برلين: أمهلت المفوضية الأوروبية الحكومة الألمانية حتى عام 2013 لتخفِّض عجز موازنتها العامة الذي يتجاوز حدّ 3% من إجمالي الناتج المحلي المقرر في "معاهدة ماستريخت" الخاصة باستقرار العملة الأوروبية الموحّدة. وطلبت المفوضية من 13 دولة أخرى في "منطقة اليورو"، من أصل 16 تتعامل بالعملة الموحدة، وقف العجز المتنامي، وفيما حصلت فرنسا وإسبانيا على مهلة مماثلة لمهلة ألمانيا، أعطت المفوضية إيطاليا فرصة لغاية 2012 وإرلندا لعام 2014. ووفقا لما أوردته صحيفة "الاقتصادية" لم تفاجئ الخطوة الأوروبية الحكومة الألمانية التي كانت تتوقعها، وأوضح وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله أنه بحث الأمر مع مفوض النقد الأوروبي يواخيم ألمونيا،مؤكدا أن حكومته "تقبل النصيحة الأوروبية لها". وأفاد ألمونيا بأن شويبله وافق على الالتزام بما نصَّت عليه "معاهدة ماستريخت" الخاصة بحجم الدين العام المسموح به في إجمالي الناتج المحلي، منبّهاً إلى أن ألمانيا ستسجِّل في نهاية العام الحالي عجزاً يبلغ خمسة في المئة من إجمالي الناتج المحلي.