بالوثائق.. مدرسة ليبية جهادية في مصر

تجري أجهزة الأمن المصرية تحقيقاً موسعاً للكشف عن متورطين يعملون في وزارة التربية والتعليم، لمسؤوليتهم عن عدم تنفيذ قرارات الوزير محمود أبو النصر، منذ نحو عام بغلق مدرسة شهداء ثورة 17 فبراير المخصصة لليبيين لمخالفتها القانون.
وعرضت شبكة «إرم» الإماراتية، وثائق عن مدرسة ليبية في الأراضي المصرية، حيث فجرت إحداها أن المسؤول عن المدرسة، الليبي طارق السكران، صدر قرار بمنعه من دخول البلاد، لأنه يُشكل خطراً على الأمن العام ويشتبه في انتمائه إلى جماعات محظورة قانوناً.
وعددت مذكرة حررها المستشار القانوني للوزارة، المستشار أشرف سيد إبراهيم محمود في مذكرة إلى الوزير، في 8 أبريل الماضي، مخالفات المدرسة التي تتمثل في فتح فروع جديدة للمدرسة دون العودة إلى الوزارة لإصدار التراخيص، بالإضافة إلى مخالفتها القانون، بتدريس المناهج لجنسيات غير ليبية، ومنها الجنسية السورية.
ورأى المستشار أنه يجب غلق المدرسة ومنعها من ممارسة أعمالها بنهاية العام الدراسي الماضي، ومنع فروع المدرسة بمدينتي الإسكندرية و6 أكتوبر من ممارسة أعمالها لعدم وجود أية تراخيص لتشغيلهما، وإخطار وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالمعاونة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وهي المذكرة التي وقع الوزير بالموافقة على تنفيذ توصياتها.
من جانبه رفض المتحدث الرسمي للوزارة التعليق على الأمر، فيما قالت مصادر في السفارة الليبية بالقاهرة، إن هناك عدة جهات وأشخاص متواطئين في الأمر، سواء مصريين أو ليبيين.
وتفيد معلومات إلى أن طلاب المدرسة سواء كانوا ليبيين أو سوريين يتم تدريبهم على أعمال محظورة، قبل إرسالهم إلى كل من ليبيا أو سوريا عن طريق تركيا، لمساعدة التنظيمات الإرهابية هناك.