ألمانيا: بدء كبح الديون مع موازنة 2011

برلين: أعلنت الحكومة الألمانية أنها أقرت للمرة الأولى بدء تنفيذ قانون كبح الدين مع موازنة 2011، مستهدفة 82 مليار يورو من الخفض حتى عام 2016.
وأعلنت الحكومة نهاية الأسبوع الماضي موازنة الدولة لعام 2011 كما اقترحها وزير المال فولفغانغ شويبله، والخطة المالية المتوسطة المعدّة حتى عام 2014، وذلك قبل العطلة الصيفية الرسمية في ألمانيا.
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن الحكومة أنه في مقابل الدين الجديد المقدر ب65.5 مليار يورو في موازنة العام الجاري 2010 بدلاً من 80 مليار بحسب ما كان متوقعاً، ستتراجع كتلة الدين المتوقع في موازنة 2011 إلى 57.5 مليار بفضل التحسن المنتظر في واردات الدولة من الضرائب العامة.
وأضافت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل أن الهدف المرحلي يتلخص في خفض الدين في الموازنات اللاحقة إلى 24 مليار حتى 2014 علماً أن تفاصيل الموازنة لا تزال غير واضحة، مشيرة إلى أنها ستقدّمها في مشروع قانون أواخر الصيف أو مطلع الخريف لإقرارها في البرلمان الاتحادي.
وذكرت النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية أنه مع موازنة 2011 تبدأ الحكومة للمرة الأولى في تنفيذ قانون كبح الدين، مستهدفة 82 مليار يورو من الخفض حتى عام 2016.
والتزمت الحكومة الألمانية حتى تلك السنة أمام ذاتها وأمام الاتحاد الأوروبي ، الذي يلاحق دول تنتهك بشدة معايير ماستريخت، على ألا يتجاوز الدين الجديد في موازناتها 3% من ناتجها المحلي والدين العام 60%.
وبعد أن كان الحزب الليبرالي المشارك في الحكومة تراجع عن مطالبته بخفض الضرائب وقبل بمنطق حليفيه المسيحيين بأولوية اعتماد خطة تقشف لسد العجز المالي المتنامي في موازنات الدولة، عاد الليبراليون ليطالبوا بخفض الضرائب بعد إعلان اللجنة الحكومية المالية المشتركة، أن وضع الخزينة هذ العام أقل سوءاً مما كان يعتقد.
وبرّر راينر برودرله، وزير الاقتصاد والتكنولوجيا الليبرالي تجدد المطالبة: إن خفض الضرائب الملحوظ في برنامج الحكومة المشترك "لم يُلغ بقدر ما أُجّل"، مضيفاً أن تحسين مالية الدولة أولوية ولا شك، لكن كلما تمكنا من تحقيقه في سرعة كلما كان في مقدورنا تبسيط النظام الضريبي وخفض الضرائب.
وأيد نواب ليبراليون وزير الاقتصاد، وتجاوب مع طرحه نواب الاتحاد المسيحي اقترح بعضهم خفضاً للضريبة بمقدار 5 مليارات يورو عام 2012 مع إبقاء الأولوية لنهج التقشف.
ومن جانبه رفض شتيفن كامبيتر، وكيل وزارة المال فكرة خفض الضرائب معتبراً إياه أولوية لا تزال ضرورية لتعزيز وضع الدولة المالي.
والجدير بالذكر أن المكتب الاتحادي للإحصاء في فيسبادن أعلن في بيان أواخر الشهر الماضي أن حجم الديون على ألمانيا ارتفع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2010 بنحو 19.4 مليار يورو ليصبح مجموعه 1.117 تريليون يورو.