«فتح» تنتقد دعوة «حماس» لاستئناف جلسات المجلس التشريعي الفلسطيني

انتقدت كتلة حركة فتح البرلمانية اليوم الاثنين دعوة نظيرتها من حماس لاستئناف جلسات المجلس التشريعي الفلسطيني يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
وقالت كتلة فتح في بيان صحفي لها، إن "أعضاء كتلة حماس البرلمانية كانوا وما زالوا جزءا من حالة الانقسام البغيض التي قامت بها حركة حماس في الساحة الفلسطينية".
وأضافت أن دعوة نواب حماس لعقد جلسات للمجلس التشريعي "تخالف كل الأنظمة والقوانين الفلسطينية ودورهم وفق واجباتهم في حماية النظام والقانون ووحده شعبنا وفق قسم اليمين الذي أدوه أمام المجلس التشريعي".
وذكرت أن الاتفاقات والتفاهمات مع حركة حماس وآخرها تفاهمات القاهرة في 26 سبتمبر الماضي نصت على إجراء مشاورات بين الكتل والقوائم البرلمانية لإنضاج ظروف انعقاد المجلس التشريعي، والطلب من الرئيس إصدار مرسوم رئاسي وفق القانون لدعوة المجلس التشريعي للانعقاد.
واتهمت الكتلة حركة حماس بعدم الالتزام بتفاهمات المصالحة بخصوص تمكين عمل حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة، معتبرة أن الحركة الإسلامية "لا تريد إنهاء الانقسام وإنما إدارته إلى إشعار آخر".
واعتبرت كتلة فتح أن "الحديث عن أي خطوة سواءً عقد اجتماعات لجنة تفعيل منظمة التحرير واستئناف جلسات المجلس التشريعي وإجراء الانتخابات ما هو إلا تضليل ومخادعة".
وكانت كتلة(التغيير والإصلاح)البرلمانية التابعة لحركة حماس دعت أمس رئاسة المجلس التشريعي إلى استئناف جلساته الموحدة بكافة القوائم والكتل البرلمانية، متهمة فتح بتعطيل عمل المجلس.
وعقب ذلك أصدر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة والنائب عن حماس أحمد بحر دعوة للكتل والقوائم البرلمانية المختلفة في المجلس، إلى حضور جلسة للمجلس يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
وسبق أن عقدت كتلة حماس التي تمتلك أغلبية مقاعد التشريعي جلسات للمجلس التشريعي بشكل أحادي في قطاع غزة على مدار عدة أعوام وسط مقاطعة من كتلة فتح وباقي الكتل الأخرى.
وتوقفت كتلة حماس عن عقد جلسات للمجلس التشريعي بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني مطلع يونيو الماضي بموجب اتفاق مع فتح نص على دعوة المجلس للانعقاد خلال شهر من تاريخ إعلان الحكومة، حسبما ذكرت "د.ب.أ".
ولم يعقد المجلس التشريعي أي جلسة رسمية موحدة له منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي بعد سيطرة حركة حماس بالقوة على الأوضاع في قطاع غزة منتصف عام 2007.