"صلاح البردويل": حركتنا لديها خيارات ولن نترك شعبنا رهناً لمزاج "محمود عباس"

قال "صلاح البردويل" النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس إنه يتهم محمود عباس بأنه يراهن على الزمن للانقضاض على حركة حماس والمصالحة الفلسطينية، مؤكداً ان حركته لديها خياراتها ولن تترك الشعب الفلسطيني رهينة ل"مزاج عباس"
وأكد البردويل، في تصريحات إعلامية، على أن حركة فتح غير جادة في التعامل مع جهود تفعيل المجلس التشريعي وتمتنع عن الرد أو الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لذلك، والذي نص عليه اتفاق القاهرة وحدد 15 نوفمبر الجاري سقفاً لذلك.
و أكد القيادي في حماس أن رئيس السلطة محمود عباس لا يريد أن يأخذ الأمور بجدية ويراهن بشكل كبير على حرق الزمن، ويعتمد على المتغيرات في المنطقة من أجل الانقضاض على حركة حماس وعلى المصالحة الفلسطينية.
وقال البردويل:" عباس يعيش حالة من الصمت السلبي ولا يريد أن يفعل شيء فلا دعا المجلس التشريعي ولا دعا لاجتماع القيادي لمنظمة التحرير ولا هو حتى يعطي حكومة الوفاق الحرية في أن تباشر عملها في قطاع غزة".
وأضاف:" تم التوافق مع حركة فتح في آخر اتفاق في القاهرة على أن يكون 15 نوفمبر هو سقف الاتفاق واجتماع المجلس التشريعي، يسبق هذه المدة مشاورات بين الكتل والقوائم البرلمانية، وبعد ذلك تقدم الكتل البرلمانية توصيتها أو اتفاقها للرئيس ليدعو فوراً المجلس التشريعي للانعقاد.
وأشار البردويل أنه في حال فشلت تلك الجهود، فهناك تفكير لعقد جلسة طارئة وفقا لأحكام المادة 22 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي لمناقشة الوضع السياسي بما يتعلق بعدة موضوعات منها مستقبل النظام السياسي الفلسطيني في ظل إصرار عباس بعدم الالتزام ببنود المصالحة.
كما سيجري، وفق البردويل، مناقشة شرعية ولاية محمود عباس وتحديد الموقف النهائي للمجلس التشريعي من هذا الموضوع ، ولاسيما بأن شرعيته انتهت وأن ما يثبته هو التوافق وهو الآن ينهي التوافق.
وبين البردويل أن المجلس سيناقش خلال جلسته مخالفات حكومة التوافق لبنود اتفاق المصالحة وأحكام القانون الأساسي فهي وفق قوله، لا تعمل من خلال المجلس التشريعي ولا من خلال أي قانون ولا حتى من خلال العرف الذي يجرى في كل العالم فهي تحرم قطاع غزة من كل الخدمات والموزانات.
وأوضح أنه سيجري أيضًا مناقشة مستقبل عمل المجلس التشريعي في حال استمرار تمنع الكتل والقوائم البرلمانية وعلى رأسها حركة فتح عن المشاركة الحقيقية.
ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة في نيسان/أبريل الماضي نجم عنه تشكيل حكومة توافق وطني، غير أن هذه الحكومة لم تمارس المهام الحكومية المكلّفة بها تجاه قطاع غزة حتى اللحظة.