لجنة حقوقية معارضة بمصر: نحو 20 ألفا شاركوا في «الموجة الثالثة» من إضراب السجون

أعلنت لجنة حقوقية معارضة للسلطات المصرية، مشاركة نحو 20 ألفا في الموجة الثالثة لإضراب ينفذه سجناء عن الطعام، داخل 76 سجنا ومقر احتجاز، وانتهى، اليوم الجمعة، في الوقت الذي شكك فيه مسؤول بوزارة الداخلية في اضراب المحبوسين، وتساءل: كيف حصروا هذه الأعداد؟.
وقال بيان صادر عن "اللجنة العليا لانتفاضة السجون"، أمس الجمعة، حصلت "الأناضول" على نسخة منه، إن "انتفاضة السجون الثالثة انتهت اليوم، وكانت بمثابة صرخة مدوية لمدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، ولتنزع ورقة التوت عن كل من يتشدق بقيم الحرية".
وأضاف البيان "أضرب عن الطعام لمدة 4 أيام، 19 ألف و400 محبوس في 76 سجنا ومقر احتجاز، ورددوا يوميا بأصواتهم هتافات تطالب بالحرية لهم ولهذا الوطن"، مضيفا "أسر المعتقلين والمتضامنين شاركوا في الموجة بإضراب تضامني، بإجمالي 14 ألف أسرة".
وتابع: "شهدت الأيام الأربعة للانتفاضة(يقصد الموجة الثالثة للإضراب)، حراكا واسعا على الأرض في الميادين والشوارع من روابط أسر المعتقلين، والتي بلغت قرابة 300 فاعلية مؤيدة للانتفاضة، نظمتها روابط أسر المعتقلين في 12 محافظة".
وأعلنت اللجنة تدشين حركة جديدة تحت اسم "اكسر كلابش (قيود)"، قالت إنها تهدف ل "تحرير المعتقلين من سجونهم، بكافة الطرق النضالية، سواء بالنضال القانوني، أو النضال الثوري بكافة أشكاله التصعيدية".
وكانت اللجنة العليا لإضراب السجون، أعلنت عن بدء إضراب عن الطعام، الثلاثاء الماضي، مدة 3 أيام، ثم أعلنت الخميس مده إلى مساء الجمعة.
وتتمثل مطالب المحبوسين، حسب بيان سابق للجنة، في "وقف المحاكمات المسيسة للمعتقلين، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين الذين لم يتم تقديمهم لأي محاكمة أو النيابة العامة، وكذلك وقف كافة أشكال التعذيب والانتهاكات الجسدية والنفسية بحق المعتقلين، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة للمرضى، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك وقف الانتهاكات التي تحدث بحق الأطفال القصر المعتقلين في المؤسسات العقابية ودور رعاية الأحداث".
من جانبه، قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، لوكالة "الأناضول": "هذا كلام عار من الصحة، لأن أي شخص يضرب عن الطعام يجرى إثبات حالته من خلال محضر رسمي، كما أن العدد الذي أعلنته اللجنة المعنية بمتابعة إضراب السجون، يجعلنا نتساءل كيف تمكنوا من حصر هذه الأعداد إلا من خلال اللقاء بالمساجين وهو ما لم يحدث".
وحول عدد المضربين عن الطعام داخل السجون المصرية، أضاف عبد الكريم: "لا يتجاوزوا عدد أصابع اليدين.. ليس لدينا مئات من المضربين عن الطعام، وما ينشر هدفه الإثارة والتشويه وتأجيج مشاعر الناس".
و"اللجنة العليا لانتفاضة السجون"، هي حركة حقوقية معارضة للسلطات الحالية في مصر، معنية بتوثيق أوضاع السجناء المعارضين للسلطات الحالية.
وحسب ما تم في الموجتين السابقتين، فإن المشاركين فيها يضربون عن الطعام، والزيارات، وأحيانا الشراب، لمدد يتم الإعلان عنها عقب بدء الإضراب، في محاولة للضغط على إدارات السجون المختلفة لتحسين أوضاعهم المعيشية وتنفيذ طلباتهم.
وبدأت الموجة الثانية لانتفاضة السجون في 30 مايو/ أيار الماضي، واستمرت لمدة أسبوع، فيما بدأت الموجة الأولى في 30 أبريل/ نيسان الماضي واستمرت 3 أيام.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.