لجنة حقوقية مصرية تعلن مشاركة «سجناء جنائيين» في الإضراب عن الطعام

قالت اللجنة المعنية بمتابعة إضراب المحبوسين في السجون المصرية، إن المئات من السجناء الجنائيين، شاركوا "المحبوسين السياسيين" إضرابهم عن الطعام، في الوقت الذي طالبت فيه أسرة مراسل قناة الجزيرة القطرية عبد الله الشامي نقله من محبسه إلى المستشفى حفاظا علي حياته.
وأضافت اللجنة، في بيان للوكالة أنباء "الأناضول "اليوم الخميس ، أن "قرابة 1400 من المحبوسين الجنائيين، شاركوا المحبوسين السياسيين (المعارضين للسلطات الحالية) فعاليات الإضراب عن الطعام، بعدد من السجون المختلفة، احتجاجا على ما وصفوه تلفيق قضايا لهم (السجناء الجنائيون) من ضباط المباحث".
واعتبرت اللجنة أن "دخول السجناء الجنائيين ضمن الإضراب يعد تطورا كبيرا في الاستجابة للاضراب، ويعتبر عامل ضغط كبير علي السلطات لتحقيق مطالب المحبوسين".
وبحسب اللجنة، "ينظم أكثر من 20 ألف محبوس من معارضي السلطات الحالية، بالإضافة إلى 6 آلاف و790 من أسرهم، إضرابا عن الطعام احتجاجا علي سوء معاملة المحبوسين داخل السجون".
و"اللجنة العليا لانتفاضة السجون" هي حركة حقوقية معارضة للسلطات الحالية في مصر، معنية بتوثيق أوضاع السجناء المعارضين للسلطات الحالية.
ونفت وزارة الداخلية في بيان لها الأحد الماضي، وجود أي إضراب عن الطعام أو امتناع المحبوسين داخل السجون من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" عن الزيارات، مشيرة إلى أن "الحالة داخل السجون مستقرة".
وتتضمن مطالب المضربين، بحسب بيان سابق لهم، "إسقاط جميع الأحكام الصادرة بحق أنصار الشرعية (مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي)، ووقف جميع أنواع التعذيب بجميع مقار الاحتجاز وخضوع كافة أماكن الاحتجاز للإشراف الدولي، ووقف حملات الاعتقال العشوائي وتلفيق الاتهامات".
وترفض وزارة الداخلية المصرية ما تصفه ب"ادعاءات التعذيب" في السجون، مؤكدة أنها تتعامل وفق معايير حقوق الإنسان الدولية، كما تصر على عدم وجود أي معتقل سياسي في السجون، وأن جميع من تم القبض عليهم هم "مطلوبون" على ذمة قضايا جنائية.
كما تتضمن مطالب المضربين أيضا "تقديم المتورطين في قتل المعتقلين وتعذيبهم إلى المحاكمة الثورية، وإحالة جميع القضاة المشاركين في المحاكمات الهزلية لأنصار الشرعية للتحقيق والصلاحية"، بحسب بيان سابق للجنة.
ويعتبر مؤيدو مرسي أن الإطاحة في شهر يوليوتموز الماضي "انقلاب عسكري" بينما يراها معارضوه "ثورة شعبية".