ميركل وسياسة حرق المنافسين داخل الحزب

وسط انشغالها داخليا بمحاولة فض الخلافات الناشبة بين حزبها المسيحي الديمقراطي والحزب الليبرالي علي عدة جبهات‏. ,‏ فوجئت المستشارة أنجيلا ميركل بالرئيس الألماني المحبوب شعبيا‏.ولكن قليل الخبرة السياسية‏,‏ هورست كولر‏,‏ يعلن فجأة وبدون مقدمات عن استقالته من منصبه‏,‏ مبررا قراره بأسباب لم تقنع أحدا في ألمانيا‏,‏ فليس معقولا أن يستقيل رئيس الدولة عندما يتعرض لانتقادات بسبب تصريحات أدلي بها‏,‏ بل يعتبر ذلك في مجتمع ديمقراطي مثل ألمانيا سلوكا يعاقب عليه‏.‏
كما أن تصريحات كولر التي برر فيها مهام القوات الألمانية في الخارج بدعم المصالح التجارية لألمانيا لم تحمل جديدا في جوهرها‏,‏ ويري كثيرون أنه عبر بصراحة عما يرفض الآخرون الحديث عنه‏.‏ ولم تفلح محاولات أنجيلا ميركل لإثناء كولر عن قراره رغم تحذيرها له من الإضرار بصورة الحكومة وبمصداقية مؤسسات الدولة بالكامل‏,‏ ورغم الانتقادات التي حصدها كولر ووصفه بالحساسية المفرطة التي لا تتفق مع هذا المنصب السياسي الرفيع فإنه لم يتراجع عن قراره‏,‏ إذ كان أحد أهم الأسباب غير المعلنة لاستقالته هو استياؤه من أداء الحكومة والمستشارة وانتقاده لأسلوبها في إدارة الأزمة المالية علنا ما تسبب في جفاء واضح بينه وبين المستشارة الألمانية التي رفعت يدها عنه‏,‏ ولم تسانده عندما تعرض لهجمة ضارية بسبب تصريحاته الأخيرة‏.‏
وإذا كان قرار كولر الانفعالي قد أضر بحكومة ميركل‏,‏ خاصة أنه أتي لهذا المنصب الرفيع باعتباره مرشح الائتلاف المحافظ الليبرالي‏,‏ فإن أسلوب ميركل في اختيار كريستيان فولف رئيس وزراء ساكسونيا السفلي ليكون مرشح الائتلاف الحاكم لمنصب الرئيس الألماني يوضح كيف أن أزمة المستشارة الداخلية مرتبطة ارتباطا وثيقا بأسلوبها في إدارة الأزمات‏,‏ فبعد يوم واحد فقط من استقالة كولر ظهر اسم وزيرة العمل الاتحادية أوروزلا فون دير لاين كواحدة من الأسماء المرشحة وهي شخصية محبوبة وام لسبعة أطفال وصديقة لميركل‏,‏ مما صعد باسمها في بورصة الترشيحات وسط تأكيدات من داخل المستشارية‏,‏ غير أن الألمان فوجئوا بعد أيام تصدرت خلالها فون دير لاين وسائل الإعلام الألمانية باختيار فولف القيادي البارز في الحزب المسيحي الديمقراطي ليكون مرشح الائتلاف المسيحي الليبرالي‏,‏ فانهالت الانتقادات علي المستشارة التي سمحت بحرق سياسية لامعة في حزبها بهذا الأسلوب‏,‏ ولم تتدخل لنفي الشائعات ملتزمة الصمت حتي اللحظة الأخيرة كعادتها في جميع القضايا المصيرية‏,‏ كما حصدت ميركل اتهاما بأنها فضلت كريستيان فولف لتزيح من طريقها منافسا وغريما قويا آخر داخل الحزب‏,‏ أما أحزاب المعارضة اليسارية فقد اعتبرت القرار بمثابة هزيمة لميركل من جانب شريكها في ولاية بافاريا الكوثوليكية‏,‏ الحزب المسيحي الاجتماعي‏,‏ الذي رفض أن تكون امرأة ثانية علي رأس السلطة في ألمانيا تنتمي أيضا إلي الكنيسة الإنجيلية‏.‏
وسارعت المعارضة بطرح اسم منافس آخر هو يواخيم جاوك الناشط المعروف في مجال حقوق الإنسان باعتباره شخصية غير حزبية من شرق ألمانيا تحظي بتقدير كبير وسط الألمان وتليق بمنصب مفترض أن يكون محايدا سياسيا مثل منصب الرئيس الألماني‏,‏ وكانت المفاجأة أن وسائل الإعلام الألمانية‏,‏ بل وحتي أقطاب الحزب الليبرالي شريك ميركل في الحكومة لا يكفون عن الإشادة بجاوك باعتباره المرشح الأصلح بدلا من كريستيان فولف السياسي المخضرم الذي يرمز فقط لسياسة حزبه‏,‏ فكانت النتيجة اندلاع جدل جديد حول المرشح الأجدر برئاسة ألمانيا‏,‏ مرشح الحكومة أم مرشح المعارضة‏,‏ وتجد المستشارة نفسها الآن مضطرة للتغلب علي جبهة الانقسام الجديدة مع شريكها الحزب الليبرالي لضمان حصول فولف علي الأغلبية عند انتخاب الرئيس الألماني في الثلاثين من يونيو‏.‏
وتتعرض حكومة ميركل الائتلافية لضربات متلاحقة منذ تشكيلها في نهاية العام الماضي‏,‏ فقد كشفت الشهور الأولي من حكمها عن تباعد مواقف شريكي الائتلاف الليبرالي المحافظ إزاء قضايا داخلية مصيرية بالنسبة للناخبين الألمان‏,‏ مثل إصلاح نظام التأمين الصحي ونظام الضمان الاجتماعي ومساعدات الدولة للعاطلين إضافة إلي تعديل النظام الضريبي الألماني البالغ التعقيد‏,‏ وتكمن المشكلة في أن الحزب الليبرالي كان قد قدم حزمة من الوعود الجذابة للناخبين قبيل الانتخابات الألمانية الأخيرة أبرزها عزمه علي تخفيف العبء الضريبي عليهم‏,‏ وكافأه الناخبون بنجاح غير مسبوق للحزب في الانتخابات الألمانية انتقل به من صفوف المعارضة إلي سدة الحكم‏,‏ ومهد للاتحاد المسيحي الذي ترأسه ميركل تشكيل هذه الحكومة‏,‏ غير أنه من البداية وخلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم‏,‏ بدا واضحا صعوبة الاتفاق بين الحزبين علي تحقيق هذه الوعود في ضوء العجز المتوقع في الميزانية الألمانية‏,‏ وتأثيرات الأزمة المالية‏,‏ كما أن المستشارة ومع بروز حجم الأزمة التي تواجهها منطقة اليورو انتهجت سياسة أغضبت ليس فقط شريكها الليبرالي في الحكومة والشركاء الأوروبيين‏,‏ إنما أثارت أيضا سخط الألمان‏,‏ بعد أن رفضت في البداية‏,‏ وبإصرار تقديم مساعدات وقروض لليونان‏,‏ ثم عادت لتدافع عن أكبر حزمة مساعدات لليونان في البوندستاح قيمتها‏22‏ مليار يورو‏,‏ بل إنها عادت بعد تردد وخلافات مع شركائها الأوروبيين لتمرر في البوندستاج الألماني مساهمة ألمانيا ب‏148‏ مليار يورو في مظلة ضمانات القروض الأوروبية لحماية اليورو‏,‏ ودفعت ميركل فاتورة باهظة الثمن عندما مني حزبها المسيحي الديمقراطي وشريكه الليبرالي بخسارة كبيرة في انتخابات ولاية شمال الراين وستفاليا‏,‏ حيث عاقب الألمان المستشارة علي سياستها غير واضحة المعالم‏,‏ وعدم صراحتها معهم فيما يتعلق برفضها لتخفيف الضرائب عليهم‏.‏
لا شك إذن أن الحكومة الألمانية مقبلة علي مرحلة غاية في الصعوبة في ظل تراجع غير مسبوق في شعبيتها‏,‏ خاصة أنها الآن بصدد إصدار موازنة عام‏2011‏ التي تعد الأكثر تقشفا في تاريخ ألمانيا‏,‏ كما تعتزم خفض عجز الميزانية حتي عام‏2016‏ بمقدار‏51‏ مليار يورو‏,‏ وأعلنت الحكومة بالفعل أن القطاع الرئيسي الذي سيتعرض للاستقطاعات هو الضمان الاجتماعي‏,‏ أي مساعدات البطالة للعاطلين والأسر الفقيرة لم يستبعد الحزب المسيحي حتي الآن زيادة الضرائب وهو موقف وضع الحزب علي خط المواجهة المباشرة مع الحزب الليبرالي‏,‏ ويجد الشريك الأصغر في الحكومة نفسه الآن بين فكي الرحي‏,‏ إما أن يقبل الخضوع والتنازل عن مبادئه وبالتالي يستمر في فقدان مصداقيته أمام ناخبيه أو أن يعارض وينسحب من الحكومة الائتلافية فاتحا الباب أمام أزمة سياسية غير مسبوقة في ألمانيا‏.‏