قرار أممي ينتقد ارتفاع معدلات "الإعدام" في إيران

وافقت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، على قرار يعبر عن القلق العميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وكان من بينها ارتفاع وتيرة عمليات الإعدام بصورة تبعث على القلق.
وحظي القرار، بموافقة 78 دولة ومعارضة 35 وامتناع 69 آخرين عن التصويت، حيث رفضت عدة دول استهداف دولة بعينها.
تأتي الموافقة على القرار الذي صاغته كندا، قبل أقل من أسبوع من الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق بين إيران ومجموعة 5 + 1 بشأن البرنامج الإيراني النووي المثير للجدل، لكن كلمة نووي لم ترد في نص القرار.
واستند القرار، على التقرير الأخير الذي أصدره المحقق الخاص لشؤون الإنسان في الأمم المتحدة، والذي أشار إلى أن إيران لم تسمح لمحققي الأمم المتحدة بزيارة إيران منذ عام 2005.
القرار لقي معارضة من معبوث إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، الذي قال إن القرار لم يعترف بالتطورات الإيجابية منذ تولي الرئيس حسن روحاني مقاليد السلطة في إيران عام 2013.
وأضاف المبعوث الإيراني، "القرار يصدر في الوقت الذي تكتوي فيه عدة أجزاء في منطقتنا بالإرهاب"، مشيرًا إلى أن القرار سيأتي بنتائج عكسية.
كان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان أحمد شهيد، انتقد ارتفاع معدلات الإعدام في إيران، والتي احتلت المرتبة الثانية على مستوى العالم، مشيرًا إلى تنفيذ إيران أحكام الإعدام بحق ثمانية أحداث العام الماضي.
واستند شهيد في تقريره، على لقاءات مع عشرات الأشخاص داخل وخارج إيران، والتي ربما تشكل خطورة على بعض من تحدث معهم، وشملت العقوبات الجلد وفي أسوأ الحالات، نشر شائعات معادية.
وطالب القرار، إيران بوقف عدد من الانتهاكات بينها التعذيب والتفرقة بين الجنسين واستهداف النشطاء والصحفيين، وسيعرض القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة.
زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، قالت في بيان لها، إن القرار يوجب ضرورة إحالة السجل المروع لنظام الملالي في مجال حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن؛ لاتخاذ التدابير العقابية والملزمة، وحذرت من ضرورة عدم استخدام المحادثات النووية لتبرير تجاهل قضايا حقوق الإنسان في إيران.
وفي بيان منفصل، قالت منظمة إيمباكت إيران، ومقرها الولايات المتحدة، "ينبغي القيام بجهد أكبر لمحاسبة إيران على انتهاكات حقوق الإنسان".