الأمم المتحدة: روحاني لم يوقف قمع حقوق الانسان في ايران

قال محقق تابع للأمم المتحدة يوم الجمعة إن الرئيس حسن روحاني لم يتخذ سوى "خطوات محدودة" لتحسين أوضاع حقوق الانسان في إيران حيث تعمل قوى موالية للزعيم الأعلى على "قمع حقوق الناس".
وقال أحمد شهيد مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران إن طهران تحتجز نحو 900 سجين سياسي "بينهم من اضطهدوا لأنشطة دينية ومحامون وصحفيون."
وفي أحدث تقرير رفعه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قال شهيد إن هناك 379 ناشطا سياسيا و292 رجل دين و92 مدافعا عن حقوق الإنسان و71 ناشطا مدنيا و37 صحفيا ومدونا و24 طالبا محتجزون ووصفهم بأنهم سجناء سياسيون.
ولم تسمح إيران لشهيد بدخول إيران قائلة إن سجلها لحقوق الإنسان جيد واتهمت الغرب باستغلال هذه القضية ذريعة لزيادة الضغط على دولة تخضع بالفعل لعقوبات بسبب أنشطتها النووية.
ويستند البحث الى مقابلات مع 72 إيرانيا في أوروبا وشهادات قدمها 61 شخصا في إيران وتركيا بينهم الكثير من السجناء السابقين الذين اشتكوا من "معاملة قاسية ولا انسانية ومهينة وحبس انفرادي لفترات طويلة" الى جانب عدم السماح لهم بمقابلة محام.
وجاء فوز روحاني بانتخابات الرئاسة في يونيو حزيران ليزيد الآمال بين المدافعين عن حقوق الإنسان في حدوث تغيير في إيران لكنه لم يجر تغييرات كبيرة على صعيد الحريات السياسية. وربما يكون الدافع لهذا حرصه على ألا يغضب المتشددين ذوي النفوذ المتشككين بشأن تقاربه مع الغرب فيما يتصل بالقضية النووية.
وقال شهيد في مؤتمر صحفي في جنيف "على الرغم من التصريحات بأنه سيجري إصلاحات فإن اتخاذه بعض الخطوات المحدودة يدل على أن التحديات لاتزال كبيرة جدا."
وأضاف "مازالت إيران زاخرة بأنواع الممارسات الوحشية في القضاء وبين مسؤولي المخابرات والحرس الثوري في نظام يعمل لقمع حقوق الناس."
وأشار الى أن إيران تنفذ أكبر عدد من عمليات الإعدام مقارنة بعدد السكان اذ أعدمت 687 شخصا العام الماضي بزيادة 165 شخصا عن العام الأسبق.