ممثل كي مون يدعو الجيش البوركيني إلى تسليم السلطة للمدنيين ويهدد بعقوبات

دعا ممثل للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الأحد، الجيش في بوركينافاسو، الذي استولى على السلطة، أول أمس الجمعة، عقب استقالة "بليز كمباوري" من الرئاسة، إلى تسليم مقاليد الحكم إلى أطراف مدنية وهدد بفرض عقوبات في حال لم يتم ذلك.
ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لأفريقيا الغربية "محمد بن شامباس"، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي عقده بواغادوغو، : "نرغب في تجنيب بوركينافاسو عقوبات وتعليقا لعضوية الهيئات الدولية. ندعو تباعا إلى نظام دستوري ونأمل في أن يقود المرحلة الانتقالية طرف مدني".
"بن شامباس" دعا أيضا إلى "خضوع السلطات الانتقالية إلى المعايير الدستورية"، من دون مزيد من التوضيح.
وتابع المسؤول بالقول: "من الضروري تدعيم الحوار بين جميع الطراف السياسية وغير السياسية كي تستأنف الهياكل الحكومية والإدارية عملها بسرعة ولضمان تواصل الخدمات العمومية".
وختم "بت شامباس" بالإشارة إلى أن "بوركينافاسو منحت الكثير للمجموعة الدولية وهي تستحق بدورها أن تحصل على الدعم والتضامن الدوليين في هذا الوقت العصيب".
وبرز الرئيس البروكيني المستقيل حديثا إثر انتفاضة شعبية بدوره الكبير في حل عديد الأزمات في المنطقة، لا سيما في مالي وكوت ديفوار وتوغو، كما يشارك عدد كبير من الجنود البوركينيين في قوات حفظ السلام بمناطق صراع متفرقة في أرجاء القارة الإفريقية.
وأعلنت قيادة أركان الجيش في بوركينافاسو، في مؤتمر صحفي أمس السبت، أن العميد "إيزاك زيدا" الرجل الثاني في الحرس الرئاسي تحت حكم "بليز كومباوري"، الرئيس المستقيل الذي حكم بوركينافاسو ل27 عاما، هو الرئيس الانتقالي للبلاد، بحسب مراسل الأناضول.
وكانت أولى قرارات السلطة الجديدة، تعليق العمل بالدستور ما نتج عنه إثارة غضب جزء من المجتمع المدني الذي اعتبر أن سقوط "كمباوري" لم يكن نتيجة انقلاب عسكري، بل كان نتاج تمرد شعبي.
وقال "هوبير بازييه" أحد أبرز وجوه المعارضة في بوركينافاسو أمس لوسائل الإعلام، على إثر اجتماع لأطياف المعارضة لتباحث الوضع، إن "المعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني جددوا تأكيدهم على أن إرادة الشعب هي التي أفرزت الانتفاضة التي أطاحت بحكم كمباوري وبالتالي فإن إدارة المرحلة الانتقالية تعود للشعب ولا ينبغي بأي شكل كان أن تصادر من قبل الجيش".