وزير الزراعة: اكتفاء ذاتي من القمح والذرة بحلول 2018

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.عادل البلتاجى إن مصر سوف تصل إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح والذرة بنسبة 75% بحلول عام 2018.
وأوضح الوزير، في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالعاصمة الكويتية، أنه خلال عامين على الأكثر سيزيد إنتاجية البرسيم ل 40% مما يعطى فرصة لزيادة المساحة المزروعة من القمح وهذا يمكننا من الوصول إلى معدل اكبر من الاكتفاء الذاتي من القمح.
وأشار إلى أن المتوسط الحالي لإنتاج البرسيم هو 5ر27 طن للفدان في الحقول في حين أن متوسط الإنتاج في محطات البحوث يصل إلى 64 طنا للفدان، لافتا إلى أن إنتاجية الفدن ستزيد من خلال استخدام مجموعة من الأساليب التكنولوجية في الزراعة وطرق الحصاد والنقل للمحصول.
وأضاف أن مصر سوف تصل إلى 75% من الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح بحلول عام 2018، وقال "نحن نحقق حاليا 60% من الاكتفاء الذاتي من القمح، وقد تم الاتفاق على دعم الفلاح للتوسع في زراعة القمح حيث تتسلم الوزارة طن القمح من الفلاح بسعر 420 جنيها وهو سعر يزيد كثيرا عن السعر العالمي.
وفيما يخص محصول الذرة، قال وزير الزراعة إن مصر ستصل إلى 75% من الاكتفاء الذاتي خلال نفس الفترة، منوها أن نسبة الاكتفاء الحالية هي 55 % من الاحتياجات.
وأوضح أن الذرة تزرع في نفس الوقت مع الأرز وأن انخفاض إنتاجها يرجع إلى الزراعة الجائرة من بعض المزارعين للأرز دون التزام بالاحتياجات الفعلية منه، مؤكدا أن الوصول إلى نسب الاكتفاء السابق ذكرها سيتم من خلال خفض كمية الأرز المزروعة والتي تزيد عن الاحتياجات المطلوبة لمصر.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تبحث فرض ضرائب على من يزرع الأرز بالمخالفة للقانون وفى نفس الوقت تحفيز التوسع في زراعة الذرة.
وقال إن احتياجات مصر من الأرز يتم تلبيتها من خلال زراعة 2ر1 مليون فدان في حين أنه تم زراعة 8ر2 فدان في 2012 وانخفض الرقم في عام 2013 إلى 8ر1 ولكنه ما زال يزيد عن احتياجاتنا من الأرز بالإضافة إلى أن زراعات الأرز تستهلك كمية كبيرة من المياه التي نحتاج إليها بشدة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على استلام طن الأرز من المزارعين بسعر 2050 جنيها.
وفيما يخص محصول القطن، قال إن الوزارة قررت دعم المغازل ب 350 جنيها عن كل بالة قطن لتشجعها على استلام المخزون الراكد لدى الفلاح منه وأيضا المحصول الجديد، كما تدعم الفلاح بقيمة 1400 جنيه نقدا عن كل فدان يزرعه ويتم إثبات ذلك من خلال بطاقة الحيازة الزراعية وما يثبت بها من بيانات تؤكد القيام بالزراعة.
وأوضح أن التطور الذي حدث في صناعة الغزل والنسيج جعل القطن متوسط التيلة يعطى مخرجات إنتاج تماثل القطن طويل التيلة مما جعل المغازل تتجه لاستيراده من الخارج لرخص سعره وتحقيق وفرة من المكسب وهذا سبب عزوف المغازل عن استلام القطن من المزارعين.
وعن إجراءات الوزارة لمنع التلاعب في تسليم الأسمدة للفلاحين، أشار البلتاجي إلى قيام وزارة الزراعة باتخاذ حزمة من الإجراءات لمنع التلاعب في الأسمدة أو سرقتها من خلال نظام محكم لتوزيع الأسمدة المدعومة على المزارعين تبدأ برصد سير السيارات من المصانع وحتى المخازن ومتابعة الصرف للفلاحين مع توفير خط ساخن لشكاوى الفلاحين والتحقيق فيها من خلال وكلاء الوزارة بالمحافظات.
قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.عادل البلتاجى إن مصر سوف تصل إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح والذرة بنسبة 75% بحلول عام 2018.
وأوضح الوزير، في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالعاصمة الكويتية، أنه خلال عامين على الأكثر سيزيد إنتاجية البرسيم ل 40% مما يعطى فرصة لزيادة المساحة المزروعة من القمح وهذا يمكننا من الوصول إلى معدل اكبر من الاكتفاء الذاتي من القمح.
وأشار إلى أن المتوسط الحالي لإنتاج البرسيم هو 5ر27 طن للفدان في الحقول في حين أن متوسط الإنتاج في محطات البحوث يصل إلى 64 طنا للفدان، لافتا إلى أن إنتاجية الفدن ستزيد من خلال استخدام مجموعة من الأساليب التكنولوجية في الزراعة وطرق الحصاد والنقل للمحصول.
وأضاف أن مصر سوف تصل إلى 75% من الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح بحلول عام 2018، وقال "نحن نحقق حاليا 60% من الاكتفاء الذاتي من القمح، وقد تم الاتفاق على دعم الفلاح للتوسع في زراعة القمح حيث تتسلم الوزارة طن القمح من الفلاح بسعر 420 جنيها وهو سعر يزيد كثيرا عن السعر العالمي.
وفيما يخص محصول الذرة، قال وزير الزراعة إن مصر ستصل إلى 75% من الاكتفاء الذاتي خلال نفس الفترة، منوها أن نسبة الاكتفاء الحالية هي 55 % من الاحتياجات.
وأوضح أن الذرة تزرع في نفس الوقت مع الأرز وأن انخفاض إنتاجها يرجع إلى الزراعة الجائرة من بعض المزارعين للأرز دون التزام بالاحتياجات الفعلية منه، مؤكدا أن الوصول إلى نسب الاكتفاء السابق ذكرها سيتم من خلال خفض كمية الأرز المزروعة والتي تزيد عن الاحتياجات المطلوبة لمصر.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تبحث فرض ضرائب على من يزرع الأرز بالمخالفة للقانون وفى نفس الوقت تحفيز التوسع في زراعة الذرة.
وقال إن احتياجات مصر من الأرز يتم تلبيتها من خلال زراعة 2ر1 مليون فدان في حين أنه تم زراعة 8ر2 فدان في 2012 وانخفض الرقم في عام 2013 إلى 8ر1 ولكنه ما زال يزيد عن احتياجاتنا من الأرز بالإضافة إلى أن زراعات الأرز تستهلك كمية كبيرة من المياه التي نحتاج إليها بشدة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على استلام طن الأرز من المزارعين بسعر 2050 جنيها.
وفيما يخص محصول القطن، قال إن الوزارة قررت دعم المغازل ب 350 جنيها عن كل بالة قطن لتشجعها على استلام المخزون الراكد لدى الفلاح منه وأيضا المحصول الجديد، كما تدعم الفلاح بقيمة 1400 جنيه نقدا عن كل فدان يزرعه ويتم إثبات ذلك من خلال بطاقة الحيازة الزراعية وما يثبت بها من بيانات تؤكد القيام بالزراعة.
وأوضح أن التطور الذي حدث في صناعة الغزل والنسيج جعل القطن متوسط التيلة يعطى مخرجات إنتاج تماثل القطن طويل التيلة مما جعل المغازل تتجه لاستيراده من الخارج لرخص سعره وتحقيق وفرة من المكسب وهذا سبب عزوف المغازل عن استلام القطن من المزارعين.
وعن إجراءات الوزارة لمنع التلاعب في تسليم الأسمدة للفلاحين، أشار البلتاجي إلى قيام وزارة الزراعة باتخاذ حزمة من الإجراءات لمنع التلاعب في الأسمدة أو سرقتها من خلال نظام محكم لتوزيع الأسمدة المدعومة على المزارعين تبدأ برصد سير السيارات من المصانع وحتى المخازن ومتابعة الصرف للفلاحين مع توفير خط ساخن لشكاوى الفلاحين والتحقيق فيها من خلال وكلاء الوزارة بالمحافظات.