130 مليار دولار حجم التجارة بين الخليج والهند

أكد ار سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة العلاقات الثنائية المتطورة بين دول مجلس التعاون والهند، وفي هذا الإطار قال إن حجم التبادل التجاري بين الهند والدول الخليجية تجاوز 118 مليار دولار أمريكي خلال العام 2010-2011 ومن المتوقع أن يتجاوز 130 مليار دولار أمريكي خلال العام 2013-2014.
وطبقا ما ذكر موقع "محيط" ان حجم التبادل التجاري بين قطر والهند تجاوز 7 مليارات دولار أمريكي خلال العام 2010-2011، مشيرا إلى أن الهند تجري الآن محادثات مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بينهما.
وقد حددت الهند ودول مجلس التعاون الخليجي المتمثلة في سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية القطاعات المحتملة للتعاون في قطاع النفط والغاز والطاقة والأسمدة وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والطيران المدني والزراعة.
وقد تم التوقيع على اتفاق إطاري تمهيدًا للتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة التي ستعمل على إزالة العوائق الجمركية وتخفيض التعرفة المفروضة على البضائع المتبادلة فيما بينها.
وبهذا سيتمكن قطاع الصناعات الكيميائية وقطاع الأدوية في الهند من تصدير منتجاته إلى منطقة الخليج.
وقد أصبحت الهند الدولة الثالثة التي تدخل في محادثات مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية واليابان حول التجارة الثنائية بينهما. هناك العديد من القطاعات التي تشكل فرصًا محتملة للاستثمار أمام رجال الأعمال الهنود وتشمل هذه القطاعات تكنولوجيا المعلومات، وتطوير البرمجيات، والاتصالات، والتعليم، والتدريب وخدمات الرعاية الصحية، والسياحة، والفنادق، والخدمات المالية والمصرفية، وقطاع الغاز والنفط، والبتروكيماويات، والكهرباء، والإسكان، وشبكات الطرق والسكك الحديدية.
كما تمتلك يو تي آي إنترناشونال وهي شركة تمويل هندية صندوقًا استثماريًا مطابقًا لأحكام الشريعة الإسلامية يتخذ من الكويت مقرًا له وقد أطلق بالشراكة مع طرف كويتي.
ومن جهة أخرى ازدادت الاستثمارات الخليجية في الهند بصورة كبيرة خلال العامين الماضيين وتقدر الآن بأكثر من 125 مليار دولار أمريكي. والجدير بالذكر أن القطاعات التي اجتذبت تلك الاستثمارات تتمثل في قطاع البنية التحتية بقيمة استثمارية تبلغ 112 مليار دولار أمريكي، والمناطق الاقتصادية المملوكة للقطاع الخاص بقيمة استثمارية تصل إلى 12 مليار دولار أمريكي.
كذلك قطاع الزراعة وتصنيع المواد الغذائية بقيمة استثمارية تبلغ 900 مليار دولار أمريكي، والقطاع العقاري بقيمة استثمارية تبلغ 700 مليار دولار أمريكي، وقطاع النفط والغاز بقيمة استثمارية تبلغ 500 مليار دولار أمريكي.
وسعيًا إلى ترويج المشاريع المشتركة من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل من الهند ودول مجلس التعاون الخليجي فإنه سيتم إنشاء شركة قابضة بمشاركة القطاعين الخاص والعام في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتتمثل النواحي الرئيسة الأربعة التي يعمل كل من الطرفين على تنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي من خلالها في التطوير العقاري، والطاقة (الغاز والنفط)، والبتروكيماويات، والبنية التحتية وعلى وجه الخصوص الموانئ والمطارات والسكك الحديدية وطرق النقل والطرق السريعة.
وتشهد العلاقات الهندية الخليجية يومًا بعد يوم مزيدًا من التقدم. وبالنسبة إلى التبادل التجاري بين الهند وقطر فقد بلغ حجمه 7.2 مليار دولار أمريكي حتى مارس 2011. (بلغت قيمة الصادرات إلى الهند 0.38 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت قيمة الواردات من الهند 6.8 مليار دولار أمريكي).
فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5.2 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2010 ( بلغت الصادرات إلى الهند 0.5 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت الواردات من الهند 4.7 مليار دولار أمريكي) . وتعتزم الهند شراء 2-3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال إلى جانب قيامها مؤخرًا باستيراد 7.5 مليون طن من دولة قطر.
كما قامت الهند وقطر أيضًا بشراء 4 ملايين طن من النفط خلال عام 2010. وستكون الهند واحدة من أكبر الأسواق في مجال استيراد الغاز بالنسبة إلى قطر بالإضافة إلى الصين. وتتداول كل من الهند وقطر بحث أوجه التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة حيث أبدت الهند رغبة في استيراد كميات إضافية من الغاز الطبيعي من قطر وذلك في المؤتمر العالمي للطاقة الذي عقد مؤخرًا في قطر.
وتتمتع العديد من الشركات الهندية بعلاقات نشطة في الأسواق القطرية من خلال الشراكات، والوكالات، كما أن بعضها أنشأ مكاتبًا في قطر ومن بين تلك الشركات (L&T, Tata Projects, Voltas, Dodsal and Punj Llyod).
وقد تم التوقيع على اتفاقية بين الحكومة الهندية ودولة قطر لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع ضريبة الدخل. ونظرًا إلى كون الهند واحدة من الدول التي تمتلك أكبر القطاعات الزراعية، فهي تعتبر في نفس الوقت من أكبر الأسواق المستهلكة للأسمدة، وهو الأمر الذي يعود على قطر بالفائدة باعتبارها من أكبر الدول المنتجة للأسمدة الزراعية وبالتالي يشكل ذلك فرص عمل واعدة لكلا الجانبين في قطاع الأسمدة. ومن أهم المواد التي تقوم قطر بتصديرها إلى الهند البتروكيماويات، والغاز الطبيعي المسال، والأسمدة، والكبريت، وبيريت الحديد.
وتعد الهند من أكبر الدول التي تقوم بشراء الإيثيلين، البروبايلين، والأمونيا، واليوريا، والبولوثيلين من قطر. وتشمل المواد الرئيسة الهامة التي تقوم قطر باستيرادها من الهند الإكسسوارات، والمنتجات النسيجية، والأقمشة، ومستحضرات التجميل، والملابس القطنية ... ومعدات النقل، والآلات، والأجهزة، وصناعة المعادن، واللحوم، والأدوية ... بالإضافة إلى المواد الخام والمعادن الأخرى.
ولقد ازدهر النشاط التجاري في الفترة ما بين العام 2006 حتى 2011. وارتفعت صادرات قطر بشكل مطرد في السنوات الخمس الماضية مما يعكس الطلب المتزايد من قبل الاقتصاد الهندي على النفط والغاز القطري. وقد قامت الهند باستيراد 5.6 مليون طن من النفط الخام من قطر كما ترغب أيضًا في زيادة هذه الكمية. وتسعى شركة بترونت الهندية للغاز الطبيعي المسال التي تقوم حاليًا باستيراد 7.5 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال من قطر بموجب عقد طويل الأجل إلى استيراد كميات إضافية تتراوح ما بين (2) إلى (3) ملايين طن.
كما أعربت شركة جيل الهندية للغاز الطبيعي المملوكة للدولة عن رغبتها في استيراد مليون طن لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 25 عامًا. وتتيح قطر القيام بعمليات التنقيب والإنتاج من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر حيث تهدف إلى زيادة حجم مناطق الاستكشاف من 65% إلى 100% بحلول العام 2015. وتقدم الهند العديد من فرص الاستثمار لقطر، وينحصر الاستثمار القطري في الهند بشكل رئيس في قطاع البنية التحتية، وتبحث الشركات الهندية المملوكة للقطاع الخاص عن فرص الاستثمار في قطر. ومن أجل تكثيف التعاون في العديد من القطاعات مثل قطاع البتروكيماويات والأسمدة والطاقة والقطاع المصرفي والمالي والطيران المدني وقطاع تطوير الموارد البشرية، فقد أبدى الجانب القطري اهتمامًا بالاستحواذ على الشركات الهندية المملوكة للدولة.
وسيقوم جهاز قطر للاستثمار بتقييم فرص الاستثمار في مشاريع التوسع في مصانع الطاقة في مدينة كاياموكولام الهندية التي يتم إدارتها من قبل المؤسسة الوطنية لتوليد الطاقة الحرارية.
وبمناسبة استضافة قطر لبطولة كأس العالم لعام 2022 والاستثمارات الهائلة المحتملة في البنية التحتية القطرية، تخطط الشركات الهندية ذات المكانة العالمية إلى تأمين الصفقات المربحة في العقود الهندسية والمشتريات والإنشاءات.
وفي القطاع المصرفي، افتتح بنك الدولة الهندي فرعه في هيئة مركز قطر للمال في قطر.
وينتظر بنك الدوحة حاليًَا موافقة البنك الاحتياطي الهندي على طلب الترخيص لافتتاح فرع له في الهند وبدء عملياته.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاقات الناتجة عن استضافة كأس العالم في العام 2022 نحو 65 مليار دولار أمريكي. وتقترب قيمة المشاريع الكبرى الأخرى التي سيتم تنفيذها في الدوحة من 40 مليار دولار أمريكي. وتمثل قطر نحو 31% من إجمالي مشاريع البناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2011.
ويعد كل من مشروع السكة الحديد القطرية، ومطار الدوحة الدولي الجديد، ومشروع برزان للغاز، والمدينة التعليمية بعضًا من المشاريع الكبرى التي تخطط لها قطر. هذا بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة التي تشهدها المملكة العربية السعودية مثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومدينة المعرفة الاقتصادية، ومدينة سدير الصناعية، ومشاريع الجبيل الصناعية للبتروكيماويات.
علاوة على ذلك، يوجد لدى دول مجلس التعاون الخليجي مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عُمان والبحرين عدد كبير من المشاريع في مختلف القطاعات مثل قطاع التعليم والصناعة والنفط والغاز.
وبالنسبة إلى العلاقات الهندية العُمانية يسعى الطرفان إلى إنشاء مستشفى وفندق ذي مستوى راقٍ في الهند بالإضافة إلى صندوق استثماري مشترك برأس مال أولي يبلغ 100 مليون دولار أمريكي يختص باكتشاف فرص الاستثمارات على أن تنطلق الاستثمارات الأولية في قطاع صناعة الأدوية والشركات المالية والخدمات الجوية التي تشمل صيانة وإصلاح الطائرات المدنية.
كما أنه من المتوقع أن يشتري صندوق الاستثمار العُماني 5% من بورصة السلع العالمية في بومباي.
وقد تم تأسيس الشركة العُمانية الهندية للأسمدة بحيث تكون أداة يتم عبرها الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في الدول الأخرى. ومن ناحية أخرى تتمتع شركة سابك بوجود لها في الهند التي تستورد منتجات بتروكيماوية بما يزيد على 22 مليار دولار كل عام.
هذا وتجري سابك التي تحتل المرتبة الخامسة عالميًا بين شركات البتروكيماويات الكبرى مفاوضات مع الشركات الرائدة في مجال البتروكيماويات بالهند بهدف إطلاق مشروع مشترك يهدف إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في السوق الهندية.
وتسعى الهند بدورها إلى إطلاق مشاريع جديدة في أبو ظبي في مجالات النقل، والاتصالات، والطاقة. ومن جهة أخرى تعتزم الهند والكويت تعزيز العلاقات التجارية بينهما وفي هذا الخصوص أطلقت المصارف الكويتية العديد من الصناديق الاستثمارية بغية المشاركة في الأسواق الهندية.