مصادر قضائية تكشف: "الوزراء" يستعد لتشكيل لجنة برئاسة عزت خميس لإدارة أموال وممتلكات أحزاب "تحالف دعم الإخوان".. حزب الاستقلال:تقدمنا باستشكال ضد الحكم.. الجماعة الإسلامية: لا يشمل "البناء والتنمية"

قالت مصادر قضائية، إن مجلس الوزراء يستعد لتشكيل لجنة لحصر وإدارة أموال وممتلكات الأحزاب المشاركة داخل التحالف الذى تتزعمه جماعة الإخوان، وفقا للقرار الصادر من مجلس الوزراء، بينما أعلنت مصادر قانونية داخل الأحزاب أنها تقدمت باستشكال لوقف تنفيذ الحكم القضائى الذى صدر قرار مجلس الوزراء بموجبه، وشددت على أن الحكم لا يشمل جميع الأحزاب المشاركة فى التحالف بحسب تعبيرهم.
وقال مصدر قضائى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن مجلس الوزراء سيشكل لجنة لحصر وإدارة أموال وممتلكات تحالف دعم الإخوان، تنفيذا للقرار الصادر من مجلس الوزراء بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2808 لسنة 2014 مستعجل القاهرة، بحظر أنشطة التحالف.
وقال، إن اللجنة ستقوم بحظر أنشطة التحالف، والذى يضم 9 أحزاب سياسية هى حزب البناء والتنمية، وحزب العمال الجديد، وحزب الفضيلة، وحزب الإصلاح، وحزب التوحيد العربى، والحزب الإسلامى، وحزب الراية، وحزب العمل، والجبهة السلفية، وذلك عقب تسلمها صورة من منطوق القرار لعمل حصر كامل لأموال وأعمال هذه الأحزاب.
وأضاف أن لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان التى يرأسها المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، لن تتولى مسئولية هذا الحصر، مشيراً إلى أنها من المرجح أن تكون لجنة جديدة برئاسة المستشار عزت خميس أيضاً.
ومن ناحيته أشاد المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة السابق صاحب الدعوى القضائية ضد التحالف بقرار رئيس مجلس الوزراء، كما اتهم حزب النور بأنه يحاول التنصل من مرجعيته الدينية للاستمرار فى المشاركة بالحياة السياسية، وأضاف: "ما تقوم به كافة التحالفات والأحزاب ذات المرجعية الدينية ليس له مظلة قانونية، مما يجعلها مخالفة للقانون، وحزب النور الآن يحاول التنصل من ثوبه الدينى للبقاء ضمن الأحزاب لممارسة الحياة السياسية، وبالتالى المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت هذا المنطلق".
وأكد عبد الرازق أن القرار الذى أصدره المهندس محلب قرار واجب تنفيذه، لأن القانون يلزم على رئيس الوزراء أن يقوم بتنفيذ مثل هذه الأحكام، وذلك وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات.
بينما قال عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى، إن تنفيذ الحكومة حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان، سيشمل جميع الأحزاب المنضوية تحت راية هذا التحالف، والتى وقعت على بيانه منذ إنشائه وحتى الآن،، والتى سيسرى حكم الأمور المستعجلة عليها بما فيها أحزاب البناء والتنمية والأصالة والاستقلال والجبهة السلفية وباقى الأحزاب المنضوية داخل التحالف.
وأضاف الإسلامبولى، أن الممتلكات التى سوف تحصل عليها الحكومة من التحالف بعد حظر نشاطه، هى المقرات التابعة للأحزاب المنضوية داخل التحالف، والجرائد والصحف، والأموال التابعة لكل حزب داخل التحالف.
فى المقابل أكد عادل معوض محامى الجماعة الإسلامية، أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط تحالف دعم الإخوان لا يشمل الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، نظرا لأن التحالف له شخصية اعتبارية وليست مشهرة مثل الأحزاب الأخرى.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الحكم الصادر كان حظر نشاط حزب الاستقلال والتحالف، ولكن لم يذكر حظر نشاط حزب البناء والتنمية، موضحا أن الحزب سيدرس الحكم الصادر من الناحية القانونية، وإذا وجد أى علاقة للحزب بالحكم سيتخذ إجراءاته القانونية بالطعن.
بينما قال أشرف عمران المستشار القانونى لحزب الاستقلال – أحد مكونات تحالف دعم الإخوان- إن الاستشكال الذى تقدم به الحزب لمحكمة عابدين على الحكم الصادر بحظر أنشطة التحالف وحزب الاستقلال والمقرر النظر فيه يوم 1 نوفمبر سيوقف تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط الحزب.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الحكم الذى صدر بحظر نشاط التحالف هو حكم أول درجة، وأن تنفيذ الحكم يبدأ بعد الاستشكال على الحكم.