قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عادل البلتاجي، اليوم الخميس، إن مصر ستصل إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح والذرة بنسبة 75% بحلول عام 2018. وأوضح الوزير، فى تصريحات على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالعاصمة الكويتية، أنه خلال عامين على الأكثر سيزيد إنتاجية البرسيم ل40%، مما يعطى فرصة لزيادة المساحة المزروعة من القمح وهذا يمكننا من الوصول إلى معدل أكبر من الاكتفاء الذاتي من القمح. وأشار الوزير إلى أن المتوسط الحالي لإنتاج البرسيم هو 27.5 طن للفدان في الحقول، في حين أن متوسط الإنتاج في محطات البحوث يصل إلى 64 طنًا للفدان، لافتا إلى أن إنتاجية الفدان ستزيد من خلال استخدام مجموعة من الأساليب التكنولوجية في الزراعة وطرق الحصاد والنقل للمحصول. وأضاف أن مصر سوف تصل إلى 75% من الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح بحلول عام 2018، متابعًا: "نحن نحقق حاليا 60% من الاكتفاء الذاتي من القمح، وتم الاتفاق على دعم الفلاح للتوسع في زراعة القمح، حيث تتسلم الوزارة طن القمح من الفلاح بسعر 420 جنيهًا وهو سعر يزيد كثيرًا عن السعر العالمي. وفيما يخص محصول الذرة، قال وزير الزراعة إن مصر ستصل إلى 75% من الاكتفاء الذاتي خلال نفس الفترة، منوهًا أن نسبة الاكتفاء الحالية هي 55% من الاحتياجات. وأوضح وزير الزراعة، أن الذرة تزرع في نفس الوقت مع الأرز، وانخفاض إنتاجها يرجع إلى الزراعة الجائرة من بعض المزارعين للأرز دون التزام بالاحتياجات الفعليه منه، مؤكدا أن الوصول إلى نسب الاكتفاء السابق ذكرها سيتم من خلال خفض كمية الأرز المزروعة والتي تزيد عن الاحتياجات المطلوبة لمصر. وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تبحث فرض ضرائب على من يزرع الأرز بالمخالفة للقانون، وفي نفس الوقت تحفيز التوسع في زراعة الذرة. وقال إن احتياجات مصر من الأرز يتم تلبيتها من خلال زراعة 1.2 مليون فدان، في حين أنه تم زراعة 2.8 فدان فى 2012، وانخفض الرقم فى عام 2013 إلى 1.8 ولكنه ما زال يزيد عن احتياجاتنا من الأرز، بالإضافة إلى أن زراعات الأرز تستهلك كمية كبيرة من المياه التي نحتاج إليها بشدة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على استلام طن الأرز من المزارعين بسعر 2050 جنيها. وفيما يخص محصول القطن، قال إن الوزارة قررت دعم المغازل ب350 جنيها عن كل بالة قطن لتشجعها على استلام المخزون الراكد لدى الفلاح منه وأيضا المحصول الجديد، وتدعم الفلاح بقيمة 1400 جنيه نقدا عن كل فدان يزرعه ويتم إثبات ذلك من خلال بطاقة الحيازة الزراعية وما يثبت بها من بيانات تؤكد القيام بالزراعة. وأوضح أن التطور الذي حدث فى صناعة الغزل والنسيج جعل القطن متوسط التيلة يعطى مخرجات إنتاج تماثل القطن طويل التيلة مما جعل المغازل تتجه لاستيراده من الخارج لرخص سعره وتحقيق وفرة من المكسب وهذا سبب عزوف المغازل عن استلام القطن من المزارعين. وعن إجراءات الوزارة لمنع التلاعب فى تسليم الأسمدة للفلاحين، أشار البلتاجي إلى قيام وزارة الزراعة باتخاذ حزمة من الاجراءات لمنع التلاعب فى الاسمدة أو سرقتها من خلال نظام محكم لتوزيع الأسمدة المدعومة على المزارعين تبدأ برصد سير السيارات من المصانع حتى المخازن ومتابعة الصرف للفلاحين مع توفير خط ساخن لشكاوى الفلاحين والتحقيق فيها من خلال وكلاء الوزارة بالمحافظات.