«المجلس القومي لحقوق الإنسان» يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام

طالبت الدكتورة «منى ذو الفقار» وكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإلغاء عقوبة الإعدام في مصر، وزيادة معدلات الإفراج الشرطي عن السجناء، بسبب تكدس السجون التي وصفتها بأنها أصبحت مزدحمة كالشوارع تماماً.
كما طالبت بضرورة توفير قاض للإشراف على كل سجن أسوة بدور رعاية الأحداث، وانتقدت زيادة عدد القضايا ضد الكتَّاب والمفكرين في مخالفة صريحة للدستور، الذي يؤكد حرية الرأي والتعبير.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب لمناقشة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن الأوضاع في مصر، والمقرر إرساله إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف.
من جانبه رفض الدكتور «مفيد شهاب» وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إلغاء عقوبة الإعدام، لافتاً إلى أنها عقوبة رادعة، خاصة في جرائم القتل العمد، وأن تنفيذها يتم في ظل ضمانات كافية تضمن المحاكمة العادلة للمتهم خلال أكثر من مرحلة ولا يتم إعدام المتهم المدان إلا بعد أخذ رأي فضيلة المفتي.
ورداً على انتقادات نائب الإخوان «حسين إبراهيم» للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ووصفه له بأنه "دون أنياب"، قال «شهاب» إنه لا يمكن إعطاء المجلس سلطات تنفيذية لأنه مجلس استشاري تقتصر مهمته على إصدار التقارير والتوصيات وتقديمها للحكومة لتنفيذها.