علماء الدين يؤكدون رفضهم لإلغاء عقوبة الإعدام

القاهرة: أعلن الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية اتفاقه مع المعترضين علي إلغاء عقوبة الإعدام طبقا لأحكام الشريعة في قوله تعالي "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب" ، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يلوذ الجناة ومرتكبو الجرائم الكبري بحياتهم بدون عقوبة رادعة وعقوبة الإعدام رادعة لكثيرين من المجرمين رغم ما يثار عن عدم جدواها.
مؤكداً أن التشريع في الإسلام خرج من ثنائية الإعدام والابقاء ،وأن التشريع راعي كل الطبائع البشرية فكما جعل الإعدام عقوبة للقاتل جعل العفو حقا لولي المقتول وقرر حاله بين أمرين وهما قبول الدية أو العفو بدونها وهي تشريعات سبقت دعوات الأمم المتحدة والذي من الحكمة أن تستفيد منها اللجنة الاجتماعية بالأمم المتحدة بهذه الفلسفة.
وكانت لجنة الشئون الاجتماعية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قراراً يدعو لإلغاء عقوبة الإعدام في تشريعات الدول الأعضاء، وقد لاقى القرار اعتراضات شديدة من قبل الدول الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية والصين ممن رأوا أن هذا القرار يعد محاولة للتدخل في سيادة الدول،بحسب جريدة الجمهورية،.
أيد القرار 99 دولة فيما عارضته 52 دولة وتحفظت عليه 33 دولة منها الإمارات العربية ، وقد أستندت اللجنة في قرارها بتعليق العقوبة علي أن عقوبة الإعدام لم تحقق فاعليتها بشكل قاطع في ردع المجرمين ورأت أنها تقوض كرامة الإنسان.
ويرى د. محمد رأفت عثمان أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر أنه علينا كمسلمين الالتزام بما كلفنا الله به لأنه الحق ، والمؤمن لا يجوز له أن يشكك في أي حكم بينه الله عز وجل في كتابه الكريم وعلي لسان رسول الله "صلي الله عليه وسلم" .
مشيراً إلى أن الله بيًن في كتابه بياناً لا يحتمل رأيين حكما قطعيا ليس قابلا للتشكيك وهو وجوب إعدام القاتل وعبر القرآن عن الإعدام بالقصاص وهذا معناه أن ذلك جزاء ما أقترفته من تعد علي حياة الآخرين وقال تعالي "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي" ، ويبين تبارك وتعالي أن إقامة عقوبة القصاص تؤدي إلي حفظ الأنفس حيث يرتدع من تسول له نفسه قتل غيره لأنه يعلم أن العقاب من جنس العمل قال تعالي "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب".
ودعا دكتور عثمان المنظمات التي تقص حرصها علي حقوق الإنسان، أن تعرف أن هذا يناقض صريح القرآن الكريم، وأن الشريعة عندما أوجبت القصاص لم توجبه متوسعة فيه ولذلك نجد أن القاضي لا يجوز له أن يحكم بالقصاص إلا إذا كان الأمر في الجريمة التي أتهم بها الشخص لا يحتمل أدني شك في أنه الذي أرتكبها.
مضيفاً :" كما أن وجوب القصاص في القرآن الكريم كوجوب الصلاة والصيام والحج وكل من هذه الفرائض أوجبها الله علينا والذي يبادر بإلغاء الإعدام كالذي يقول لا تجب الصلاة أو الصوم أو الحج."
وتؤكد سهير عبدالعزيز أستاذ علم الاجتماع القاعدة في علم الاجتماع الجنائي أنه إذا كانت العقوبة أضعف من الجريمة ستزداد الجريمة لذا يجب أن تكون العقوبة متساوية مع الجرم وتتوقع مع إلغاء عقوبة الإعدام أن تتزايد الجريمة وغير صحيح ما يثار حول عدم جدوي بقائها لأن مشكلات المجتمع هي الأساس الذي تبني عليه الجرائم والعقوبات.. والعلاج ليس إلغاء العقوبة وإنما يجب حل مشاكل المجتمع بشكل جذري.
تتوقع د. سهير أنه إذا ألغيت العقوبة ستتزايد معدلات الجرائم الكبري "القتل والإغتصاب انتشار المخدرات والثأر" والتجربة واضحة في كثير من الدول التي ألغت عقوبة الإعدام.. ثم لماذا ننسي أهل المقتول الذين تشكل لهم عقوبة الإعدام الراحة النفسية أما من الناحية النفسية فالقاتل المحكوم عليه بالإعدام بطبعه تحول إلي إنسان عدواني وأصبح عدوا لنفسه وللمجتمع فوجوب إعدامه مهم لأنه سيتحول إلي وحش كاسر وسيصعب السيطرة عليه.