لجنة متابعة إضراب السجون في مصر تدعو لبدء موجة جديدة في 18 نوفمبر

قالت اللجنة المعنية بمتابعة إضراب المحبوسين في السجون المصرية من معارضي السلطات الحالية إن الموجة الثالثة للإضراب ستبدأ في 18 نوفمبر الجاري.
وقالت "اللجنة العليا لانتفاضة السجون"، في بيان لها اليوم، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إنها تدعو إلى "الموجة الثالثة من الإضراب، في داخل وخارج السجون، بدءا من يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تحت عنوان: (في رقبتك)".
وحملت في بيانها "المجتمع المصري بأسره والسلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن اعتقال عشرات الآلاف وتغييب الأطفال والنساء والمرضى والعجائز في غياهب السجون".
و"اللجنة العليا لانتفاضة السجون"، هي حركة حقوقية معارضة للسلطات الحالية في مصر، معنية بتوثيق أوضاع السجناء المعارضين للسلطات الحالية.
وبدأت الموجة الثانية لانتفاضة السجون في 30 مايو/ أيار الماضي، واستمرت لمدة أسبوع، في الوقت التي بدأت الموجة الأولى في 30 أبريل/ نيسان الماضي واستمرت 3 أيام.
وأشار البيان إلى أنهم يهدفون بموجتهم الثالثة إلى "تنظيم إضراب احتجاجي في أغلب السجون، بالتزامن مع إضراب تضامني من كافة الأحرار في ربوع الوطن، ضد الظلم، وضد البطش، وضد قانون التظاهر، وضد تسييس القضاء، وضد التعذيب، وضد استهداف كل النشطاء".
وحسب ما تم في الموجتين السابقتين، فإن المشاركين فيها يضربون عن الطعام، والزيارات، وأحيانا الشراب، لمدد يتم الإعلان عنها عقب بدء الإضراب، في محاولة للضغط على إدارات السجون المختلفة لتحسين أوضاعهم المعيشية وتنفيذ طلباتهم.
وتطالب اللجنة ب "إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الذين تم القبض عليهم عقب عزل مرسي" (3 يوليو/ تموز الماضي)"، و"إسقاط جميع الأحكام الصادرة بحقهم"، و"وقف جميع أنواع التعذيب بجميع مقار الاحتجاز وخضوع كافة أماكن الاحتجاز للإشراف الدولي"، و"وقف حملات الاعتقال العشوائي وتلفيق الاتهامات".
كما تضمنت المطالب "تقديم المتورطين في قتل المعتقلين وتعذيبهم إلى المحاكمة الثورية، وإحالة جميع القضاة المشاركين في المحاكمات الهزلية لأنصار الشرعية للتحقيق والصلاحية".
وتقدر مصادر تابعة ل"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، وجود أكثر من 20 ألف "معتقل" في السجون المصرية أغلبهم من جماعة الإخوان، منذ الإطاحة بمرسي في يوليو/ تموز 2013، لكن الحكومة المصرية تنفي وجود أي معتقلين في السجون، مؤكدة أن من تم القبض عليهم بعد عزل مرسي يحاكمون على ذمة قضايا جنائية.
يذكر أن وزارة الداخلية المصرية، نفت في بيان لها خلال الموجة الثانية للإضراب، وجود أي إضراب عن الطعام أو امتناع المحبوسين داخل السجون عن الزيارات، مشيرة إلى أن الحالة داخل السجون "مستقرة".
وقال بيان صادر عن الوزارة، حينها، إنه "لا صحة لما تم تداوله من امتناع محبوسين عن الزيارات والإضراب عن الطعام"، مضيفة: "قوات الأمن دائما ما تسعى لتنفيذ القانون على الجميع، وأنه لا تعسف ضد أي متهم، ونراعي حقوق الانسان في كل الأقسام والسجون المصرية، وملتزمون بتنفيذ الاتفاقيات الموقع عليها دوليا في هذا المجال".
ومنذ عزل مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.