150 مليار دولار حجم الاستثمار الصناعي في دول الخليج

الدوحة: أعلن تقرير اقتصادي حديث ارتفاع حجم الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 150 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من عام 1990 حتى عام 2008.
واعلنت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) في تقرير تضمن نشرتها الشهرية أن قطاع الصناعات التحويلية يعتبر الأساس الذي بنيت عليه عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون نظرا لما يتمتع به هذا القطاع من مزايا وخصائص ديناميكية وفاعلة في عملية النمو الاقتصادي والتكامل وفي إرساء قاعدة انتاجية تسهم في سد حاجات الاستهلاك المحلي واحلال الواردات وفي تحسين الميزان التجاري من خلال نشاط الصادرات.
واوضحت المنظمة التي تتخذ من الدوحة مقرا لها أن حجم القوى العاملة الصناعية في دول مجلس التعاون تضاعف خلال الفترة من 1990 الى 2008 بنحو 3.6 مرات حيث زادت من حوالى 270 ألف عامل إلى أكثر من 971 ألف عامل.
وشهد ناتج الصناعات التحويلية نموا كبيرا وقد ارتفعت قيمته من قرابة 14 مليار دولار عام 1990 إلى 33.3 مليار دولار عام 2000 وتابع أيضا نموه المتزايد خلال السنوات الثماني الماضية ليصل الى حوالى 88 مليار دولار عام 2008.
ونوهت "جويك" في تقريرها بالمؤشرات الديناميكية لمسار حركة التصنيع في دول مجلس التعاون التي تكمن في ماوصفته ب "التطورات الهائلة" في عدد المصانع العاملة في قطاع الصناعات التحويلية وفي حجم الاستثمارات الصناعية الموظفة فيها وكذلك عدد القوى العاملة التي استوعبها هذا القطاع.
وذكرت أن عدد المصانع العاملة تضاعف قرابة ثلاث مرات خلال الفترة الممتدة بين عامي 1990 و2008 اذ ازداد عددها من 4386 مصنعا إلى 12316 مصنعا كما أدى نمو الصناعات التحويلية بدول المجلس نتيجة الاستثمارات الضخمة التي تم توظيفها في مجال البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية والحديد والصلب والألومنيوم والصناعات الغذائية الى تحسن مستوى الأداء الاقتصادي.
كما ادى كذلك الى زيادة الصادرات الصناعية غير النفطية التي ازدادت قيمتها من حوالى سبعة مليارات دولار في عام 1990 إلى 20.5 مليار عام 2000 وإلى حوالى 83 مليار عام 2008.
ولفتت المنظمة الى أن صناعة الأسمدة الكيماوية وصناعة البتروكيماويات قادت قاطرة الصناعات التحويلية بدول مجلس التعاون خلال فترة العشرين سنة الماضية.
وتوقع التقرير الذي ورد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن تواصل الصناعة التحويلية الدور التنموي الريادي في المستقبل نظرا لما تتمتع به هذه الصناعة في المنطقة من مزايا نسبية أهمها توفر التمويل إضافة إلى كونها ذات قدرة تنافسية عالية وحقلا للابتكارات التكنولوجية المتواصلة ومجالا رحبا للتوسع في حلقات الإنتاج.
واشارت المنظمة في هذا السياق الى منتجات جديدة اضافة الى صناعة الأسمدة والبتروكيماويات فان هناك صناعات الألومنيوم والحديد والصلب والصناعات الهندسية ومواد البناء والصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات الإستراتيجية.
وقالت ان تلك الصناعات تتمتع بقدرات تكنولوجية عالية وتنوع وتعدد منتجاتها الوسيطة والنهائية والتي "حققت نجاحا باهرا" خلال الفترة السابقة والمتوقع لها الاستمرار في النمو والتوسع مستقبلا على الرغم مما تعانيه هذه الصناعات وغيرها حاليا من تراجع في الأسعار نتيجة الأزمة المالية الحالية والتي من المؤمل التعافي منها قريبا وفقا لتقرير (جويك).
ووفقا لتقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية فان مساهمة القطاعات الإنتاجية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون شهدت نموا ملحوظا وأن مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي غير النفطي ازدادت من حوالى 12% بالمتوسط في عقد الثمانينات إلى 14.5% في عقد التسعينات ثم إلى حوالى 16% في الثماني سنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين.