قال محقق تابع للأمم المتحدة، الجمعة: إن الرئيس حسن روحاني لم يتخذ سوى "خطوات محدودة" لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في إيران، حيث تعمل قوى موالية للزعيم الأعلى على "قمع حقوق الناس". وأوضح أحمد شهيد، مقرر الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في إيران، إن طهران تحتجز نحو 900 سجين سياسي "بينهم من اضطهدوا لأنشطة دينية ومحامون وصحفيون". وفي أحدث تقرير رفعه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال شهيد: إن هناك 379 ناشطًا سياسيًّا و292 رجل دين و92 مدافعًا عن حقوق الإنسان و71 ناشطًا مدنيًّا و37 صحفيًّا ومدونًا و24 طالبًا محتجزون ووصفهم بأنهم سجناء سياسيون. ولم تسمح طهران لشهيد بدخول إيران، قائلة: إن سجلها لحقوق الإنسان جيد واتهمت الغرب باستغلال هذه القضية ذريعة لزيادة الضغط على دولة تخضع بالفعل لعقوبات بسبب أنشطتها النووية. ويستند بحثه إلى مقابلات مع 72 إيرانيًّا في أوروبا وشهادات قدمها 61 شخصًا في إيران وتركيا بينهم الكثير من السجناء السابقين الذين اشتكوا من "معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة وحبس انفرادي لفترات طويلة" إلى جانب عدم السماح لهم بمقابلة محام. وجاء فوز روحاني بانتخابات الرئاسة في يونيو، ليزيد الآمال بين المدافعين عن حقوق الإنسان في حدوث تغيير في إيران، لكنه لم يجر تغييرات كبيرة على صعيد الحريات السياسية. وربما يكون الدافع لهذا حرصه على ألا يغضب المتشددين ذوي النفوذ المتشككين بشأن تقاربه مع الغرب فيما يتصل بالقضية النووية.