الأمم المتحدة: حسن روحانى لم يوقف قمع حقوق الإنسان فى إيران

قال محقق تابع للأمم المتحدة اليوم، الجمعة، إن الرئيس حسن روحانى لم يتخذ سوى "خطوات محدودة" لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فى إيران، حيث تعمل قوى موالية للزعيم الأعلى على "قمع حقوق الناس".
وقال أحمد شهيد مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى إيران، إن طهران تحتجز نحو 900 سجين سياسى "بينهم من اضطهدوا لأنشطة دينية ومحامون وصحفيون."
وفى أحدث تقرير رفعه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال شهيد إن هناك 379 ناشطا سياسيا و292 رجل دين و92 مدافعا عن حقوق الإنسان و71 ناشطا مدنيا و37 صحفيا ومدونا و24 طالبا محتجزون ووصفهم بأنهم سجناء سياسيون.
ولم تسمح إيران لشهيد بدخول إيران قائلة، إن سجلها لحقوق الإنسان جيد واتهمت الغرب باستغلال هذه القضية ذريعة لزيادة الضغط على دولة تخضع بالفعل لعقوبات بسبب أنشطتها النووية.
ويستند بحثه إلى مقابلات مع 72 إيرانيا فى أوروبا وشهادات قدمها 61 شخصا فى إيران وتركيا بينهم الكثير من السجناء السابقين الذين اشتكوا من "معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة وحبس انفرادى لفترات طويلة" إلى جانب عدم السماح لهم بمقابلة محام.
وجاء فوز روحانى بانتخابات الرئاسة فى يونيو حزيران ليزيد الآمال بين المدافعين عن حقوق الإنسان فى حدوث تغيير فى إيران لكنه لم يجر تغييرات كبيرة على صعيد الحريات السياسية. وربما يكون الدافع لهذا حرصه على إلا يغضب المتشددين ذوى النفوذ المتشككين بشأن تقاربه مع الغرب فيما يتصل بالقضية النووية.
وقال شهيد فى مؤتمر صحفى فى جنيف "على الرغم من التصريحات بأنه سيجرى إصلاحات فإن اتخاذه بعض الخطوات المحدودة يدل على أن التحديات لا تزال كبيرة جدا."
وأضاف "مازالت إيران زاخرة بأنواع الممارسات الوحشية فى القضاء وبين مسئولى المخابرات والحرس الثورى فى نظام يعمل لقمع حقوق الناس."
وأشار إلى أن إيران تنفذ أكبر عدد من عمليات الإعدام مقارنة بعدد السكان إذ أعدمت 687 شخصا العام الماضى بزيادة 165 شخصا عن العام الأسبق.