الأمم المتحدة توافق على مشروع قرار ينتقد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

عبّرت لجنة تابعة للأمم المتحدة يوم أمس؛ عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بعد موافقة الدول الأعضاء على مشروع قرار ينتقد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بأغلبية 78 صوتًا.
ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء فقد لاقى القرار الذي تقدمت به كندا إلى اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة معارضة 35 صوتًا، وامتناع 69 آخرين عن التصويت، في الوقت الذي رفضت فيه تركيا الإدلاء بصوتها.
وفي الوقت نفسه، أشاد مشروع القرار؛ بالتحسينات الطفيفة التي طرأت على أوضاع حقوق الإنسان في إيران، منذ تولي الرئيس الحالي "حسن روحاني" مقاليد السلطة في البلاد. موجهاً انتقادات لاذعة لارتفاع عدد حالات الإعدام، التي اعتبر أنها تنفذ بحق أشخاص؛ لم يرتكبوا جرائم تستوجب تلك العقوبة وفق القانون الدولي، في ظروف لا تفي بالمعايير الدولية.
ولفت القرار إلى أن إيران التي شهدت حالات تنفيذ لحكم الإعدام على أطفال تشهد الآن حالات تعذيب، وسوء معاملة، وتقييد لحرية عقد الاجتماعات، والقيام بمظاهرات وحرية التعبير، وارتكاب انتهاكاتٍ بحق الأقليات، وتمييز ضد النساء. وأن عدد حالات الإعدام بلغت 852 حالة، ما بين تموز/ يوليو 2013 وحزيران/ يونيو 2014.