البحرين: العملة الخليجية الموحدة قد تتأخر عن الإطلاق في 2010

طالبت البحرين دول مجلس التعاون الخليجي بالإسراع في إطلاق العملة النقدية الخليجية والمقرر لها أن تصدر عام 2010، إلا أن مسؤولا بحرينيا كبيرا قال في الوقت ذاته إنه ربما تتأخر العملة الخليجية الموحدة عن الإطلاق كما هو محدد في برنامجها الزمني.
وقال محافظ المصرف المركزي رشيد المعراج: إن الأزمة المالية العالمية الحالية "أثبتت أن على دول المجلس المضي قدما في إطلاق عملتهم الخليجية".
وأضاف المعراج في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" في دبي: "نحن في البحرين مصرون على أن تخرج العملة المنتظرة بأسرع وقت", موضحا أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها دول الخليج والتغيرات التي يمر بها العالم، تحتم ضرورة الإسراع بالوحدة النقدية والاقتصادية.
وأضاف أنه بعد إقرار الاتفاقية الاقتصادية في قمة مجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط مطلع هذا العام، يتعين على دول المجلس الخمس، بعد انسحاب عمان من الوحدة النقدية، أن تصادق على هذه الاتفاقية بحسب بروتوكولات كل دولة على حدة، قبل أن يتم تشكيل المجلس النقدي، الذي يقع على عاتقه إنهاء باقي الإجراءات المتعلقة بإصدار العملة الخليجية.
لكن المعراج أعترف بأن ما بقي من العام الحالي 2009، إي ما يقارب تسعة أشهر، ربما لا يكفي لإنهاء كافة الإجراءات التنظيمية المتبقية للوحدة النقدية، مؤكدا في الوقت ذاته على أن أي تأخير في إطلاق العملة النقدية عن موعدها المقرر، سيكون لإنهاء متطلبات العملة الإجرائية.
وأضاف: "إطلاق العملة يسبقه مجموعة من الخطوات، وفقا للبرنامج الزمني، ربما تستغرق الفترة هذه شهورا أو أكثر ولكننا نتمنى أن ننتهي في أسرع وقت ممكن".
وأقرت القمة الخليجية الأخيرة اتفاقية الاتحاد النقدي، التي تتضمن الأطر التشريعية والمؤسسية له، كما اعتمدت النظام الأساسي للمجلس النقدي، وأكدت القمة على سرعة المصادقة على الاتفاقية، ليتم إنشاء المجلس النقدي الذي سيتولى استكمال المتطلبات الفنية للاتحاد النقدي والتهيئة لتأسيس البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة.
وأكد المعراج أن الاتحاد النقدي الخليجي، سيعطي لدول المنطقة مكانة أفضل تخولها التصدي للتدهور الاقتصادي.
وتابع المعراج أن "كلاً من الدول الخليجية قامت بما يكفي لضمان الاستقرار المالي"، مضيفاً أن استجابة موحدة في أرجاء دول الخليج في مواجهة الاضطرابات المالية العالمية ليست ضرورية.
وحول الأسم المنتظر للعملة الخليجية، استغرب رشيد المعراج الأسماء التي تم تداولها للعملة الخليجية، وقال: على مستوى محافظي البنوك المركزية الخليجية لم نناقش بشكل جدي اسم العملة في اجتماعاتنا، أعتقد أن الأسماء التي تم تداولها عن العملة الخليجية لا تعدو أكثر من تكهنات فقط".
وكانت دول التعاون اتفقت على عدد من المعايير المالية الضرورية باتجاه اعتماد العملة الموحدة. لكن سلطنة عمان أكدت أنها لن تتمكن من تلبية جميع الإجراءات المطلوبة لتحقيق الوحدة النقدية عام 2010، مضيفة أنها ستنضم إلى العملة الموحدة لاحقا.
وغيرت الكويت آلية سعر صرف الدينار إلى سلة عملات في مايو 2006 متخلية عن نظام ربط سعر الصرف بالدولار الأميركي المتراجع الذي تبنته عام 2003.