واشنطن: قال الرئيس الأمريكي باراك اوباما إن مشروع قانون "سقف الاقتراض" الذي وقعه ليصبح قانونا يمثل خطوة على طريق استعادة المسؤولية المالية داعيا الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى وضع السياسة جانبا والعمل على معالجة العجز في الميزانية. وقال أوباما انه سيشكل لجنة مالية من خلال اصدار أمر تنفيذي بهدف العمل على معالجة العجز لاسيما بعدما أوقف مجلس الشيوخ تشكيل اللجنة المقترحة في الآونة الأخيرة بعد رفض بعض النواب الجمهوريين لها رغم أنهم أيدوها في وقت سابق. وتشير توقعات الى أن أوباما سيوقع أمرا تنفيذيا خلال أيام لانشاء اللجنة التي ستكون معنية بالتصدي للتحديات التي تواجه ميزانية الحكومة الاتحادية على المدى الطويل. وقال اوباما ان قاعدة "سقف الاقتراض" ساعدت في تحقيق توازن في الميزانيات خلال فترة التسعينيات "عن طريق توضيح أننا لا يمكن زيادة الانفاق على برامج الاستحقاقات أو تخفيض الضرائب عن طريق اقتراض المزيد من المال". وتابع من خلال كلمته الأسبوعية التي أوردت وكالة الأنباء الكويتية مقتطفات منها أن "التخلي عن هذه القاعدة سمح للإدارة السابقة ومجالس الكونغرس السابقة تمرير تخفيضات ضريبية ضخمة للأثرياء دون دفع ثمن ذلك". وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن اوباما وقع أمس مشروع قانون يرفع سقف الاقتراض للحكومة الاتحادية إلى 14.3 تريليون دولار ويحدد قاعدة لتقييد الانفاق.