتفظون ب "حق القتال دفاعاً عن أنفسهم". وسيعد لقاء مباشر مطلع الشهر المقبل، بين سلفاكير ومشار، بهدف تقييم تنفيذ اتفاق السلام الذي توصل إليه الطرفان اللذان شكلا تسع لجان متخصصة وآليات لمناقشة وتنفيذ اتفاق السلام، كما اتفقا على تشكيل لجان معنية بقضايا الأمن والفيدرالية والفترة الانتقالية وتحديد آليات مناسبة لمناقشة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.