المجلس القومي لحقوق الإنسان وعقوبة الإعدام

في خطوة مستفزة وشديدة الخطورة طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ أيام بإلغاء عقوبة الإعدام في مصر، الأمر الذي لاقى رفضاً شديداً من مجلس الشعب المصري حيث شدد الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية على أن عقوبة الإعدام عقوبة رادعة، خاصة في جرائم القتل العمد، وأن تنفيذها يتم في ظل ضمانات كافية تضمن المحاكمة العادلة للمتهم خلال أكثر من مرحلة ولا يتم إعدام المتهم المدان إلا بعد أخذ رأى فضيلة المفتى.
وخطورة هذا المطلب تكمن في أنه مطلب أممي يسعى إلى إلغاء الحدود الشرعية وعدم الاكتفاء بتعطيلها، متغافلاً أن أحكام الحدود والقصاص شرعت لصيانة ضرورات الإنسان الخمس، وهي أحكام ثابتة لا يسع مسلم جحدها أو إنكارها، ولا يستطيع أي مسلم أن ينكر عقوبة القصاص إذا اطمأن القاضي لكفاية أدلة جريمة القتل، فهذا أمر يضبطه نص قرآني، وبإنكاره فإنه يتم إنكار معلوماً من الدين بالضرورة.
لكن الأمم المتحدة ومن خلال "حقوق الإنسان" نجدها تسعى إلى إلغاء عقوبة القصاص على مستوى العالم دون الالتفات إلى أية اعتراضات دينية من الدول الإسلامية، أو حتى وضع خصوصياتها الدينية في الحسبان.
وفي سبيل ذلك وضعت منظمة الأمم المتحدة البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام والذي صدَّقت عليه 54 دولة. ووقعت ثماني دول أخرى على البروتوكول معبرة عن نيتها بأن تصبح أطرافاً فيها في تاريخ لاحق. حيث يقول البروتوكول: "إن الدول الأطراف في هذا البرتوكول، إذ تؤمن بأن إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان، وإذ تشير إلي المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948وهي (أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه)، ورغبة من الدول في أن تأخذ على عاتقها بموجب هذا البرتوكول التزاماً دولياً بإلغاء عقوبة الإعدام، فقد اتفقت علي ما يلي: المادة الأولى: (لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول- تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية).
المادة الثانية: ( لا يسمح بأي تحفظ علي هذا البروتوكول إلا بالنسبة لتحفظ يكون قد أعلن عند التصديق عليه أو الانضمام إليه).
المادة التاسعة: (تنطبق أحكام هذا البروتوكول علي جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أية قيود أو استثناءات)".
ولا يقف الأمر عند حد الأمم المتحدة فنجد كيانات أخرى استثمرت "حقوق الإنسان" كمدخل لإلغاء عقوبة الإعدام ومن ذلك:
1-البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام والذي صدَّقت عليه ثماني دول ووقعت عليه دولة واحدة أخرى في الأمريكتين.
2- البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، الذي صدَّقت عليه 44 دولة أوروبية ووقعت عليه اثنتان أخريان.
3- البروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، الذي صدَّقت عليه 30 دولة أوروبية ووقعت عليه 13 دولة أخرى".
إن "بروتوكولات حقوق الإنسان" هذه هي التي سمحت لبعض الأصوات العلمانية أن تعلوا في عالمنا الإسلامي مطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، وهذا واضح جلياً في حالة تونس، فضلاً عن محاربة المنظمات الدولية للحدود الشرعية المطبقة في المملكة العربية السعودية، والأحكام التي ترعى بعض بنود الشريعة في دول أخرى.
ليأتي الآن دور المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان ويطالب بإلغاء عقوبة الإعدام في مصر مدافعاً عن القاتل المجرم ومضيعاً لحق المقتول لا لشئ إلا لرفع راية الممول الأجنبي الساعي لجحد وإلغاء الحدود الشرعية واستبدالها بمواثيق واتفاقيات أممية تسقط الدين من حساباتها، بل تسعى لهدم الدين أحياناً وتنحيته جانباً إذا كان معارضاً لأطروحاته.
في الختام يبقى تساؤل أود طرحه على أعضاء المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان وهو....
"لو أن عزيزاً قتل لهم كيف سيكون خطابهم حينها؟".
Azeg333@yahoo.com