"حماس": شرعية أبو مازن سقطت بعد الانقضاض على المجلس التشريعى

وصفت حركة "حماس" على لسان متحدث رسمى باسمها، الرئيس محمود عباس أبومازن بأنه "فقد شرعيته"، وذلك لأنه "انقض على المجلس التشريعى ومنظمة التحرير الفلسطينية بعد أن كان رئيسًا توافقيًا".
وشن صلاح البردويل، الناطق باسم الحركة وعضو المجلس التشريعى عن مدينة خان يونس، هجوما شرسًا على أبو عباس وقال لموقع "فلسطين برس": "السيد محمود عباس يعيش حالة من الصمت السلبى ولا يريد أن يفعل شيئًا فلا دعا المجلس التشريعى ولا دعا لاجتماع القيادى لمنظمة التحرير ولا هو حتى يعطى حكومة الوفاق الحرية فى أن تباشر عملها فى قطاع غزة".
أكد البردويل أن حركة فتح غير مهتمة بجهود التفعيل التشريعى وتمتنع عن الرد أو الاجتماع فى إطار الجهود المبذولة لذلك، والذى نص عليه اتفاق القاهرة وحدد 15 نوفمبر الجارى سقفا لذلك، واعتبر القيادى بحماس أن الرئيس محمود عباس لا يريد أن يأخذ الأمور بجدية ويراهن بشكل كبير جدا على حرق الزمن ويعتمد على المتغيرات فى المنطقة من أجل الانقضاض على حركة حماس وعلى المصالحة الفلسطينية وفق تصريحات أدلى بها البردويل لموقع كتلة حماس فى التشريعى.
وأضاف: "تم التوافق مع حركة فتح فى آخر اتفاق فى القاهرة على أن يكون 15 نوفمبر هو سقف الاتفاق واجتماع المجلس التشريعى، يسبق هذه المدة مشاورات بين الكتل والقوائم البرلمانية، وبعد ذلك تقدم الكتل البرلمانية توصيتها أو اتفاقها للرئيس ليدعو فورا المجلس التشريعى للانعقاد ، وهناك توقع بأن يأتى عزام الأحمد إلى غزة من أجل هذا الغرض ولكن حتى اللحظة لم يأت.
وأشار البردويل إلى أنه "فى حال فشلت تلك الجهود، فهناك تفكير لعقد جلسة طارئة وفقا لأحكام المادة 22 من النظام الداخلى للمجلس التشريعى لمناقشة الوضع السياسى بما يتعلق بعدة موضوعات منها مستقبل النظام السياسى الفلسطينى فى ظل إصرار الرئيس بعدم الالتزام ببنود المصالحة، ومناقشة شرعية ولاية عباس وتحديد الموقف النهائى للمجلس التشريعى من هذا الموضوع ولاسيما بأن شرعيته انتهت وأن ما يثبته هو التوافق وهو الآن ينهى التوافق، ومناقشة مخالفات حكومة التوافق ببنود اتفاق المصالحة وأحكام القانون الأساسى فهى لا تعمل من خلال المجلس التشريعى ولا من خلال أى قانون ولا حتى من خلال العرف الذى يجرى فى كل العالم فهى تحرم قطاع غزة من كل الخدمات والموزانات، ومناقشة مستقبل عمل المجلس التشريعى فى حال استمرار تمنع الكتل والقوائم البرلمانية وعلى رأسها حركة فتح عن المشاركة الحقيقية " على حد تصريحات البردويل .
وِشدد البردويل على أنه فى حال فشلت جهود تفعيل المجلس التشريعى فلابد من وقفة جادة أمام النظام السياسى الفلسطينى، متسائلاً هل هنالك نظام سياسى فلسطينى أم هنالك ديكتاتورية يقودها محمود عباس ولا تعترف بأى مؤسسة فلسطينية ولا يعترف بقضاء ولا يعترف بالتشريعى ولا يعترف بالأغلبية البرلمانية، فلابد أن توضع علامات استفهام لمستقبل هذا التوافق وهذه الحكومة.
وأكد البردويل أن النظام السياسى الفلسطينى فى مهب الريح، وأن الرئيس محمود عباس رئيس بالتوافق وانقضاضه على التوافق يلغى شرعيته، وقال: "السيد محمود عباس ليس شرعيا انتهت ولايته وإنما تمدد له هذه الولاية بسبب التوافق، وهو الآن ينقض على التوافق فلا يكون له شرعية، فهو انقض على المجلس التشريعى وانقض على منظمة التحرير ."