البتروكيماويات تمثل 67% من حجم استثمارات الصناعات الخليجية

دبي: قدرت مؤسسة "ميد بروجكتس" قيمة المشاريع الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي العربي ، العاملة أو التي يخطط لتنفيذها، بنحو 155.7 مليار دولار، تشكل حصّة مشاريع منها، أو ما يعادل 104.5 مليار دولار، في حين تشكل الصناعات المعدنية 26%.
وفي الوقت الذي أشار فيه الخبراء أن القطاعات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي العربي تأثرت خلال العامين الماضيين بتداعيات أزمة المال العالمية، لاسيما الصناعات التحويلية، تشير بيانات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إلى مضاعفة حجم الصادرات الصناعية لدول المجلس، بين عامي 2004 و2008، لكن تراجعت وتيرة النمو جراء أزمة العالمية، ففي وقت ارتفع حجم الصادرات عام 2005 بنسبة 25% مقارنة بالعام الذي سبقه، تراجعت نسبة هذا الارتفاع عام 2008 إلى 8% فقط.
ولاحظ تقرير أصدره مصرف الإمارات الصناعي أمس أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية ، تقلص أرباح الشركات الصناعية المدرجة في أسواق المال الخليجية، مثل مؤسسة "سابك" السعودية وصناعات قطر، ما يدل على تأثر القطاع بتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وعلى رغم التطور الكبير الذي شهده القطاع في المنطقة خلال العقد الماضي، أكدت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، في تقرير أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة، أدنى من المعدل المطلوب، ولا يشكل سوى 10%، ما يتطلب العمل على زيادة استغلال الطاقة الإنتاجية، ورفع القدرة التنافسية للصادرات وحفز الاستثمارات الخارجية.
وأشار تقرير مصرف الإمارات الصناعي، إلى انه على رغم تداعيات الأزمة على الصناعة الخليجية، بقيت انعكاساتها محدودة على الاقتصادات الخليجية عموماً، فتمكنت دول المنطقة من تأمين التمويلات لاستكمال المشاريع الصناعية التي سبق وأعلن عنها خلال السنوات التي سبقت الأزمة، بما فيها الصناعات الكبيرة العاملة في قطاعات الالومنيوم والبتركيماويات ومنتجات النفط.
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط مجدداً إلى معدلات تتراوح بين 65 و 70 دولاراً للبرميل، دفعت دول المجلس إلى مد الأسواق المالية بالسيولة اللازمة من جهة، وتأمين التمويل الخاص لاستكمال بناء المشاريع، ما أدى إلى استقرار القطاع.
وأكد تقرير مصرف الإمارات الصناعي، الظروف الحالية، أتاحت لدول المنطقة فرصاً مجدية لعمليات تملّك في القطاع الصناعي في البلدان المتقدمة، مثلما حدث في القطاع العقاري، فتملكت دول في المجلس مشاريع عقارية في العاصمة البريطانية لندن وفي الولايات المتحدة.
كما أشار تقرير غربي صدر أخيراً، إلى أن قيمة المشاريع الصناعية قيد التشغيل، أو التي يخطط لتنفيذها في الإمارات تبلغ نحو 42 مليار دولار، تعادل 4.27% من إجمالي قيمة المشاريع الصناعية في منطقة مجلس التعاون الخليجي.