رؤساء هيئات مالية الخليج يناقشون الطرح الموحد لأسهم البورصات

عقد رؤساء هيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي غدًا الأربعاء اجتماعًا في العاصمة السعودية الرياض، يناقشون خلاله "القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية" في الدول الست.
وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض في بيان لها تلقت "إيلاف" نسخه منه اليوم الثلاثاء إن "لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي المنبثقة من اللجنة الوزارية للأسواق المالية في دول المجلس ستعقد اجتماعها الخامس غدًا في مقر الأمانة العامة".
وأوضح البيان "أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة توصيات فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات في الأسواق المالية" بشأن مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوصيات فريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة بشأن " مشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية في دول المجلس"، وما توصل إليه فريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية في دول المجلس حول مهامه وأولويات عمله خلال الفترة المقبلة.
كما سيتناول الاجتماع كذلك مناقشة مقترح إنشاء معهد للأسواق المالية في دول المجلس، ومركز معلومات وبيانات للأسواق المالية في دول المجلس وآخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية الخليجية ويتبادل الرأي بشأنها.
وكان تقرير مصرف الإمارات الصناعي، أعلن عن انخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في أسواق المال الخليجية بنسبة 42% في العام الماضي ليبلغ 296 مليار دولار مقابل 510 مليارات دولار في عام 2009.
وقال التقرير حدث هذا الانخفاض على الرغم من تعافي الاقتصادات الخليجية من معظم تداعيات الأزمة وارتفاع أسعار النفط بنسبة كبيرة، إلا أن استمرار معاناة بعض القطاعات في مجالي العقارات والبنوك، والتي تهيمن على أسواق المال الخليجية، انعكس بصورة سلبية على أداء هذه الأسواق بشكل عام، لذلك لم يعكس أداء البورصات الخليجية في العام الماضي حقيقة الأوضاع الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، التي حققت اقتصاداتها معدلات نمو جديدة، ومن المتوقع أن تستمر حالة الانتعاش الاقتصادي في العام الحالي.
ومن بين الأسواق الخليجية، حققت سوق الدوحة للأوراق المالية مكاسب مهمة، تمثلت في ارتفاع المؤشر بنسبة 25% في عام 2010، مقارنة بعام 2009. وبذلك تكون بعض أسواق المال الخليجية قد استعادت بعضًا من خسائرها الكبيرة، والتي تكبدتها من الفترة ما بين عامي 2006-2009، إلا أنها لا تزال بعيدة عن مستويات القمة التي بلغتها في عام 2005.
ومن المتوقع أن تستعيد سوق الأوراق المالية الخليجية جزءًا من خسائرها في العالم الحالي 2011، تزامناً مع التوقعات بإمكانية استقرار القطاع العقاري، وارتفاع أرباح البنوك، بعد انخفاض حجم مخصصات الديون المتعثرة في العام الحالي مقارنة بعام 2010، واستمرار بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وتحقيق الاقتصاد المحلي نموًا إيجابيًا في عام 2011، مما سيوفر المزيد من السيولة ويتيح تحقيق معدلات نمو جيدة في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، بما فيها قطاع البنوك والخدمات.
تزامنًا مع ذلك، سوف تستمر حالة التعافي، التي تميز الاقتصادات الخليجية، والتي صنّفت أخيرًا ضمن الاقتصادات الناشئة، التي تساهم مساهمة كبيرة في تعافي الاقتصاد بشكل عام، بفضل الطلب المتنامي على مختلف أنواع السلع والخدمات في هذه الاقتصادات الناشئة، بما فيها الخليجية، مما سيؤدي إلى إعادة النشاط إلى أسواق المال الخليجية، ويعزز من مكاسبها، ويوفر فرصًا استثمارية جيدة في أسواق المال الخليجية في العام الحالي 2011.