نقلت وكالة الأنباء الإيطالية دعوة البابا بنيديكت السادس عشر، السياسيين في العالم لإلغاء عقوبة الإعدام لأنها تعد انتهاكًا للكرامة الإنسانية، وذلك أثناء مشاركته في مؤتمر"لا عدالة من دون حياة" بقاعة بولس السادس في الفاتيكان والذي نظمته جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية، وطلب أن يتماشى القانون الجنائي سواء مع كرامة الإنسان السجين، أو مع المحافظة الفاعلة على النظام العام. ولعل من تابع تلك التصريحات، اكتشف أن الفاتيكان هو منتقد علني للإعدام لدرجة أنه يساوي أحيانًا بين الاضطهاد الذي عانى منه المسيحيون الأوائل في روما القديمة والمعاناة التي يعيشها المحكوم عليهم بالإعدام في أيامنا هذه، الأمر الذي أثار تساؤل البعض حول رأي الأزهر والكنيسة حول إلغاء أو إقرار تلك العقوبة وإمكانية أن تكون تشريعات حديثة للحد من تلك العقوبة. القس عبد المسيح بسيط - راعي كنسية العذراء بمسطرد - قال إن بابا الفاتيكان لم ير من ماتوا في التحرير وأٌلقيت جثثهم في صفائح القمامة، إضافة إلي أنه يتحدث عن الفكر الأوربي الراقي وشعوبه الأرقى، التي تراعي كرامة الإنسان وحقوقه إنما هنا يُقتل الأبرياء غدراً مثل شهداء ماسبيرو والتحرير، دون أن نتمكن من أخذ حقوقهم وحقوق ذويهم، فكيف نطالب بإلغاء عقوبة الإعدام؟". وانتقد القس بسيط ما يحدث قائلاً: "عندما نصل لدرجة احترام المدنيين الأبرياء بدلًا من قتلهم وإلقائهم في القمامة، حينها نفكر في إلغاء عقوبة الإعدام أو الإبقاء عليها"، ولكن راعي كنيسة العذراء في مسطرد لم ينسَ أن يؤكد تقديس الكنيسة الأرثوذكية لحياة البشر، لأن الرحمة والحب والعاطفة هي من سمات المسيحية وبالتالي فهي ترى أن تعطي المذنب الفرصة علَّه يتوب ويندم على ما فعل. على الجانب الآخر، جاء رد الدكتور محمود عزب - المتحدث الرسمي لمشيخة الأزهر ومستشار شيخ الأزهر - حازماً ورادعاً، فقد وصف تصريحات بابا الفاتيكان، بأنها مجرد إسفاف وتفاهة لا يستحق الالتفات أو الرد عليه، خاصة وأنهم كجهة دينية رسمية، لم يتم توجيه طلب رسمي إليهم للرد على تصريحات الفاتيكان. وأضاف عزب أن الأزهر لديه سياسة محددة تجاه الفاتيكان وحدود في التعامل معهم، حيث توجد توجد لجنة في الأزهر خاصة بالفتوى، وكذلك مجمع البحوث الإسلامية الذي يفتي في مثل هذه المسائل وهو الذي يحدد الحالات لمثل هذه العقوبة ووجوبها أو العدول عنها فالأزهر لديه ديمقراطية وعقيدة دينية سليمة ووسطية. إن كان ذلك هو رأي الأطراف الدينية في مصر، فماذا عن رجل الشارع البسيط؟، وهل في إمكانه أن يتغاضى عن عقوبة الإعدام وينظر إليها باعتبارها عقوبة قاسية يجب إلغاؤها؟. هيثم عاطف "موظف" يقول: " لا أرفض عقوبة الإعدام لأنها تعتبر عقوبة رادعة وليست هدفاً في حد ذاتها، بالرغم من أن معدل الجرائم الآن في ازدياد، وعليه تطبيق هذه العقوبة بصورة أشمل على الجرائم السياسية التي تتعلق بالأمن القومي أو التخابر مع دول أجنبية، وجريمة الاغتصاب والتي يقضي المشرع فيها بالإعدام اذا ما توافرت الجريمة بالخطف، وإن كنت ضد ذلك لأن المشرع عليه أن يقر عقوبة الإعدام في هذه الجريمة حتي وإن لم تقترن بالاختطاف ليحقق الردع لهذه الجريمة وحماية المجمتع . وأشار عاطف إلى أنه ينبغي أن تكون العقوبة موجودة أيضاً في جرائم الثأر والجرائم التي تتعلق بالشرف والتي مازالت تُرتكب إلي الآن، وكذلك جرائم الخيانة التي ترتكب في زمن الحرب فتطبيقها ضروري. ولا يرى عاطف أن هذا يُعد امتهاناً لحق الإنسان في الحياة وكرامته لأنه نوع من الوقاية للمجتمع من الجرائم التي قد تُرتكب وحتي يكون هناك ردع لجميع أفراد المجتمع. أحمد مجدي، الطالب بكلية الحقوق جامعة القاهرة، جاء رأيه مؤيداً لعقوبة الإعدام بوجه عام، ففي جرائم القتل مثلاً يتم حرمان إنسان من حقه في الحياة وفي هذه الحالة يكون الجزاء من جنس العمل، كذلك في جرائم الاغتصاب وهتك العرض، أما الجاسوسية فهذا ظرف أشد من القتل لأنك تساعد عدوك على أن يقوم بقتل وطنك كله، أما جرائم المخدرات فأنت تساعد على تدمير مجتمع كامل. وعن إمكانية إلغاء المشرع المصري لعقوبة الإعدام ذات يوم، أكد مجدي، أن هذا الأمر لا يعود إليه ولكن لمجلس الشعب القادم، فإذا ما طُرح مشروع لقانون مماثل، فسيتم عرضه على النواب وسيتم إقرار القانون أو رفضه وفقاً لرأي الأغلبية، التي بالتأكيد ستعبر عن رأي أغلبية الشعب. ويشرح مجدي باعتباره طالب حقوق، أن ما يدرسه في الكلية يتلخص في القصاص، فمن قتل يقتل دون مناقشة أي مبررات لتطبيق العقوبة علي أفراد دون البعض الآخر، فالقواعد العقابية تقتضي تطبيق العقوبة علي المتهم الذي يثبت تورطه في جريمة ما والتي تصل إلى حد الإعدام، وأضاف مجدي أن نظام العقوبات والأعراف الحاكمة تحتاج إلى إعادة صياغة من البداية بمعنى أن يتم وضع وصف واضح للجريمة حتي يتم تحديد العقوبة، المناسبة فجريمة الجاسوسية على سبيل المثال في مصر ليس لها تعريف كامل لأنه في بعض الأحيان يتم تطبيق المحاكمات العسكرية فيها وبعضها مدني، فالمحاكم المختصة ليست لها مرجعية في النزاع المطروح، إضافة إلى قانون الطوارئ الذي فتح الباب لاتهام أي شخص بالجاسوسية أو التورط في جماعة مشبوهة، لذلك ينبغي أن يعاد النظر في قانون العقوبات مرة أخرى وأن يقره البرلمان الذي هو مؤسسة تشريعية. وليد صوفي "محامي" يرى أن المجمتع المصري والتشريع العقابي يستمد معظم أحكامه من الشريعة وليست من تصريحات الفاتيكان، لأن هناك آيات صريحة في القرآن الكريم توجب القصاص في جرائم القتل "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب"، فهذا الأمر هو إلهي وليس من صنع البشر، فالقانون شرع لكي ينظم علاقة الأفراد ببعضهم وبالمجتمع فلا ينبغي أن يفعل أي انسان ما يشاء في أي وقت شاء دون وجود رقابة من القانون الذي يعاقب المتهم على الفعل الذي ارتكبه في حق المجتمع. وأضاف صوفي أن أمريكا ألغت عقوبة الإعدام واكتفت بتطبيق عقوبة السجن مدي الحياة علي المجرم وهذا لا يجوز لأن المجرم لن يستفيد شيئا من بقائه طوال حياته بداخل السجن دون تطبيق عقوبة فورية عليه وحتي يشعر من وقع في حقهم الاعتداء نوع من الرضا عن الحكم أوالعقوبة. وشدد صوفي على أنه ينبغي أن يطبق عقوبة الإعدام ولي الدم، بمعني ان يطبق أهل المقتول عقوبة الإعدام علي القاتل بإشراف قضائي ونفس إجراءات العقوبة لأن هناك جرائم قتل ترتكب ويتم الحكم فيها على مرتكبيها بالاعدام ولكن لا تتوقف "حمامات الدماء" بين أهل المقتول والقاتل لأن ذلك لم يشف غليلهم في ذويهم. في النهاية كان لابد من العودة إلى جهة تختص بقوانين حقوق الإنسان، حيث قال جمال عيد – المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الانسان - إن عقوبة الإعدام تعد انتهاكًا لحق الإنسان في الحياة وهناك دراسات وأبحاث تم إجراؤها على مدار السنوات الماضية للمطالبة بإلغاء تلك العقوبة واستبدالها بعقوبة السجن والحبس، حيث أنه قد يتم اكتشاف براءة أحد المتهمين بعد تطبيق عقوبة الإعدام عليه، ويُكتشف ذلك بعد تطبيق العقوبة عليه وهذا الأمر يتعارض مع مقتضيات العدالة. وأضاف عيد أنه لا يوجد تعارض بين الإسلام و نصوصه القرآنية الصريحة والتي تطالب بالقصاص - وبين عقوبة الإعدام وتطبيقها على المتهمين التي تثبت إدانتهم ولكن من الوارد تطبيق تلك العقوبة على أحد الأبرياء، ومن ثم وجب التريث في إصدار أحكام قاسية مثل الإعدام، وهذا ما كان يفعله الرسول والخلفاء الراشدين من بعده.
