«الجمهوريون» قادمون... ماذا عن السياسة الأمريكية في المنطقة؟

لا شك أن عدداً من الأنظمة العربية قد تنفست الصعداء بعد أن رأت «تسونامي» الجمهوريين يجتاح الكونغرس ... معظم أنظمة الحكم العربية، لا «تحب» الديمقراطيين، ولم «تحب» باراك أوباما، ويفضلون عليهم وعليه، الجمهوريون ورئيساً من طراز جورج بوش.
الفلسطينيون ربما كانوا استثناء، فقد خبروا تعاقب الإدارات من ديمقراطية وجمهورية، ولم يلمسوا فرقاً في منسوب الانحياز لإسرائيل، أو اختلافاً في كيفية التعامل مع قضيتهم الوطنية ... لم يتسمّروا أمام شاشات التلفزة لمتابعة نتائج الانتخابات، لكنهم اليوم، أكثر ثقة، أن نظام «الرأسين» في واشنطن، سيعطل أي مبادرة أمريكية لإخراج المسار الفلسطيني من حالة الاستعصاء التي تعتصره.
أما الأردن، فقد خبر في علاقاته مع واشنطن، إدارات ورؤساء ومجالس شيوخ ونواب، تعاقب عليها الجمهوريون والديمقراطيون، من دون أن تتأثر علاقاته مع الولايات المتحدة، فالأردن من بين دولٍ قليلة، نجح في معركة «كسب التأييد» للحزبين الرئيسين، ولن يجد مشكلة في التعامل مع ثنائية الحكم الموزعة بين البيت الأبيض ومبنى الكابيتول.
لكن هيمنة الجمهوريين على الكونغرس، سيكون لها انعكاسات بلا شك، على عدد من ملفات المنطقة وملفاتها المفتوحة، وأحسب أنها ستتركز أساساً في الملفين الإيراني والسوري، وبدرجة أقل، في الملف اللبناني ... إيرانياً، سيمضي الرئيس الأمريكي وراء حلمه في توقيع اتفاق شامل مع إيران، وسيعمل الكونغرس، صديق إسرائيل وحليف يمينها وحاضنة أكثر برامجها التوسعية والعدوانية طموحاً، على عرقلة اية محاولة من الرئيس لإتمام صفقة التفاهمات مع إيران ... الجمهوريون في العادة، أقرب إلى الموقف الإسرائيلي حيال إيران، منهم إلى الموقف الأمريكي، وهم يشجعون حرباً جديدة على طهران في سياق الحرب على الإرهاب، وهم يعتقدون ان أزمات المنطقة، لا تحل على هذا الشاكلة والطراز، وأنه لا بد من الجنوح لخيار السلام والتهاون والمقايضة.
الرئيس يتمتع بصلاحيات تنفيذية، تمكنه من إتمام الاتفاق مع إيران، إن نضجت شروطه، لكنه لا يملك من الصلاحيات ما يكفي لإشباع رغبات طهران للإفلات من قبضة العقوبات والحصار المضروب عليها منذ عقود ... وسنرى في قادمات الأيام، جدلاً محتدماً بين البيت الأبيض والكونغرس، خصوصاً إذا ما قُدّرَ للمفاوضات الأمريكية – الإيرانية أن تبلغ شاطئ الأمان.
أما على المسار السوري، فقد تصدر جمهوريون، جبهة القوى المؤيدة لتسليح المعارضة وتدريبها، حتى أن بعضهم لم يمانع في التدخل العسكري المباشر في الأزمة السورية ... ولقد رأينا قادة من الكونغرس من الحزب الجمهوري يجتمعون بعناصر من معارضة معتدلة، ثبت في نهاية المطاف، أنها رديف للنصرة أو امتداد ل «داعش» .... الأرجح أن السياسة الأمريكية في سوريا، سيطرأ عليها قدراً من التغيير، لصالح نزعات التدخل والعسكرة، بدل البحث عن حلول سياسية، ما لم يأخذ الرئيس على عاتقه، أمر المبادرة لتسوية سياسية للأزمة السورية، مستنفذاً صلاحياته الرئاسية ومراسيمه التنفيذية التي خولها بها الدستور الأمريكي.
لقد قضى أوباما ستة أعوام من التردد في البيت الأبيض، عزاها البعض لخصائصه الشخصية، والأرجح أنه سيقضي عامين آخرين من التردد، ستمليه هذه المرة، حسابات «توازن القوى» الجديد بين البيت الأبيض والكابيتول هيل.
نقلا عن " الدستور " الاردنية