وزير العدل: حظر أنشطة دعم الشرعية يشمل التحفظ على أموال قيادات أحزابه

قال وزير العدل المصري محفوظ صابر، إن "حكم حظر أنشطة التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، يؤدي تباعا إلى التحفظ على أموال قيادات الأحزاب المنضوية تحته".
وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت في 29 سبتمبر، بحظر أنشطة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، المؤيد لمرسي.
وأضاف صابر، في تصريح لوكالة الأناضول اليوم، أن "حكم حظر التحالف الداعم لمرسي، والذى يشمل مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية، أحيل إلى لجنة حصر أموال الاخوان، لتنفيذه، والتحفظ على أموال القيادات المنضوية تحت التحالف، بصرف النظر عن انتمائها لتنظيم الإخوان من عدمه".
ومضى قائلا إن "اللجنة ستقوم بتطبيق حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة التحالف ومصادرة أو التحفظ على أموال الأحزاب والشخصيات المنطوية تحته، بصرف النظر عن انتماؤها لتنظيم الجماعة أم لا".
يذكر أن مجلس الوزراء المصري، قرر في 16 أكتوبر الماضي، تنفيذ حكم حظر أنشطة التحالف، وفقا لما جاء في الدعوى رقم 2808 لسنة 2014 مستعجل القاهرة، قبل أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في 30 من ذات الشهر.
وفي سبتمبر من العام الماضي، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما ب"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر"، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة"، الأمر الذي تبعه تشكيل لجنة للتحفظ على أموال الجماعة في ديسمبر.
وبحسب مصدر قانوني للإخوان، في تصريحات سابقة للأناضول، فإن اللجنة، تحفظت على 342 شركة و1107 جمعية أهلية، و174 مدرسة، بالإضافة إلى التحفظ على أموال 1441 من قيادات الصف الأول والثاني والثالث بالجماعة.
من جانبه، اعتبر إمام يوسف القيادي بالتحالف الداعم لمرسي، في تصريح مقتضب لوكالة الأناضول، إن "الحديث عن التحفظ على أموال أعضاء وقيادات التحالف لا شيء مقابل الآلاف الذين ضحوا بحياتهم في سبيل عودة الشرعية".
و"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" تأسس مع بدء الاعتصام في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" نهاية يونيو 2013، ويضم 14 حزبا وحركة شبابية ونسائية أبرزها أحزاب "البناء والتنمية"، "الأصالة"، و"الحرية والعدالة" (الذراع السياسية لجماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي)، والذي تم حله بقرار قضائي نهائي في أغسطس، إلى جانب الجبهة السلفية.
وشهد التحالف خلال الشهور الماضية، انسحاب حزبي الوسط (ذو توجه إسلامي)، والوطن (سلفي)، رغبة منهما في إنشاء مظلة أوسع تضم كل مكونات ثورة 25 يناير 2011.
وصباح اليوم الخميس، قال مصدر بالتحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن قوات الأمن داهمت منزل المتحدث باسم التحالف خالد سعيد، في محاولة للقبض عليه، إلا أنه لم يكن موجودا بالمنزل.
وفي 3 يوليو من العام الماضي، عزل الجيش المصري بمشاركة قوى دينية وسياسية وشعبية الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان، بعد عام واحد من حكمه للبلاد، عقب احتجاجات واسعة ضده، وهي الخطوة التي يعتبرها مؤيديه "انقلابا"، فيما يعتبرها معارضوه "ثورة شعبية".