بدء محاكمة 4 متهمين بينهم مصريان وضابطان بالموساد الإسرائيلي بتهمة التخابر

حدد المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة الثلاثاء المقبل، لبدء محاكمة 4 متهمين، من بينهم ضابطان بجهاز المخابرات الإسرائيلية "موساد" في قضية اتهامهم بتكوين شبكة تجسس على مصر.
وقال المستشار مدحت إدريس، رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، إن محاكمة المتهمين ستكون أمام الدائرة (14) بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي ، وفقا لوكالة "رويترز ".
وتضم قائمة المتهمين رمزي محمد أحمد الشبيني وشهرته "عبد الله أبو الفتوح الشبيني" (موظف - محبوس)، سحر إبراهيم محمد سلامه ، صموئيل بن زائيف ودافيد وايزمان .
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، قالت إن المتهمين المصريين اللذين اضطلعا بأعمال التخابر، قد اتفقا مع ضابطي الموساد المتهمين بالقضية، على إمدادهما بمعلومات استراتيجية تتعلق بالأوضاع الداخلية في مصر وتقييم أداء المنشآت الاقتصادية، وأن المخابرات الإسرائيلية أمدتهما بأجهزة كمبيوتر ووحداث تخزين مشفرة وحقائب ذات جيوب سرية لنقل وتمرير تلك المعلومات للجانب الإسرائيلي، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني جرائم السعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية "إسرائيل" وإمداد المتهمين الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصلحة القومية، مقابل الأموال والهدايا العينية التي حصلا عليها، علاوة على معاشرة المتهم الأول لسيدات من عناصر المخابرات الإسرائيلية جنسيا.
واستجوبت النيابة العامة المتهمين المصريين عقب ضبطهما، وقامت بمواجهتهما بالأدلة التي كشفت عنها التحقيقات، فاعترفا بارتكابهما لجريمة التجسس لصالح إسرائيل، وأفصحا عن طبيعة المعلومات التي أبلغا بها الموساد الإسرائيلي.
وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول (رمزي الشبيني) توجه إلى دولة إيطاليا بحثا عن عمل، وفي غضون عام 2009 سعى من تلقاء نفسه للتخابر مع دولة إسرائيل، آملا في الحصول على أموال باهظة، وأرسل عدة رسائل عن طريق "الفاكس" إلى رئيس جهاز الموساد عبر السفارة الإسرائيلية، كتب بها بياناته التفصيلية، وأعرب فيها عن رغبته في التعاون مع المخابرات الإسرائيلية وحبه لدولة إسرائيل، واستعداده التام لإمداد جهاز الموساد بما توافر لديه من معلومات عن المجتمع المصري ومؤسساته.
كما توصلت التحقيقات إلى أن المتهم الأول سافر إلى دولة النمسا كطلب من جهاز المخابرات الإسرائيلية التي قامت باتخاذ إجراءات انتقاله وإقامته بأحد الفنادق، وترتيب التقائه مع المتهم الثالث (صموئيل بن زائيف – الضابط بجهاز الموساد الإسرائيلي) بمقر السفارة الإسرائيلية بالنمسا، أدلى إليه خلاله بمعلومات تفصيلية عن فترة خدمته العسكرية كمجند بالقوات المسلحة المصرية، وتقاضى مكافأة نظير ذلك، حيث توالت اللقاء بينهما للتدريب على كيفية جمع المعلومات ورصد المنشآت.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول تمكن أيضا من تجنيد المتهمة الثانية (سحر سلامة) لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية، لاستغلال علاقاتها المتعددة مع العديد من الرجال العاملين في وظائف مختلفة بالدولة، وبحكم عملها صحفية بإحدى المجلات، فاشتركت معه في تجميع معلومات عن الشأن المصري، تناولت فيها تحليل اتجاهات المجتمع، وطبيعة الرأي العام ورصد توجهاته وأحداث ثورة 25 يناير ومظاهر تحركات القوات المسلحة بعدها، ومدى قوة وثقل التيارات الشعبية والدينية والسياسية، وأحوال المصريين وقت حكم جماعة الإخوان.
وقالت التحقيقات أن المتهمين الأول والثانية، كتبا تقارير خاصة بذلك، نقلها المتهم الأول إلى ضابطي الموساد المتهمين باستخدام أدوات سرية، وأجهزة عالية التقنية، نظير مبالغ مالية بلغت في مجموعها 90 ألف يورو، بالإضافة إلى هدايا عينية وهواتف محمولة حصل عليها المتهم الأول خلال لقاءاته المتعددة بعناصر جهاز المخابرات الإسرائيلية، والتي انعقدت في دول أوروربية عدة (إيطاليا – النمسا – فرنسا – بلجيكا – الدانمارك – اليونان).