«انتفاضة السجون»: استمرار «الموجة الثالثة» حتى الجمعة

داخل 76 سجنا ومقر احتجاز، بمشاركة 12 ألف و762 أسرة من خارج السجون، بحسب بيان صادر عن اللجنة المعنية بمتابعة إضراب المحبوسين عن الطعام في السجون المصرية، فيما تقول الداخلية إنه «لا تعسف ضد أي متهم».
أعلنت اللجنة المعنية بمتابعة إضراب المحبوسين عن الطعام في السجون المصرية، من معارضي السلطات الحالية، مد الموجة الثالثة للإضراب داخل 76 سجنا ومقر احتجاز، إلى يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى أن اضراب أمس كان ناجحا.
وقالت «اللجنة العليا لانتفاضة السجون»، في بيان لها، نشرته الأناضول، اليوم إن «الموجة الثالثة من الإضراب، داخل وخارج السجون، بدأت صباح أمس في 76 سجنا ومقر احتجاز، بإجمالي عدد مضربين تجاوز 19 ألفا، امتنعوا عن الطعام واعتصموا داخل الزنازين، ورفضوا الخروج للتريض».
وأعلنت اللجنة مواصلة الاضراب حتى يوم الجمعة المقبل، مع البدء في خطوات تصعيدية يومية، لتكون «صرخة مدوية» للمعتقلين من أجل تنفيذ مطالبهم، وفقا للبيان.
وتتمثل مطالب المحبوسين، بحسب البيان، في «وقف المحاكمات المسيسة للمعتقلين، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين الذين لم يتم تقديمهم لأي محاكمة أو النيابة العامة، وكذلك وقف كافة أشكال التعذيب والانتهاكات الجسدية والنفسية بحق المعتقلين، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة للمرضي، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك وقف الانتهاكات التي تحدث بحق الاطفال القصر المعتقلين في المؤسسات العقابية ودور رعاية الأحداث».
وأشار البيان إلى أن عدد الأسر التي أضربت تضامنا مع ذويها من المعتقلين 12 ألف و762 أسرة، بإجمالي ما يقارب 70 ألف فرد.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جانب وزارة الداخلية أو مصلحة السجون المصرية حول هذا الإضراب.
و«اللجنة العليا لانتفاضة السجون»، هي حركة حقوقية معارضة للسلطات الحالية في مصر، معنية بتوثيق أوضاع السجناء المعارضين للسلطات الحالية.
وحسب ما تم في الموجتين السابقتين، فإن المشاركين فيها يضربون عن الطعام، والزيارات، وأحيانا الشراب، لمدد يتم الإعلان عنها عقب بدء الإضراب، في محاولة للضغط على إدارات السجون المختلفة لتحسين أوضاعهم المعيشية وتنفيذ طلباتهم.
وبدأت الموجة الثانية لانتفاضة السجون في 30 مايو الماضي، واستمرت لمدة أسبوع، فيما بدأت الموجة الأولى في 30 أبريل الماضي واستمرت 3 أيام.
وعادة ما تنفي وزارة الداخلية وجود تعنت مع المحبوسين، وتقول إن «قوات الأمن دائما ما تسعى لتنفيذ القانون على الجميع، وأنه لا تعسف ضد أي متهم، ونراعي حقوق الانسان في كل الأقسام والسجون المصرية، وملتزمون بتنفيذ الاتفاقيات الموقع عليها دوليا في هذا المجال».
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو الماضي، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها ب«التحريض على العنف والإرهاب».
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره «انقلابا عسكريا» على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.