سيناريو أمريكي لمعالجة عجز الميزانية والسيطرة على الديون

واشنطن: مع تسجيل الاقتصاد الأمريكي أكبر عجز سنوي في الميزانية للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة والمقدر بنحو 1.5 تريليون دولار، كشف البيت الأبيض أنه من المتوقع أن يصدر الرئيس باراك أوباما أمرا تنفيذيا بتشكيل لجنة لمعالجة العجز القياسي في موازنة البلاد والسيطرة على تفاقم الديون.
وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض روبرت جيبس إن أوباما سيوقع على مشروع قانون قبل نهاية الأسبوع الجاري يهدف إلى رفع سلطة الاقتراض الحكومي إلى 14.3 تريليون دولار وإعادة وضع قواعد دفع الاستحقاقات أولا بأول لكبح جماح الإنفاق.
وأضاف جيبس في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" أن هذه خطوة تعد مهمة في الوقت الراهن حيث ستؤدي إلى الوصول نحو مسار المسئوولية المالية.
ويتوقع البيت الأبيض رقماً قياسياً يبلغ 1.56 تريليون دولار كعجز في السنة المالية حتى 30 سبتمبر عام 2010 م ، ولكن بعد ذلك يتوقع سد هذه الفجوة في التمويل بأكثر من النصف كحصة من الاقتصاد بحلول نهاية فترة ولاية أوباما في يناير 2013م.
من جهة متصلة وافق الكونجرس الأمريكي أمس على زيادة حدود الدين الاتحادي بمقدار 1.9 تريليون دولار إضافية للحيلولة دون تخلف الحكومة عن سداد مستويات الدين المرتفعة ومن شأن الزيادة المثيرة للجدل أن ترفع سقف الدين إلى 14.3 تريليون دولار.
وصوت مجلس النواب بموافقة 233 نائبا واعتراض 187 لعرض مشروع القانون على مكتب الرئيس باراك أوباما للتوقيع عليه.
وكجزء من المبادرة تشدد الكونجرس في قواعد الموازنة الفورية التي ستفرض ضرورة أن يواكب إجراءات الإنفاق في المستقبل تخفيض نفقات في مجالات أخرى.
وقال أوباما في بيان إن الإجراء سيسهم في إنهاء عهد من عدم المسؤولية والبدء في وضع البلاد من جديد على طريق مستدام ماليا.
وكان جمهوريون وبعض الديمقراطيين المحافظين ماليا قد تملكهم الغضب جراء جهود الإنفاق العام غير المسبوقة التي قادها أوباما منذ دخوله البيت الأبيض عام 2009 من أجل إخراج الاقتصاد الأميركي من أسوأ أزمة له منذ الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي.
ويمثل العجز المتوقع في ميزانية العام الحالي نحو 10.6% من الناتج الحلي الاجمالي الامريكي ليعد ذلك اكبر مستوى عجز كنسبة من الناتج المحلي وذلك منذ الحرب العالمية الثانية وفقا للبيانات الصادرة عن الادارة الامريكية. وكان حجم العجز المسجل في ميزانية العام الماضي 1.4 تريليون دولار.
ويأتي العجز المتوقع في ميزانية العام الحالي متجاوزا التقديرات الاخرى حيث قدر مكتب الموازنة في الكونجرس العجز العام الحالي في حدود 1.35 تريليون دولار بينما توقع محللون ان يكون العجز هذا العام 1.37 تريليون دولار و1.10 تريليون دولار للعام المقبل.
وتستهدف خطة الموازنة لتقليص عجز الموازنة تجميد الانفاق لفترة ثلاث سنوات على بعض البرامج كما أن المبادرات الخاصة بالابحاث والتعليم ستحظى في الموازنة بزيادة في الانفاق بنسبة 6%.
وتدعو الخطة المقترحة من قبل الإدارة الأمريكية إلى تشكيل لجنة خاصة تتولى تقديم التوصيات بالاجراءات الواجب اتخاذها لخفض العجز ليكون في حدود 1.27 تريليون دولار العام القادم و828 مليار دولار في 2012.
وتشير التقديرات إلى أنه في الأعوام اللاحقة حتى عام 2020 سيظل يتراوح مستوى العجز السنوي ما بين 700 مليار وتريليون دولار.
وتوقعت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحسناً طفيفاً في معدل البطالة بالبلاد في نهاية العام 2010م.
ومع أن الرئيس أوباما قال إن طلبه لميزانية الدولة بعدة تريليونات دولار مقصود منه إعادة الأمريكيين إلى العمل إلا أن الإدارة توقعت معدل بطالة بنسبة 9.8% في نهاية عام 2010م منخفضاً بمقدار ضئيل عن المعدل الحالي البالغ 10% وفق توقعات الاقتصاديين المستقلين.
كما توقعت إدارة أوباما معدل بطالة بنسبة 8.9% في نهاية عام 2011 ومعدل بطالة بنسبة 7.9% في نهاية عام 2012.
واظهرت احدث الأرقام المعلنة من جانب الإدارة الأمريكية تراجع معدلات البطالة في البلاد خلال شهر يناير الماضي بنسبة 9.7% مقابل 10% ديسمبر الماضي في تطور إيجابي لأكبر اقتصاد في العالم الذي ما زال يعاني من ارتفاع أعداد العاطلين في أعقاب أسوأ ركود يشده منذ حقبة الثلاثينات.
وذكرت وزارة العمل الأمريكية في تعديلات لبيانات الوظائف أن الاقتصاد الأمريكي خسر 150 ألف وظيفة في ديسمبر مقابل 85 ألفا أعلنت فيما سبق فيما شهد شهر نوفمبر زيادة 64 ألف وظيفة ارتفاعا من أربعة آلاف أعلنت فيما سبق.
وأظهرت تعديلات بيانات الوظائف أن الاقتصاد الأمريكي خسر 8.4 مليون وظيفة منذ بداية الركود في ديسمبر 2007.
واستغنى أرباب العمل والشركات عن 20 ألف وظيفة في يناير في تطور سلبي غير متوقع لكن الأرقام المعدلة أظهرت أن معدل البطالة تراجع الشهر الماضي بشكل مفاجىء.