فى 3 بيانات منفصلة

نعى المتحدث باسم أسرة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي "الحرية والعدالة"، اليوم السبت، في ثلاث بيانات منفصلة، اليوم السبت، الهجوم الذي شهدته سيناء (شمال شرقي مصر)، أمس، وتسببت بسقوط قتلى وجرحى.
وفي بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل "فيسبوك"، قال أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس السابق والمتحدث باسم الأسرة: "تتقدم أسرة الرئيس محمد مرسي بمزيد من الحزن والأسى بخالص العزاء للشعب المصري ولأسر شهداء حادث الأمس الغادر بسيناء، ونحسبهم شهداء ولا نزكيهم على الله"، وفق مراسل الأناضول.
وأدانت أسرة مرسي الحادث "الإجرامي البشع"، محملة المسؤولية لمن أسمتهم سلطات "الانقلاب"، في إشارة إلى السلطات الحالية.
وفي سياق التنديد ذاته، قالت جماعة الإخوان المسلمين إن ما حدث في سيناء أمس "مذبحة"، مقدمة العزاء لأسر "الشهداء" من جنودنا وخالص الدعاء للمصابين.
وفي بيان نشره الموقع الإلكتروني للإخوان، اليوم، مضت الجماعة قائلة: "الإخوان المسلمون إذ يدينون تلك الجريمة فإنهم يحمّلون قائد الانقلاب (في إشارة منهم إلى السيسي) وكبار قادته المسؤولية عن قتل الجنود"، مشيرة إلى أن "الإخوان المسلمون يعتقدون أن دم الشعب المصري كله حرام".
ورفضت الجماعة الدعاوى التي نادت مؤخرا بتهجير سكان سيناء، قائلة: "أبناء سيناء هم خط الدفاع الأول عن مصر كما كانوا دائماً على مدار التاريخ، ويرفضون كما يرفض الشعب المصري كله تهجير أبناء سيناء وتفريغ سيناء من سكانها".
ولم تبتعد إدانة حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، عن سياق بيان الإخوان، محملا من أسماهم قادة "الانقلاب العسكري" مسؤولية مقتل المصريين جنودا ومدنيين.
وحذر بيان الحزب على موقعه الإلكتروني من "الاستمرار في الاستهانة بأرواح الجنود، والفشل في حمايتهم، والمتاجرة بدمائهم".
وشهدت مصر، أمس الجمعة، هجوما استهدف نقطة تفتيش عسكرية، بمحافظة شمال سيناء، أسفر عن سقوط 30 قتيلا، و31 مصابا، وفق حصيلة رسمية غير نهائية، وهو الأمر الذي أعلن على إثره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحداد 3 أيام، وفرض حالة طوارئ لمدة 3 أشهر مرفوقة بحظر تجوال طوال ساعات الليل، بمناطق في المحافظة.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة وجهها للشعب المصري ونقلها التلفزيون الحكومي الرسمي، اليوم، إنه بصدد اتخاذ إجراءات على الحدود مع قطاع غزة ل"إنهاء مشكلة الإرهاب من جذورها"، مضيفاً أن تلك الإجراءات ستكون "كثيرة"، دون أن يوضح طبيعتها.
وفي 3 يوليو/ تموز من العام الماضي، أطاح قادة الجيش، بمشاركة قوى دينية وسياسية وشعبية، بعد موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية، بالرئيس السابق محمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها المناهضون له "ثورة شعبية".
ومنذ ذلك التاريخ ينظم التحالف الداعم لمرسي الذي يتصدره الإخوان فعاليات منددة بعزله، ومطالبة بعودة ما أسموه ب"الشرعية"، المتمثلة في عودة الرئيس المنتخب، في إشارة إلى مرسي، إلى الحكم، وهي المظاهرات التي شهدت في أحيان كثيرة تفريق من قوات الأمن أوقعت قتلى ومصابين.