إحالة 4 متهمين بينهم ضابطان بالموساد للجنايات بتهمة التخابر

أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بتكوين شبكة تجسس لصالح إسرائيل.
وتضم قائمة المتهمين كل من رمزي محمد أحمد الشبيني، وسحر إبراهيم محمد سلامة، وصموئيل بن زائيف ودافيد وايزمان (ضابطان بجهاز المخابرات الإسرائيلي "موساد").
وأسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني جرائم السعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية "إسرائيل" وإمداد المتهمين الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصلحة القومية، مقابل الأموال والهدايا العينية التي حصلا عليها، علاوة على معاشرة المتهم الأول لسيدات من عناصر المخابرات الإسرائيلية جنسيا.
واستجوبت النيابة العامة المتهمين المصريين عقب ضبطهما، وقامت بمواجهتهما بالأدلة التي كشفت عنها التحقيقات، فاعترفا بارتكابهما لجريمة التجسس لصالح إسرائيل، وأفصحا عن طبيعة المعلومات التي أبلغا بها الموساد الإسرائيلي.
وأمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة المتهمين الأربعة لمحكمة الجنايات، مع استمرار حبس المتهمين الأول والثانية احتياطيا على ذمة القضية.. والأمر بالقبض على ضابطي الموساد الإسرائيلي المتهمين (صموئيل بن زائيف ودافيد وايزمان) وحبسهما احتياطيا على ذمة القضية.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة النقاب عن أن المتهم الأول (رمزي الشبيني) توجه إلى دولة إيطاليا بحثا عن عمل، وفي غضون عام 2009 سعى من تلقاء نفسه للتخابر مع دولة إسرائيل، آملا في الحصول على أموال باهظة، وأرسل عدة رسائل عن طريق "الفاكس" إلى رئيس جهاز الموساد عبر السفارة الإسرائيلية، كتب بها بياناته التفصيلية، وأعرب فيها عن رغبته في التعاون مع المخابرات الإسرائيلية وحبه لدولة إسرائيل،
واستعداده التام لإمداد جهاز الموساد بما توافر لديه من معلومات عن المجتمع المصري ومؤسساته.
كما توصلت التحقيقات إلى أن المتهم الأول سافر إلى دولة النمسا كطلب من جهاز المخابرات الإسرائيلية والتي قامت باتخاذ إجراءات انتقاله وإقامته بأحد الفنادق، وترتيب التقائه مع المتهم الثالث (صموئيل بن زائيف الضابط بجهاز الموساد الإسرائيلي) بمقر السفارة الإسرائيلية بالنمسا، أدلى إليه خلاله بمعلومات تفصيلية عن فترة خدمته العسكرية كمجند بالقوات المسلحة المصرية، وتقاضى مكافأة نظير ذلك، حيث توالت اللقاء بينهما للتدريب على كيفية جمع المعلومات ورصد المنشآت.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول تمكن أيضا من تجنيد المتهمة الثانية (سحر سلامه) لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية، لاستغلال علاقاتها المتعددة مع العديد من الرجال العاملين في وظائف مختلفة بالدولة، وبحكم عملها صحفية بإحدى المجلات.. فاشتركت معه في تجميع معلومات عن الشأن المصري، تناولت فيها تحليل اتجاهات المجتمع، وطبيعة الرأي العام ورصد توجهاته وأحداث ثورة 25 يناير ومظاهر تحركات القوات المسلحة بعدها، ومدى قوة وثقل التيارات الشعبية والدينية والسياسية، وأحوال المصريين وقت حكم جماعة الإخوان.
كما قامت المتهمة بجمع معلومات خاصة بشأن بعض المصريين المقيمين داخل وخارج البلاد، وفقا لطلب جهاز المخابرات الإسرائيلية. وأكدت التحقيقات أن المتهمين الأول والثانية، كتبا تقارير خاصة بذلك، نقلها المتهم الأول إلى ضابطي الموساد المتهمين باستخدام أدوات سرية، وأجهزة عالية التقنية، وذلك نظير مبالغ مالية بلغت في مجموعها 90 ألف يورو، بالإضافة إلى هدايا عينية وهواتف محمولة حصل عليها المتهم الأول خلال لقاءاته المتعددة بعناصر جهاز المخابرات الإسرائيلية، والتي انعقدت في دول أوروربية
عدة (إيطاليا ، النمسا ، فرنسا ، بلجيكا ، الدانمارك ، اليونان).
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأربعة ارتكبوا جرائم التخابر المسندة إليهم, في غضون الفترة من نهاية عام 2008 وحتى 14 ديسمبر 2013 خارج مصر وداخلها.
وأن المخابرات الإسرائيلية أمدت المتهمين المصريين بأجهزة كمبيوتر ووحداث تخزين مشفرة وحقائب ذات جيوب سرية لنقل وتمرير تلك المعلومات للجانب الإسرائيلية.
كما أن المتهمين الإسرائيليين قدما للمتهم الأول مبلغ 80 ألف يورو, كما قدما للمتهمة الثانية مبلغ 10 الاف يورو بالإضافة إلى لمنافع أخرى، بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية للبلاد على النحو المبين بالتحقيقات, وتوسطا في ارتكاب جريمة التخابر بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية للبلاد.