كتلة حماس البرلمانية تدعو لتفعيل "التشريعي" وتحديد موعد الانتخابات

دعت كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة "حماس" رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني إلى استئناف جلساته من جديد بجلسة موحدة تجمع كل القوائم والكتل البرلمانية وممارسة حقه في التشريع ومحاسبة الحكومة والرقابة عليها.
وحمل رئيس الكتلة النائب محمد فرج الغول، في مؤتمر صحفي عقده بمقر المجلس التشريعي في غزة اليوم، حركة فتح والرئيس محمود عباس مسئولية تعطيل المجلس، معتبرا أن المستفيد من التعطيل فضلا عن الاحتلال هو المسيطر على سلطات الدولة والمتفرد بالقرار السياسي.
ودعا الغول إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجلس الوطني في آن واحد حسب ما نصت عليه اتفاقات المصالحة.
وقال:"إن حكومة الوفاق ليس لها أي أساس دستوري أو قانوني وندعو لشرعنة هذه الحكومة والحصول على ثقة عبر عرضها على التشريعي، واذا لم تحصل فعليها الرحيل وتشكيل حكومة وطنية لا تمارس أي تمييز بين الشعب الواحد".
وتابع:"إن الاستحقاق الدستوري والتوافق الوطني يوجبان عرض أي حكومة على المجلس التشريعي لنيل الثقة منه أولا ثم أداء اليمين أمام الرئيس في ترتيب محكم لا يجوز تجاوزه، وإلا أصبحت الحكومة مخالفة صريحة للقانون ".
وأضاف "لقد أبدينا في كتلة التغيير والاصلاح ذات الأغلبية البرلمانية مرونة عالية في تحقيق المصالحة، وعلقنا جلسات التشريعي منذ اعلان الحكومة، وحرصا منا على ترسيخ دعائم المصالحة التي من خطواتها الدعوة لدورة جديدة للتشريعي، وهو الأمر الذي لم يحدث في سابقة خطيرة لا يوجد لها مثيل".
وذكر أن تفعيل المجلس التشريعي استحقاق وطني ودستوري، وهو ما أكدت عليه اتفاقات القاهرة والدوحة والشاطئ، مبينا أنهم أجروا العديد من الاتصالات مع الكتل البرلمانية لعقد جلسة للتشريعي فى 15 نوفمبر الجاري، إلا أن كتلة فتح البرلمانية وضعت العراقيل ورفضت ذلك.
واعتبر أن هدف حركة فتح والرئيس عباس من عدم انعقاد التشريعي هو حبه للبقاء متفردا في قرار الشعب الفلسطيني وإخراج حماس من المشهد السياسي ومحاربة المقاومة بغزة.
ودعا الغول كل الكتل والقوائم البرلمانية للالتئام تحت مظلة المجلس التشريعي تحقيقا للوحدة وإنفاذا للمصالحة والتزاما بالقانون ولممارسة حق المجلس بالتشريع ومحاسبة الحكومة.