محلب يصدر قرارا بإعادة تنظيم المركز الديموجرافى كهيئة عامة تتبع التخطيط

أصدر المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإعادة تنظيم المركز الديموجرافي كهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تمارس نشاطاً علمياً في تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973، وتبع وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وينص القرار على أن يقوم المركز بنشر الوعي الديموجرافي داخل البلاد وإجراء المشروعات البحثية في مجال السكان والعلوم المرتبطة به وتقديم البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات في مجال عمل المركز، وله في سبيل تحقيق ذلك مباشرة الاختصاصات الآتية:
- إجراء البحوث والدراسات الديموجرافية.
- التدريب فى مجال اختصاصات المركز.
- تقديم المشورة للجهات الوطنية والدولية فى مجالات عمله.
- تعميم الوعى الديموجرافى فى البلاد عن طريق النشر والتوثيق.
- إجراء المسوح وتنفيذ مشروعات بحثية فى مجال السكان والعلوم المرتبطة به.
- الاتصال بالهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية والوطنية المهتمة بأوجه النشاطات التى يختص بها المركز وتبادل الخدمات والمعونات الفنية طبقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
- استغلال المرافق والتجهيزات المتاحة للمركز على الوجه الاكمل الذى يخدم أهدافه.
- الاسهام فى الانشطة الدولية كالمؤتمرات والمعارض التى تفيد فى خدمة أنشطة المركز.
ويشكل مجلس إدارة المركز برئاسة وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري وعضوية كل من :
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، "ويكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة"
- مدير المركز.
- أمين عام المجلس الاعلى للجامعات.
- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.
- عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
- عميد معهد الدراسات والبحوث الاحصائية بجامعة القاهرة.
- عميد معهد البيئة بجامعة عين شمس.
- عميد معهد الدراسات الامريكية بجامعة القاهرة.
- مدير إدارة التعاون الدولى بوزارة الخارجية.
- رئيس قطاع السكان بوزارة الصحة والسكان .
- مقرر المجلس القومى للسكان.
- رئيس قطاع بوزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى.
- رئيس قطاع بوزارة المالية يختاره وزير المالية.
- رئيس قطاع الاحصاء بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.
- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يعينون لمدة عامين بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
كما ينص القرار أن يكون مجلس إدارة المركز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ورسم السياسة العامة التي يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق أهداف المركز، كما يجوز للمجلس تشكيل هيئة استشارية ممن يراهم من أهل الخبرة للاستعانة بهم.