وزير الزراعة: مصر ستصل إلى 75% من الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة بحلول 2018

قال الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الاراضى إن مصر سوف تصل إلى الاكتفاء الذاتى من إنتاج القمح والذرة بنسبة 75% بحلول عام 2018.
وأوضح الوزير، فى تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الاوسط على هامش مشاركته فى اجتماعات مجلس إدارة الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بالعاصمة الكويتية، أنه خلال عامين على الاكثر سيزيد انتاجية البرسيم ل 40% مما يعطى فرصة لزيادة المساحة المزروعة من القمح وهذا يمكننا من الوصول إلى معدل اكبر من الاكتفاء الذاتى من القمح.
وأشار إلى أن المتوسط الحالى لانتاج البرسيم هو 5ر27 طن للفدان فى الحقول فى حين أن متوسط الانتاج فى محطات البحوث يصل إلى 64 طنا للفدان، لافتا إلى أن انتاجية الفد ستزيد من خلال استخدام مجموعة من الاساليب التكنولوجية فى الزراعة وطرق الحصاد والنقل للمحصول، حسبما ذكرت "أ.ش.أ".
وأضاف أن مصر سوف تصل إلى 75% من الاكتفاء الذاتي من انتاج القمح بحلول عام 2018، وقال "نحن نحقق حاليا 60% من الاكتفاء الذاتى من القمح، وقد تم الاتفاق على دعم الفلاح للتوسع فى زراعة القمح حيث تتسلم الوزارة طن القمح من الفلاح بسعر 420 جنيها وهو سعر يزيد كثيرا عن السعر العالمى.
وفيما يخص محصول الذرة، قال وزير الزراعة إن مصر ستصل إلى 75% من الاكتفاء الذاتى خلال نفس الفترة، منوها أن نسبة الاكتفاء الحالية هى 55 % من الاحتياجات.
وأوضح أن الذرة تزرع فى نفس الوقت مع الارز وأن انخفاض انتاجها يرجع إلى الزراعة الجائرة من بعض المزارعين للارز دون التزام بالاحتياجات الفعليه منه، مؤكدا أن الوصول إلى نسب الاكتفاء السابق ذكرها سيتم من خلال خفض كمية الارز المزروعة والتى تزيد عن الاحتياجات المطلوبة لمصر.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تبحث فرض ضرائب على من يزرع الارز بالمخالفة للقانون وفى نفس الوقت تحفيز التوسع فى زراعة الذرة.
وقال إن احتياجات مصر من الارز يتم تلبيتها من خلال زراعة 2ر1 مليون فدان فى حين أنه تم زراعة 8ر2 فدان فى 2012 وانخفض الرقم فى عام 2013 إلى 8ر1 ولكنه ما زال يزيد عن احتياجاتنا من الارز بالاضافة إلى أن زراعات الارز تستهلك كمية كبيرة من المياه التى نحتاج إليها بشدة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على استلام طن الارز من المزارعين بسعر 2050 جنيها.
وفيما يخص محصول القطن، قال إن الوزارة قررت دعم المغازل ب 350 جنيها عن كل بالة قطن لتشجعها على استلام المخزون الراكد لدى الفلاح منه وأيضا المحصول الجديد، كما تدعم الفلاح بقيمة 1400 جنيه نقدا عن كل فدان يزرعه ويتم اثبات ذلك من خلال بطاقة الحيازة الزراعية وما يثبت بها من بيانات تؤكد القيام بالزراعة.
وأوضح أن التطور الذى حدث فى صناعة الغزل والنسيج جعل القطن متوسط التيلة يعطى مخرجات انتاج تماثل القطن طويل التيلة مما جعل المغازل تتجه لاستيراده من الخارج لرخص سعره وتحقيق وفرة من المكسب وهذا سبب عزوف المغازل عن استلام القطن من المزارعين.
وعن إجراءات الوزارة لمنع التلاعب فى تسليم الأسمدة للفلاحين، أشار البلتاجى إلى قيام وزارة الزراعة باتخاذ حزمة من الاجراءات لمنع التلاعب فى الاسمدة أو سرقتها من خلال نظام محكم لتوزيع الاسمدة المدعومة على المزارعين تبدأ برصد سير السيارات من المصانع وحتى المخازن ومتابعة الصرف للفلاحين مع توفير خط ساخن لشكاوى الفلاحين والتحقيق فيها من خلال وكلاء الوزارة بالمحافظات.