لجنة متابعة إضراب السجون في مصر تعلن بدء الموجة الثالثة

أعلنت اللجنة المعنية بمتابعة إضراب المعتقلين عن الطعام في السجون المصرية، من رافضي الانقلاب، صباح اليوم، بدء الموجة الثالثة للإضراب داخل 76 سجنًا ومقر احتجاز، بمشاركة 12 ألف أسرة من خارج السجون.
وقالت "اللجنة العليا لانتفاضة السجون"، في بيان لها اليوم، إن "الموجة الثالثة من الإضراب، داخل وخارج السجون، بدأت صباح اليوم، في 76 سجنا ومقر احتجاز (لم يحدد عدد المضربين)، في خطوة تصعيدية بعد انتفاضتين سابقتين حيث يدخل المعتقلون في إضراب كلي عن الطعام، مع طرح كل خيارات التصعيد دون استثناء لإجبار النظام على تنفيذ مطالبهم المشروعة".
وبدأت الموجة الثانية لانتفاضة السجون في 30 مايوالماضي، واستمرت لمدة أسبوع، فيما بدأت الموجة الأولى في 30 أبريل الماضي واستمرت 3 أيام.
وتتمثل مطالب المحبوسين، بحسب البيان، في "وقف المحاكمات المسيسة للمعتقلين، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين الذين لم يتم تقديمهم لأي محاكمة أو النيابة العامة، وكذلك وقف كافة أشكال التعذيب والانتهاكات الجسدية والنفسية بحق المعتقلين، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة للمرضي، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك وقف الانتهاكات التي تحدث بحق الاطفال القصر المعتقلين في المؤسسات العقابية ودور رعاية الأحداث".
وأضاف البيان: "منذ الانقلاب على مرسي وحتى أمس، توفي 92 معتقلا داخل السجون، ما بين إهمال طبي وتعذيب حتى الموت، كما يقدر عدد من تم اعتقاله منذ بدء الأحداث حتى الآن بأكثر من 42 ألف معتقل، بينهم 60 امرأه لا تزال رهن الاعتقال، كما يبلغ عدد المعتقلين من الأطفال في السجون حتى الآن 734 طفل وحدث".
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن عدد الأسر التي أعلنت تضامنها مع ذويها من المعتقلين 12 ألف أسرة، بإجمالي ما يقارب 65 ألف فرد، سيدخلون في إضراب كامل عن الطعام تضامنًا مع انتفاضة السجون الثالثة في بدايتها، وهو ما لم يحدث من قبل".
وتابع البيان: "كما قام أكثر من 5 آلاف ناشط على الانترنت بإعلان تضامنهم مع الانتفاضة".
و"اللجنة العليا لانتفاضة السجون"، هي حركة حقوقية رافضة للانقلاب العسكري في مصر، معنية بتوثيق أوضاع السجناء الرافضين للانقلاب.
وحسب ما تم في الموجتين السابقتين، فإن المشاركين فيها يضربون عن الطعام، والزيارات، وأحيانا الشراب، لمدد يتم الإعلان عنها عقب بدء الإضراب، في محاولة للضغط على إدارات السجون المختلفة لتحسين أوضاعهم المعيشية وتنفيذ طلباتهم.
يذكر أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، نفت في بيان لها خلال الموجة الثانية للإضراب، وجود أي إضراب عن الطعام أو امتناع المحبوسين داخل السجون عن الزيارات، مشيرة إلى أن الحالة داخل السجون "مستقرة".
وقال بيان صادر عن الوزارة، حينها، إنه "لا صحة لما تم تداوله من امتناع محبوسين عن الزيارات والإضراب عن الطعام"، مضيفة: "قوات الأمن دائما ما تسعى لتنفيذ القانون على الجميع، وأنه لا تعسف ضد أي متهم، ونراعي حقوق الانسان في كل الأقسام والسجون المصرية، وملتزمون بتنفيذ الاتفاقيات الموقع عليها دوليا في هذا المجال".