قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، إن من أهم المطالب التي جاءت للوزارة هي المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث. وأضاف "الهنيدي"، خلال مؤتمر عقد ظهر اليوم الثلاثاء، حول أوضاع حقوق الإنسان بمصر، أن الوزارة رفضت طلبًا بإلغاء عقوبة الإعدام لأنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية. وتابع أن الإجراءات المتبعة في مصر قانونا تعطي للمتهم حقوق كبيرة فعقوبة الإعدام ليست بالسهولة لتنفيذها على أي متهم. وأوضح أنه يتم وضع قانون خاص بعمل منظمات المجتمع المدني المرخصة للعمل في مصر.