«النور»: نتعرض لحملة «تكسير عظام» قبل الانتخابات البرلمانية

قال صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا بحزب النور السلفي، إن حزبه يتعرض لحملة "تكسير عظام" من قوى سياسية منافسة، قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف عبد المعبود: "هناك قوى سياسية منافسة، تسعى إلى تشويه الحزب، وقيادة حملة تكسير عظام ضده، قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهذه طريقة غير مشروعة في المنافسة السياسية".
وأبدى القيادي في أكبر حزب سلفي بمصر، في تصريحات لوكالة الأناضول التركية، انزعاجه من استمرار ما أسماه "الإساءة للحزب من خلال بعض السياسيين، إلى جانب عدم تعديل أحد المناهج الدراسية التي أساءت للحزب".
وكشف أن حزبه لا ينوي المنافسة على كافة المقاعد في الانتخابات المقبلة، مرجعاً السبب إلى "الرغبة في مشاركة على نطاق أوسع من التيارات السياسية المختلفة".
وأوضح عبد المعبود أن "حملة تكسير العظام التي يقودها التيار الليبرالي، لن تدفعه للنزول في فعاليات مناهضة، فالحزب منهجه واضح، وهو عدم الخروج للمظاهرات أو المسيرات الاحتجاجية، في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد".
وبدوره، رفض رئيس حزب النور يونس مخيون في بيان له أمس الخميس، تشبيه الحزب ب "الإخوان" ووصفه بالسير على خطاهم، معتبراً ذلك "كلام غير مقبول".
وقال رئيس الحزب السلفي "إننا نشهد وقتا لا يحتمل فيه هذه الاتهامات، وما يحدث فى مصر من حوادث نعانى منها جميعاً، يجعلنا نحتاج إلى تصرفات وتصريحات عاقلة ضد الخطر المحدق بالبلاد وضد مخططات العنف".
ونفى مخيون أن يكون الحزب استخدم المساجد في دعاية حزبية أو انتخابية.
وأشار إلى أنه التقى أكثر من مرة، بوزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، "فى إطار التواصل المستمر بين الحزب ومؤسسات الدولة والقيادات التنفيذية"، مشيراً إلى أن هناك اتفاق كامل على "عدم استخدام المساجد فى السياسة الحزبية والدعاية الانتخابية".
وتصاعد الخلاف بين حزب النور ووزارة الأوقاف، عقب إعلان الأخيرة، "عدم السماح للسلفيين باستخدام المساجد كمقار انتخابية مجانية لهم، أو استخدام المنابر في الدعاية الانتخابية، من خلال ترك المساجد لعلمائها وشبابها".
إلى جانب أزمته مع الأوقاف، يواجه حزب النور السلفي، أزمة أخرى مع وزارة التعليم، بعد وصفه في أحد المناهج الدراسية لطلاب المرحلة الثانوية بأنه حزب "غير دستوري".
وجاء نص الفقرة كالتالي: "تصدرت الجماعات الإسلامية المشهد، وأظهروا أنفسهم أمام الناس بأنهم مفجرو الثورة، وساعد ذلك على صعودهم والسماح لهم بتكوين أحزاب سياسية مثل (الحرية والعدالة) و(النور) و(الإصلاح)، رغم مخالفة ذلك للدستور وللمادة 8 من قانون الأحزاب، التي تحظر قيام أحزاب على أسس دينية بشكل مباشر أو غير مباشر".
ويواجه الحزب كذلك انتقادات حادة من شخصيات سياسية، خلال الشهور الماضية، زادت حدتها خلال الأونة الآخيرة، وتضمنت التشكيك في أسباب مشاركته في الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، وإظهار المخاوف من تواجده في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
كما ألقى خبر القبض على أحد المتهمين الملتحين في فضائح جنسية ظلاله على حزب النور، عقب ما رددته وسائل الإعلام حول انتماءه للحزب، وهو ما نفاه النور.