حقوقيون : إلغاء عقوبة الإعدام غير ملزم لمصر ويخالف الشريعة الإسلامية

يرى عدد من الحقوقيين أن قرار الأمم المتحدة بإلغاء عقوبة الإعدام في كل دول العالم، لا يعني إلزام كل دول العالم بتطبيقه، وإنما يقتصر الإلزام فيه على الدول التي وقعت على البروتوكول الثاني القاضي بإلغاء هذه العقوبة، وذلك عقب موافقة ب 29 صوتًا من مجموع 47 صوتًا.
ويؤكد الجميع أن القرار لا يمكن تطبيقه في مصر، لتعارضه مع الشريعة الإسلامية التي نصت على وجوب القصاص والإلزام به {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.
يقول حافظ أبو سعدة إن القوة الإلزامية في القرار تخص الدول التي وقعت على البروتوكول الاختياري الثاني لإلغاء عقوبة الإعدام والتي لا يوجد لها تحفظ عام حول عهد الدولة للحقوق المدنية والسياسية، وبالتالي من لم يوقع عليه سيكون ملتزما بالتوجيه العام «على الدول أن تعمل بشكل تدريجي على إلغاء عقوبة الإعدام»، أما الدول التي لديها تحفظات على الخصوصية الثقافية أي التحفظ العام على الاتفاقية، فتنظم حلقات نقاشية من أجل الوصول إلى هدف من إلغاء العقوبة.
وأضاف أن مصر تلتزم بالتوجه الأول فقط، وهو ألا يتم تطبيق عقوبة الإعدام على من هو دون الثامنة عشرة، رغم ارتكابه جرما عقوبته الإعدام؛ ووفقا لهذا الالتزام لم يتم إعدام مرتكب جريمة اغتصاب الطفلة زينة ببورسعيد. أما التوجه الثاني، القاضي بأن تضع الحكومة خطة تدريجية لإلغاء العقوبة وتخطر بها مجلس حقوق الإنسان، فالإلزام به طوعا وليس إجبارا.
وأشار «أبو سعدة» إلى أن قرار مجلس الأمم المتحدة أقرب إلى التوصية منه إلى الإلزام، لكن موضوع عقوبة الإعدام في مصر يحتاج إلى رؤية دينية من فقهاء المسلمين، في ظل إلزام نص الآية الكريمة {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب}، خاصة في جرائم القتل، فمن الممكن أن نلغي عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات أو غيرها، لعدم وجود نص ديني، كما حدث في بعض الدول الإسلامية مثل السنغال والجزائر والأردن، أما في مصر، وفي ظل وجود حوالي مائة مادة تنص على عقوبة الإعدام، فالأمر متروك للبرلمان القادم ولمجلس الدولة.
وقال المستشار أسامة صابر – رئيس لجنة العلاقات الدولية وحقوق الإنسان بالاتحاد الدولى للصحافة العربية، إن الاعلان العالمى الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة لقي انتقادات شديدة من الدول الإسلامية مثل السودان، باكستان، إيران، السعودية، لأنه لا يتماشي مع ثقافة الدين الإسلامي والدول العربية في مساواة الرجل والمرأة وحرية تغيير الإنسان لدينه.
وفي30 يونيو عام2000، قرر أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي الموافقة على إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، واعتمد كوثيقة بديلة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خاصة بالدول الإسلامية وتنص هذة الوثيقة على أن «الإنسان له الحق في الحرية وحياة كريمة بما يتفق مع الشريعة الإسلامية» مع عدم الاعتراف بحرية تغيير العقيدة الدينية أو بالمساواة بين الرجل والمرأة.
وأضاف «صابر» أن الإعلان الإسلامى موجه إلى الجنس الإنساني كله، أما في الغرب فترتبط الحقوق بالحرية الفردية، وبذلك ينتهي بها الأمر إلى أن تصبح حقوقاً قومية عنصرية وهو ما يعني أن الإعلان العالمي موجه إلى ثقافة واحدة فقط هي الثقافة الغربية والإنسان الغربي.
وأعطى مثالا على ذلك المادة (16) التي تتضمن حرية الزواج بدون التقيد بديانة الزوج، والمادة (18) التي تدور حول حق تغيير الدين بالإضافة إلى أن «الإعلان الإسلامي» فى القرن السابع الميلادى كان ميلاد رسالة الإسلام ومعها وثيقة حقوق الإنسان بل حرمات الإنسان، وفي القرن الثالث عشر كان ميلاد أول وثيقة بشرية للحقوق الإنسانية.
وشدد «صابر» على أن هذا القرار غير المدروس يشوبه عدم الثقة والارتياح ويتسبب فى انتشار الفوضى والإرهاب فى أنحاء العالم، وقد ينتج عنه سحب الثقة من منظمة الأمم المتحدة، وطالب االحكومة المصرية بالدعوة لاجتماع عاجل بجامعة الدول العربية للاعتراض على هذا القرار لمخالفتة الشريعة الإسلامية.