تراجع الاقتصاد الأمريكي يزيد المطالبات بتقليص نفقات الحروب

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الازمات الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة وزيادة معدلات البطالة دفعت بطوائف المجتمع الأمريكي من مؤيدين ومعارضين للرئيس الامريكي باراك أوباما في ظل المطالبة بتعافي الاقتصاد الأمريكي، إلى المطالبة بإعادة توجية مليارات الدولارات التي تنفق في أفغانستان والعراق لانفاقها علي المنشآت الامريكية.
وألمحت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الالكتروني اليوم /الأربعاء/ إلى أن مغزى ما يكمن بين طيات كلمات الخطاب الذي سيلقيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما فى وقت لاحق اليوم لن يكون فقط بشأن تقليص عدد القوات الأمريكية في أفغانستان لكن أيضا الوعي التام بما أنفقته الولايات المتحدة على حربي العراق وأفغانستان التي انغمست فيهما على مدى عقدين، ووصلت قيمة الانفاق فيهما حتي الآن قرابة 3ر1 تريليون دولار، وهو ما يثقل كاهل الإدارة الأمريكية ويؤثر سلبا على المجتمع الأمريكي.
وأشارت الصحيفة فى تقريرها إلى أن الحربين بالنسبة للولايات المتحدة تعنيان أيضا (تضخم عجز الموازنة، وزيادة الدين الوطني) في الوقت الذي يسعى فيه الاقتصاد الأمريكي من أجل التعافي والعودة إلى وضعه الطبيعي.
وقالت الصحيفة إنه فيما يحاول أوباما إعفاء بلاده من وعودها المدنية والعسكرية في أفغانستان، يعمل منتقدوه ومؤيدوه على السواء علي وضع خط مباشر بين الذى لم يتم انفاقه لتعزيز تراجع الاقتصاد في امريكا، وما يتم انفاقه في افغانستان، والتي وصل معدل الانفاق فيه في العام الحالي فقط إلى 120 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة إلى تصديق مجموعة المحافظين علي قرار يطالب بنهاية مبكرة للدور الأمريكي في أفغانستان والعراق، داعين الكونجرس بإعادة توجية مليارات الدولارات التي تنفق حاليا في الحروب وتكاليف إعادة الاعمار لانفاقها على الاحتياجات المالية الضرورية.
وأضافت الصحيفة أنه فى ظل الركود الاقتصادى الذى تشهده البلاد فضلا عن الارتفاع فى معدلات البطالة إلى أكثر من 9\% ليس أمام الرئيس اوباما سوى الانصياع للضغوطات التى تطالبه بسحب القوات من أفغانستان وإنهاء حرب أثقلت كاهل الولايات المتحدة بكثير من الاعباء على أن يتم تخصيص الميزانية التى رصدتها الولايات
المتحدة لحربها على الإرهاب إلى دعم وتنشيط الاقتصاد الأمريكى ووضع برامج اقتصادية مستقبلية.

ا ش ا